«الموجز» تفتح الملف وتكشف بالمستندات: من يحمي إمبراطورية محمود حسان حوت الأراضي الذي نهب أراضي مصر؟!

لغة المال هي الوجه الآخر للعملة بينما الوجه الأول هو السياسة وكثيراً ما تعانق الاثنان بل وأصبح التزاوج بينهما كاثوليكياً في السنوات الأخيرة فها هم رجال الأعمال انطلقوا إلي أحضان الساسة في عهد النظام البائد ووضعوا ملياراتهم تحت أقدامهم لإتمام صفقاتهم المشبوهة.
وعندما سقط النظام البائد في ثورة 25 يناير وتغيرت الخريطة السياسية وانتهي المشهد السياسي بوصول التيار الإسلامي وجناحه السياسي ممثلاً في الإخوان المسلمين إلي سدة الحكم لم يضيع بعض ممن يطلقون علي أنفسهم رجال أعمال أو يضعون أنفسهم في هذه «الخانة» وقتاً طويلاً فبادروا بإطلاق اللحية استعداداً للرقص علي جثث الشعب المصري ونهب ثروات البلاد علي أنغام التيارات الإسلامية.
أحد الأسماء التي حققت ثروات طائلة وظلت في «الظل» بعيداً عن مقصلة القوانين هو محمود حسان صاحب شركة «مزايا وكابيتال هوم» ومجموعة شركات محمود حسان القابضة للاستثمار العقاري.
ولأننا لا نؤمن بإطلاق التهم عشوائياً فقد تركنا المستندات تتحدث عن نفسها حيث حصلت «الموجز» علي ملف يعد الأخطر في ملفات الاستيلاء علي أراضي وثروات الدولة سنوالي نشره علي عدة حلقات.. وفي السطور التالية نسرد الفصل الأول من هذه الممارسات لمافيا جديدة سرقت ثروات مصر بشكل ممنهج.
المستندات التي حصلت عليها «الموجز» تقول إن محمود حسان أسس شركة باسم «الجزيرة» ثم أخري باسم «مزايا» كشركات توصية بسيطة ثم شركة مساهمة باسم «كابيتال هوم» ثم مجموعة شركات باسم مجموعة «محمود حسان القابضة» كلها تعود ملكية أكثر من 95% من مساهمتها لشخص واحد.. والهدف الفوز بكعكة أراضي الدولة والاستيلاء علي آلاف الأفدنة.
فالمستند الأول يقول إن حسان تقدم بطلب باسم شركة كابيتال هوم لتنمية وإدارة المشروعات السياحية إلي هيئة التعمير لتقنين وضع يده علي مساحة 10 آلاف فدان غرب الطريق الصحراوي أسيوط الغربي بمركز دير مواس بمحافظة المنيا وإنه أنفق الملايين علي آبار واستصلاح وحمل الطلب رقم 2459 في 26/10/2010 ولأن الرجل له أصدقاؤه فقد سهلت له المهمة حتي وصل إلي ما يسمي بطلب أداء قيمة المعاينة ولم ينس حسان أن يتقدم بطلب آخر باسم شركة «المزايا» مذيل بتوقيع نصر حامد لتقنين وضع 14490 فداناً بالمنيا أيضاً وحمل الطلب رقم 11294 في 15/7/2010 ويقدر بعض الاقتصاديين قيمة هذه الأرض بأكثر من مليار جنيه.
كل ذلك وغيره دعا المحامي مصطفي شعبان للتقدم ببلاغ في 4/12/2012 إلي المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف والقاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا وزارة الزراعة.
شعبان قال في بلاغه إن كلاً من أمين أباظة ومحمود عبدالبر قد سهلا لشركات حسان الاستيلاء علي مساحة 24490 فداناً من أملاك الدولة في الوقت الذي لا تزيد فيه حصة الفرد طبقاً للقانون علي 100 فدان وأن شركة حسان عبارة عن ثلاثة أفراد فقط وهو ما يعني الإضرار العمدي بالأموال المملوكة للدولة وتقاعس المسئولين عن حماية هذه الأرض.
