هل يجوز شرعًا الحصول على قرض دراسي ؟.. دار الإفتاء تجيب .. فيديو

هل يجوز الحصول على قرض دراسي .. سؤال ارسله شخص يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول فيه : "أدرس بطب الأسنان وحتى أعمل المعادلة لشهادتي أحتاج الى مبلغ كبير ولا أملك منه شيئا فهل يجوز الحصول على قرض دراسي من البنك ؟ " .
رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: هذا يسمى تمويلا دراسيا وهو جائز شرعا ولا شيء فيه ، وليس قرضا دراسيا كما تقول.
هل القرض لفتح مشروع حرام
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سٌلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.
وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.
وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.
وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.
صور قروض البنك
كان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك، له أكثر من صورة، وأكثر من غرض.
وأضاف محمود شلبي، في فتوى له، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح محمود شلبي، أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
حكم الاقتراض لأداء العمرة
من جانبه أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
اقرأ أيضا:
- هل من نوى صيام التطوع ثم أفطر عليه كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب