«رجائى عطية» يتوعد المتورطين بالاعتداء على أموال المحامين بالسحن يصر رجائى عطية نقيب المحامين، على مواصلة حربه الضروس ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورجاله فى النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، رافضا الالتفات لشعارات أبناء الأسرة الواحدة وحقوق الزمالة، الأمر الذى حوله لضيف دائم على مكتب النائب العام للتبليغ عن المتورطين فى سرقة أموال المحامين، أخر هذه البلاغات كان المقدم إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الذى قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري وما لابس ذلك من تعاقدات، وقدم "عطية" خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والأضرار العمدى بأموال النقابة. نقيب المحامين، أكد أنه يملك مستندات الإدانة التى تؤكد تعمد إهدار أموال المحامين، مشدد على أنه جاء إلى منصبه من أجل تطهير النقابة من الفساد والفاسدين الذى دام لأكثر من عشرين عاما. صراع "عطية" مع جبهة النقيب السابق للمحامين امتد للدخول فى صراع أكثر شراسة مع موظفى النقابة العامة والفرعيات، حيث قام بعد أيام من توليه مهام عمله بحركة تنقلات لعدد من الموظفين سعيا لتحسين عمل المنظومة الإدارية داخل النقابة، كما كلف إدارة شؤون العاملين بإلزام جميع موظفين النقابة وكذا موظفي النقابات الفرعية المختلفة بتقديم اقرار الذمة المالية لكل منهم في غضون أسبوع. "عطية" سبق له أن طالب علياء عفت عبد السلام المعينة بالشئون القانونية برد ما يزيد عن 177 ألف جنيه تحصلت عليها دون وجه حق، على أثر انقطاعها عن العمل لمدة خمس سنوات، كذلك طالب أربع موظفين أخرين برد ما تقاضوه من بدلات وحوافز دون وجه حق خلال الفترة التى سبقت الانتخابات الماضية. صراع «عطية» مع موظفى النقابة أمتد لصراع اكثر شراسة مع النقابات الفرعية، حيث تقدم ببلاغين لنيابة الأموال العامة ضد مجلسى نقابتى القاهرة الجديدة وجنوبالقاهرة على خلفية رفضهما توريد نسبة ال75 % من الرسوم المستحقة عن توثيق العقود للنقابة العامة رغم مخاطبتهما أكثر من مرة، واتهم الأولى بالاستيلاء على ما إجماليه 537.857 جنيه من أموال النقابة العامة، واستيلاء نقابة جنوبالقاهرة الفرعية على ما إجماليه 306.682 جنيه من أموال النقابة العامة". كما شكل النقيب الفقيهة-كما يطلق عليه أنصاره- لجنة خماسية لإدارة نقابة محامى القاهرة الجديدة الفرعية، برئاسة محمود أحمد رشدي المحامي بالنقض، وذلك على خلفية البلاغ المقدم منه لنيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس النقابة االفرعية، بتهمة بالاستيلاء على مبلغ 537857 جنيه من أموال النقابة العامة للمحامين، وكذلك الاتهامات والبلاغات المتبادلة بين نقيب وأعضاء وأمين صندوق مجلس النقابة الفرعية، كما خاطب بنك الإسكندرية فرع التجمع الخامس، لاعتماد توقيع كل من المحامي محمود أحمد رشدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، والمحامي كمال أحمد محمد سيد أمين صندوق اللجنة المعينة، على حساب النقابة بالبنك بدلا كل من المحامي أشرف زكي النقيب السابق، والمحامي أحمد مهنا أمين الصندوق السابق. ثورة النقيب لتطهير نقابة المحامين شملها ايضا إعادة تخصيص الغرفة التي كان قد ألغاها النقيب السابق داخل مقر النقابة العامة لتكون مقراً للجنة الجهاز المركزى للمحاسبات مع تزويدها بكافة الأجهزة والمستلزمات، كما طالب جميع الموظفين المعنيين بتسهيل عمل اللجنة وامدادها بكافة المستندات المطلوبة، وخلال الأيام الماضية استقبل "عطية" المحاسب علاء عبد الفتاح وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس اللجنة المعينة من قبل الجهاز المركزي لمراجعة الأعمال بكل من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمراجعة حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين عن السنوات السابقة.