أما المستند الثاني فعبارة عن تقرير لإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمحرر في 6/1/2011 وجاء فيه أنه وردت للإدارة معلومات تفيد قيام كل من محمود عيد موسي حسان ونصر أحمد حامد أحمد أصحاب شركة «مزايا للتطوير العقاري» الكائنة 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين بالنصب والاحتيال علي المواطنين من خلال الترويج داخل وخارج البلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض الصحف اليومية عن مشروع وهمي لقرية سياحية تحت مسمي عجيبة هايتس بمحافظة مطروح وحصولهما علي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين مقابل حجز وحدات بهذا المشروع رغم عدم تملكهما لأرض المشروع من محافظة مطروح وعدم حصولهما علي التراخيص اللازمة للبناء عليها حتي الآن واعتزامهما الهرب خارج البلاد عقب جمعهما مبالغ مالية كبيرة من المواطنين كمقدمات حجز لوحدات المشروع المشار إليه كما ورد للإدارة بلاغ كل من حسام حسن حسني حافظ وماجدة عبدالقادر محمد وجانيت شفيق مرقص ضد المذكورين لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم بشأن حجز كل منهم وحدة سكنية بمشروعات مملوكة لها بالإسكندرية.
وبالعرض علي السيد اللواء المدير العام أشار سيادته إلي ضرورة إجراء التحريات اللازمة حول تلك المعلومات وتبين منها أن محمود عيد موسي حسان مواليد 7/10/1977 بولاق الدكرور حاصل علي مؤهل متوسط ومقيم سابقاً بشارع زيد زايد من شارع ترعة زنين ببولاق الدكرور بدأ حياته العملية كمندوب تسويق بشركة الرياح للتسويق وإدارة المشروعات خلال الفترة من 1/1/2001 حتي 24/6/2001 حيث انقطع عن العمل بهذه الشركة ومقيم بالفيلا رقم 102 الحي المتميز قسم ثان 6 أكتوبر بمحافظة 6 أكتوبر وأن نصر أحمد حامد أحمد مواليد 1/4/1961 بدون مؤهل ومقيم 8 شارع أبوالسعود مصر القديمة بالقاهرة قاما بتأسيس شركة «مزايا للتطوير العقاري» شركة مساهمة مصرية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 2698 سجل هيئة الاستثمار بتاريخ 14/1/2009 نشاطها الاستثمار والتطوير العقاري وشراء وبيع الأراضي حيث اكتتب المتحري عنه الأول في رأسمالها بنسبة 97% وساهم المتحري عنه الثاني واثنان آخران بنسبة 1% لكل منهم وتولي المتحري عنه الثاني رئاسة مجلس إدارتها وقد زاولت هذه الشركة نشاطها في الترويج لمشروعاتها العقارية من خلال مقرها الرئيسي الكائن 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين بالعجوزة وعدة مقرات أخري.
وأشارت التحريات إلي قيام المتحري عنهما المذكورين بالنصب والاحتيال علي المواطنين بقصد الاستيلاء علي أموالهم بإيهامهم من خلال الإعلان بواسطة موقع علي شركة الاتصالات الدولية باسم شركتهما مزايا للتطوير العقاري وبعض الصحف اليومية والمشاركة من خلال المعرض العقاري بدولة الإمارات عن فتح باب الحجز في وحدات مشروع تحت مسمي عجيب هايتس بمنطقة أم الزخم بمحافظة مرسي مطروح بزعم ملكيتها لشركتهما علي خلاف الحقيقة كما أضافا بإعلاناتهما أن المشروع مقام علي مساحة 80 فداناً ومكون من عدد 500 فيلا وفندق خمسة نجوم وملاعب ومول تجاري وحمامات سباحة وإمعاناً منهم في إيهام المواطنين بالإسراع في حجز وحدات بهذا المشروع الوهمي أشار بإعلان الدعاية الخاصة به علي شبكة الإنترنت الدولية «الإنترنت» إلي أن فتح باب الحجز به لفترة محدودة حيث تمكنا علي إثر ذلك من تحصيل مبالغ مالية كبيرة من العديد من الحاجزين لفيلات المشروع المشار إليه من داخل وخارج مصر علي الرغم من عدم وجود أي مستندات رسمية تفيد ملكيتهما أو ملكية شركتهما لتلك الأرض المزعوم اقامة المشروع الوهمي عليها وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات الخاص بالنصب والاحتيال.
