قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ب دار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض. وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا". وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا. وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته. اقرأ أيضاً * حقيقة علاقة أردوغان ب محمد الفاتح و"فتح القسطنطينية" * الأزهر: بيع بلازما الدم حرام شرعًا * رئاسة الحرمين الشريفين تطلق دورة علمية عن بعد حول أحكام مستجدات كورونا * دار الإفتاء تكشف عن الصيغة الصحيحة ل تكبيرات العيد .. تعرف عليها * سقوط الغنوشي.. التوانسة يفضحون زعيم النهضة ويكشفون ثرواته الحرام * دار الإفتاء تشكر فريق التمريض بالمستشفيات: يضحي بحياته لرعاية مصابي كورونا * حرامى موبايلات ويتعاطى مخدرات.. أهم جرائم حمو بيكا التى أعترف بها * حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في رمضان.. دار الإفتاء توضح * 10 نصائح هامة من دار الإفتاء للمسلمين في رمضان .. تعرف عليها * حماده بركات: "مساحة الدور لم تشغل تفكيري.. وشخصيتي في الحرامي والعبيط تركت علامة مع الجمهور" * دار الإفتاء: من أراد صيام النصف من شعبان فالصيام غدًا * الإفتاء: الدعاء لرفع الوباء حرام في هذه الحالة وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال. وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع. وأوضح أمين الفتوى ،أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
