صحافة اليوم: وزير المالية :لن نبيع اصول الدولة .. وانفراجة اقتصادية قريبا

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " السبت" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: الرئيس يطالب بإصلاح حقيقي للتعليم لبناء الإنسان المصري..والبابا تواضروس الثاني للأهرام: لن نتحالف مع أحد في الانتخابات المقبلة ..لا علاقة للكنيسة بالسياسة ولا نهتم بتصريحات المتشددين..و وزير المالية :لن نبيع اصول الدولة .. وانفراجة اقتصادية قريبا..والعليا للانتخابات تطلب تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب..و قنديل يعرض التعديل الوزاري علي الرئيس..و النائب العام‮:‬‮ ‬انتظام العمل بكافة النيابات‮.. ‬والتعليق شمل ‮8‬٪‮ ‬فقط
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" الرئيس يطالب بإصلاح حقيقي للتعليم لبناء الإنسان المصري" طالب الرئيس محمد مرسي بإصلاح حقيقي للتعليم لبناء الإنسان المصري, وشدد علي أهمية العمل الميداني داخل المدرسة, حتي تلمس الأسرة المصرية إصلاحا حقيقيا للتعليم انطلاقا من أن بناء الإنسان المصري مسئولية تضامنية بين البيت والمدرسة, وباقي مؤسسات المجتمع جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم, والدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين بقصر الاتحادية أمس الأول.
واستعرض الوزير تقريرا أمام الرئيس عن أداء وزارته خلال الأشهر الخمسة الماضية, تضمن مشروعا قوميا لمنع التسرب من التعليم, سيقدم لمجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم, والتعليم العالي لطرح مشروع جديد لتطوير الثانوية العامة في حوار مؤسسي ومجتمعي, ثم عرضه علي مجلس الوزراء, مشيرا إلي أنه يجري حاليا إعداد الخطة الاستراتيجية(2013 2023), وستطرح لأول مرة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها. وكشف غنيم عن أنه يجري حاليا الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر في مجلس الوزراء, ويتضمن طرح مشروع مليون مقعد مدرسي, وتغيير سبورات الفصول, وتوفير منضدة ومقعد لكل معلم, وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء, ويتم تمويل35% من المشروع من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية, والباقي من الرعاة الوطنيين. وقال الوزير: إنه سيتم طرح مشروع إنشاء ألف مدرسة علي مجموعة من رجال الأعمال, تحت رعاية رئيس الجمهورية, مشيرا إلي أنه جري عقد اتفاق مع نقابة المهندسين لتنظيم مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة, لإعداد تصميم المباني التعليمية والإدارية. وأشار الوزير إلي أنه تم تكليف هيئة محو الأمية بطرح مشروع قومي للانتهاء من الأمية خلال فترة5 سنوات التي حددها الدستور ب10 سنوات, وطرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني علي مجلس الوزراء, لتحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلي مراكز تدريب متميزة.
وأوضح أنه تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة, وهي الأكاديمية المهنية للمعلمين, مع التركيز علي التدريب الأكاديمي, ومهاراتIT والتنمية البشرية.
وأكد أنه تم إعداد بطاقات وصف وظيفي لكل وظائف التوجيه, مع ضم المستشارين لمركز تطوير المناهج, وتعيين الموجهين ومديري المدارس, من خلال مسابقة عامة وليس الأقدمية, كما تم إعداد برنامج تدريبي لمديري المدارس في مصر.
وقال غنيم: إنه جري إعداد مشروع قرار وزاري جديد للتوسع في المدارس التجريبية بشكل تدريجي, وتغيير أسمائها إلي مدارس متميزة للغات وإصدار قرار وزاري يعد نقلة كبيرة لتشجيع القطاع الخاص في بناء المدارس
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وزير المالية :لن نبيع اصول الدولة .. وانفراجة اقتصادية قريبا" أعلن ممتاز السعيد وزير المالية انتهاء الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية الأخيرة حيث ستعقد اليوم آخر جلسات الحوار بلقاء مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية.مشيرا إلي ان الوزارة ستعكف علي دراسة الآراء والمقترحات التي تلقتها من منظمات المجتمع المدني حول التعديلات الضريبية.وأشار إلي ان الحكومة ستستأنف مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة متوقعا الانتهاء من كافة إجراءات الحصول علي القرض من الصندوق خلال الشهر الحالي, مؤكدا ان الاسابيع المقبلة ستشهد انفراجة قوية في الوضع الاقتصادي لمصر وعلي جميع المستويات بما فيها السياحة والاستثمارات.
علي جانب اخر علمت مندوبة الاهرام ان بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط ستصل خلال ايام قليلة للقاهرة لعقد جلسات حوار مع رئيس مجلس الوزراء ومع اعضاء المجموعة الاقتصادية لوضع اللمسات الاخيرة علي اتفاق مصر والصندوق وفي ضوء نتائج الحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي.
