تعيين القصبي في «الشوري» يثير فتنة في البيت الصوفي

يبدو أن الصراعات الساخنة التي شهدها البيت الصوفي قبل عامين من الآن ستعود مجددا بشكل أكثر ضراوة وذلك علي خلفية قرار الرئيس مرسي تعيين الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مجلس الشوري ضمن 90 عضوا آخرين صدر بشأنهم هذا القرار.
وقد جاء هذا القرار الذي رفضه عدد كبير من مشايخ الطرق الصوفية ليعيد الأزمة الصوفية - الصوفية إلي المربع رقم صفر خاصة في ظل تأكيد المشايخ علي أن تعيين القصبي جاء مكافأة له لصمته علي الدستور وعدم إصداره بيانا يدعو فيه الصوفية إلي التصويت ب"لا" فضلا عن أن هذا التعيين يراه المشايخ مقدمة لأخونة الطرق الصوفية والقضاء عليها.
يقول الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطرق الشبراوية الخلوتية.. رغم أحقية تمثيل البيت الصوفي في مجلس الشوري التشريعي الحالي إلا أننا لا نوافق علي الأسلوب والطريقة التي اتبعت في اختيار الشيخ عبدالهادي القصبي الممنوع من مباشرة حقوقه السياسية وفقا لمادة العزل السياسي الواردة بالدستور الجديد مشيرا إلي أن الاختيار جاء عقب تلقي القصبي لمكالمتين من الدكتور محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في 8 ديسمبر ومكالمة أخري من الرئيس مرسي شخصيا وذلك وفقا لما قاله القصبي لأعضاء المجلس.
وأشار الشبراوي إلي الاعتراض علي ما يسمي بالاتحاد العالمي لعلماء الصوفية برئاسة الشيخ الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر وعضوية آخرين من ضمنهم الشيخ عبدالهادي ألقصبي بصفته شيخ مشايخ الطرق الصوفية وإشهاره بوزارة التضامن الاجتماعي مخالفا بذلك القانون 118 لسنة 1976 الذي يحظر إقامة أي نشاط صوفي داخل مصر إلا تحت رئاسة وإشراف المشيخة العامة للطرق الصوفية خاصة بعد أن لوحظ أن كل أعضاء الهيئة العليا للاتحاد العالمي اختيروا ضمن أعضاء مجلس الشوري.
ودعا الشبراوي جميع مشايخ الطرق الصوفية، إلي عقد جمعية عمومية طارئة وسريعة علي ضوء الأحداث المتلاحقة سريعا خاصة مع قرب انتهاء دورة انعقاد المجلس الحالي بالنسبة لشيخ المشايخ ومجلسه الأعلي المنتهي في أكتوبر المقبل وذلك لمناقشة الخلل الإداري والمالي في المشيخة العامة والقصور في أدائها ونشاطها بدءا من عام 2008 إلي عام 2012.
من جانبه رفض علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية تعيين القصبي بمجلس الشوري وهاجم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووصفه ب"المضلل" الذي يخرق القانون ويعارض الدستور قبل أن يتم العمل به.. لافتا إلي أن القصبي كان عضوا بلجنة السياسات وكان مقرباً من نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك وبالتالي كان أحد أسباب اشتعال النيران في البيت الصوفي.
وقال: تعيين القصبي في "الشوري" أشعل الخلافات مرة أخري بينه وبين مشايخ الصوفية بعدما رأوا أن هذا الرجل مجرد أداة في لعبة تدار من قبل الإخوان المسلمين لتكميم أفواههم وشق صف البيت الصوفي من الداخل لذا فإن أبناء الصوفية يرفضون وجود القصبي علي رأس المشيخة.
وأضاف.. لا أنكر أن هناك بعض الطرق الصوفية التي جري "أخونتها" وتركت المنهج الصوفي الذي يكرهه الإخوان والسلفيون والاتجاه إلي الفكر الوهابي وهؤلاء وقعوا في خديعة كبري أو جريا وراء تحقيق مصالح محددة.
ويؤكد الشيخ محمد عبدالمجيد الشرنوبي، عضو جبهة الإصلاح الصوفي أن تعيين القصبي بمجلس الشوري، جاء مكافأة علي صمته حول الدستور، وعدم دعوته للصوفية في جميع المحافظات للتصويت ب"لا".. موضحا أن هذا التعيين يعد تمهيدا لتنفيذ مخطط "لأخونة" الطرق الصوفية.
وتابع.. المجلس الأعلي للطرق الصوفية اجتمع في 8 ديسمبر وطلب المشايخ من القصبي، بوصفه رئيساً للمجلس الأعلي للطرق الصوفية، إصدار بيان يدعو فيه جميع أتباع الصوفية علي مستوي الجمهورية لرفض الدستور، إلا أن القصبي رفض هذا المطلب، واكتشفنا بعد ذلك أن السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية اتصل به، وطلب منه عدم إصدار هذا البيان، وبالتالي لم يكن غريبا أن تتم مكافأته بتعيينه في مجلس الشوري، رغم أنه لم يكن مدرجا في الكشوف الأولية للتعيينات، ثم تم إدراجه بعد اعتذار عدد من الشخصيات.
وقال الشرنوبي: فور علمي بتعيين القصبي اتصلت به، وقلت له مبروك علي المكافأة التي حصلت عليها مقابل التفريط في حقوق أبناء الطرق الصوفية ، ونصحته برفض التعيين والاعتذار عنه، حتي لا يفتح علي نفسه أبواب جهنم وينقلب عليه المشايخ ويقومون بتفعيل القضايا المرفوعة ضده، ويطالبون بعزله من منصبه ، خاصة أن الجميع يعرف أن القصبي جلس علي عرش المشيخة الصوفية بمساندة الحزب الوطني المنحل وجمال مبارك وأحمد عز.. مشيرا إلي أنه لا يزال أمام القضاء أربع قضايا تطعن في شرعية القصبي، لم يُبت فيها حتي الآن، لكن الأهم هو أن القصبي ومجلسه الذي يدير المشيخة الصوفية لم يبق لهما سوي 12 شهراً حيث تنتهي دورتهما الحالية في ديسمبر المقبل
وأكد الشرنوبي أن القصبي يتحمل المسئولية كاملة عن استقطاب الأخوان لأبناء الصوفية، لأنه هو الذي يتقلد المنصب الأعلي للطرق الصوفية، ورفض إصدار بيان من المشيخة الصوفية يطالب أتباعها في جميع المحافظات برفض الدستور، وترك الأمر يخضع للرأي الشخصي لوكلاء المشيخة في المحافظات والمراكز.