وكشف وزير المالية عن اتفاقه مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر علي عقد اجتماع الأسبوع الحالي مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد وزارة المالية علي ملاحظات المجمع علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية الذي أعدته وزارة المالية مشيرا الي ان الملاحظات الاربعة للمجمع تركزت علي تخوف الازهر من بيع الاصول العامة او تسربها لملكية اجانب. وصرح بان الاجتماع يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي خروج القانون مكتمل الاركان ودون اي شبهة مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية حيث أن ما عرض علي مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه ومن ثم فان الامر لم يكن ليحتمل أن يرفض او يوافق مجمع البحوث وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي.
وأشار إلي انه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار علي النسخة النهائية لمواد المشروع, سيتم إحالته إلي مجلس الشوري باعتباره الجهة التشريعية للدولة, مؤكدا ان الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس وإنما مازال لدي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وشدد الوزير علي ان مشروع القانون لا يجيز باي صورة بيع الاصول او رهنها اوحتي الحجز عليها, مؤكدا ان القانون لا يسمح بترتيب أي حقوق عينية علي الاصول العامة لحائزي الصكوك الاسلامية والذي سيتمتعوا فقط بحق الانتفاع بتلك الاصول علي الورق والذي سيتنازلوا عنه للدولة خلال فترة سريان الصكوك ومع انتهائها سيتم اعادة شراء هذا الحق منهم من خلال سداد قيمة الصكوك.
وقال الوزير إن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك فمثلا نصت المادة(7) الخاصة بالأصول التي تصدر مقابلها الصكوك علي أن الاصول الثابتة التي ستصدر مقابلها الصكوك هي الاصول( العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة, أي دون حقوق قانونية في تملك تلك الاصول ولا حتي رهن او الحجز عليها وهو ما اكدته المادة(13) والتي تنص علي لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية علي الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك, كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي هذه الأصول, ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. وقال انه لتحقيق هذه المباديء فقد حرصت وزارة المالية منذ البداية علي عرض الافكار والمباديء التي يمكن اتخاذها أساسا لإعداد المشروع المشار إليه علي ممثلي الأزهر الشريف و دار الإفتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور, وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الاسلامية, من المصريين وغير المصريين وعلي رأسهم د. حسين حامد حسان, خبير التمويل الإسلامي الدولي والذي كان قاسما مشتركا في كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولا لصورته النهائية,
وأوضح الوزير أن ما دفع وزارة المالية للنظر في إعداد مشروع قانون الصكوك, هو الحاجة الملحة للاقتصاد المصري إلي تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين وتدبير العملة الأجنبية لتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بالأنشطة الاجتماعية التي ترعاها الدولة من بنية تحتية وإقامة مشروعات تنموية وإحلال وتجديد للأصول الثابتة والمنقولة واستيراد السلع إلاستراتيجية وتحسين خدمات الصحة والتعليم, وبالتالي الاسهام في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة, مؤكدا علي انه سيتم استخدام حصيلة تلك الصكوك في شراء السلع الإستراتيجية واستكمال مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع الأمر الذي من شانه الإسهام بصورة غير مباشرة في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة
وفى خبر آخر تحت عنوان :" البابا تواضروس الثاني للأهرام: لن نتحالف مع أحد في الانتخابات المقبلة ..لا علاقة للكنيسة بالسياسة ولا نهتم بتصريحات المتشددين" قبل ساعات من الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام حرص الأهرام علي لقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية, وبطريرك الكرازة المرقسية وتناول الحوار كل الملفات الشائكة لكن قبل بدء الحوار أكد البابا تواضروس أن مصر دولة كبيرة, وستظل كبيرة, وأن الأمور سوف تستقر في غضون العام الجديد, وأعرب عن أمله بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد, أن تسود حياة السلام والطمأنينة كل مكان من أرض مصر, تحدث البابا عن كل الملفات الشائكة: الدستور وموقف الأقباط منه, والعلاقة بين الأقباط والإخوان المسلمين, والتصريحات المتشددة من البعض التي تستهدف تخويف المجتمع, والوضع الاقتصادي وكيفية الخروج من المأزق السياسي, وعودة التوافق المجتمعي
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" العليا للانتخابات تطلب تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب" طلبت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار‮ ‬سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب‮.. ‬وناقشت اللجنة في اجتماع عاجل مشروعات القوانين الجديدة التي أرسلها اليها المستشار أحمد مكي وزير العدل بعد إقرارها في الحوار الوطني‮.. ‬واعدت تقريرا متكاملا بالتعديلات والإضافات المطلوبة للقانونيين من واقع تجربتها العملية في الاشراف علي الاستفتاء والانتخابات‮.. ‬وذلك بهدف تلافي السلبيات وضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية وتلافي الزحام والطوابير الطويلة‮.‬
واصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا في اجتماعها بفتح باب القيد للمصريين بالخارج من ‮8 ‬يناير وحتي ‮81 ‬فبراير القادم،‮ ‬حيث نصت المادة الأولي علي فتح باب القيد للناخبين المصريين المقيمين في الخارج من ‮8 ‬يناير الحالي وحتي ‮81 ‬فبراير القادم أو حتي صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب القادم ايهما أقرب وفقا للضوابط المحددة بالقرار مع إمكانية تعديل القيد أكثر من مرة خلال هذه الفترة والمقصود بالقيد تغيير المقر الانتخابي من داخل مصر إلي بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج،‮ ‬وتعديل بيان الناخب المقيد بالفعل بقاعدة البيانات للمصريين بالخارج والتي تشمل البيانات الشخصية والاقامة،‮ ‬ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية بالخارج إلي أخري بنفس الدولة أو دولة أخري،‮ ‬وتغيير مقر الانتخاب من بعثة أو قنصلية بالخارج إلي داخل مصر‮.‬
كما تضمن القرار في مادته الثانية بانه يترتب علي قيد الناخب بقاعدة بيانات المصريين بالخارج رفع الاسم من قاعدة البيانات داخل مصر ولا يحق له الاقتراع الا في المقر المسجل للتصويت به في الخارج،‮ ‬والمادة الثالثة انه يحق القيد بقاعدة البيانات بالخارج لكل من يتمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين واستخرج بطاقة رقم قومي ومقيم خارج مصر‮ ‬ومعه ما يفيد ذلك‮.. ‬والمادة الرابعة ان يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين بالخارج اما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات أو من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية،‮ ‬ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد والتعديل والحذف من خلال البعثات والقنصليات‮.. ‬ويكون القيد من خلال اثبات الراغب لبيان الاسم كاملا والرقم القومي كاملا واسم الأم الأول ورقم جواز السفر ان وجد وترتب علي التسجيل‮ ‬تخصيص رقم سري خاص للمسجل‮.‬
وفى خبر آخر تحت عنوان :" قنديل يعرض التعديل الوزاري علي الرئيس" توجه د.هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف باجراء التعديل الوزاري المرتقب إلي الرئيس محمد مرسي في الساعة الثالثة من عصر أمس‮.. ‬وذكرت مصادر مطلعة ان د.قنديل عرض علي الرئيس اسماء المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل‮.. ‬وقد رافق قنديل وزير التربية والتعليم‮. ‬وأضافت المصادر‮ ‬ان رئيس الوزراء والذي حضر لمقر المجلس في الساعة الثامنة صباحا كعادته اليومية لم يلتق احدا من المرشحين علي مدار الساعات التي قضاها في مكتبه وقطعها بالمشاركة في ندوة حول مكافحة الفساد عقدت في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها منذ أيام‮.‬
وتوقعت المصادر ان يكون التعديل في عدد ‮8 ‬حقائب وزارية هي النقل والاتصالات والشئون القانونية والتنمية المحلية والتموين والزراعة والبيئة والكهرباء‮.. ‬ومن المحتمل ان يشمل التعديل الطيران المدني‮.. ‬وحتي الان لم يحسم موقف د.ممتاز السعيد وزير المالية في بقائه أو عدم بقائه في منصبه حيث انه أبدي رغبته في الاستقالة لظروف صحية‮.‬
وفي الوقت الذي توقعت فيه مصادر ان يتم اعلان التعديل الوزاري خلال الساعات القليلة القادمة‮.. ‬ذكرت مصادر اخري انه من المتوقع‮ ‬اعلانه‮ ‬غدا السبت‮.‬
وفى خبر آخر تحت عنوان :" النائب العام‮:‬‮ ‬انتظام العمل بكافة النيابات‮.. ‬والتعليق شمل ‮8‬٪‮ ‬فقط" أكد المستشار طلعت إبراهيم النائب العام ان العمل يسير بصورة منتظمة بكافة النيابات الجزئية والكلية علي مستوي الجمهورية،‮ ‬وطمأن النائب العام المصريين علي حسن سير العمل بالنيابة العامة وانتظامه‮. ‬صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة‮.‬
ودعا النائب العام أعضاء النيابة والقضاة المنادين بتعليق العمل إلي اللحاق بركب زملائهم المخلصين لوطنهم المدركين لحجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم ومن منطلق مبادئ العدالة المؤكدة علي مبدأ ان العودة إلي الحق خير من التمادي في الباطل فاننا ندعوهم مراعاة لمصالح المواطنين واحتراما لرسالة المحامين العموميين إلي العدول عن دعوتهم التي اطلقوها والانتظام في عملهم قبل فوات الأوان‮.‬
وعلق النائب العام المستشار طلعت إبراهيم علي ما حدث مساء أول أمس بمقر نادي قضاة مصر وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة مؤكدا للشعب ان السواد الاعظم من أعضاء النيابة العامة مدركون لحجم المسئولية والامانة الملقاة علي عاتقهم والرسالة التي اناطهم بها الدستور وقد تأكد لدينا ان الجمع الذي التأم مساء أول أمس بمقر النادي والداعي لتعليق العمل لم يتجاوز عددهم ‮052 ‬عضوا وهو ما يقدر ب‮8‬٪‮ ‬من عدد أعضاء النيابة العامة‮.‬