وقد وصلت التحريات إلي أن هناك أعداداً كبيرة من الحاجزين من جنسيات مختلفة ومحدد لكل منهم مواعيد مختلفة منهم حسين وحسانين وهناء عوض وأحمد محمد عبدالعظيم حسن «مصريين» ومحدد لهم موعد استلام بتاريخ 10/11/2010 بالنسبة للأول والثاني وتاريخ 27/11/2010 بالنسبة للآخرين وغيرهم.
وبمخاطبة الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح لموافاتنا بالتصرفات التي تمت علي قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أم الزخم بمحافظة مرسي مطروح أفادت بأنه لم يتم تحرير عقد تخصيص بالأرض للشركة المذكورة لعدم قيامها بسداد مقدم الثمن وجميع المستحقات المالية للمحافظة ومن ثم لم يتم مخاطبة هيئة التنمية السياحية لاستصدار الموافقة النهائية علي المشروع من الناحية الفنية التي تصدر تراخيص المباني بناء عليها وأنه لم تصدر أي تصاريح بنائية للمشروع كما أن الأرض محل إقامة المشروع لا توجد عليها أي مبان ومازالت ملكاً للدولة.
وأكدت التحريات أن المذكورين مازالا يقومان بالإعلان عن المشروع الوهمي عجيبة هايتس حتي الآن من خلال اقامة معرض لتسويق فيلاته بنادي الشمس مصر الجديدة اعتباراً من 1/3/2010 ولمدة عامين لتسويقه ضمن عدة مشروعات أخري بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 18/2/2010 والمبرم فيما بين المتحري عنهما نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانوني للشركة وإدارة النادي وكذا ملحق العقد مؤرخ في 12/2/2010 بالمخالفة لنص القانون الذي يحظر الإعلان عن أي مشروعات تقسيم أراض أو التعامل علي قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص صورة مصدقاً عليها من القرار الإداري للمشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وأفادت التحريات أن المتحري عنه الثاني نصر أحمد حامد قد تلقي عدة تحويلات بنكية من خارج البلاد بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي من خلال بعض البنوك العامة بالبلاد من بعض حاجزي الوحدات الذين استجابوا للدعاية المعلنة في بعض الدول العربية ومشروعهما الوهمي عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وبالكشف جنائياً عن المتحري عنهما تبين سابقة اتهامهما في العديد من القضايا منها بالنسبة للمتحري عنه الأول محمود عيد موسي حسان عدد 20 قضية وبالنسبة للمتحري عنه الثاني نصر أحمد حامد أحمد عدد 4 قضايا.
أما المستند الثالث فهو عبارة عن بلاغ قدمه محامي محمود حسان إلي النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود ضد الضباط الذين حرروا هذا التقرير وكشف فيه عن وقائع كارثية حيث تقول المستندات إن محمود حسان يمتلك شركة «مزايا للتطوير العقاري» التي تعمل في إنشاء المنتجعات والشاليهات السياحية والشاطئية حيث قامت الشركة بإنشاء مشروع يسمي «صن ريزورت» بالساحل الشمالي «لاحظ مشروع جديد علي نفس الأرض» حيث إن جمعية الصفوة لضباط أمن 6 أكتوبر برئاسة مجلس إدارة السيد اللواء أسامة المراسي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق أبدت رغبتها في التعاقد مع الشركة لشراء شاليهات في المنتجع للضباط أعضاء الجمعية وبعد معاينة موقع المشروع ومراجعة جميع أوراق ومستندات المشروع ومراجعة مستندات جميع مشروعات الشركة وموقفها المالي تقدمت الجمعية بعروض أسعار لشراء تلك الشاليهات وعلي الرغم من أنها أسعار زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الفعلية التي تبيع بها الشركة فإن الشركة وافقت لأن الجمعية ورئيسها استخدموا اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقرروا أنها رغبة شخصية منه وهو مصر علي الشراء في المنتجع للسادة الضباط فاضطرت الشركة للموافقة خوفاً من إدخالها في مشاكل كما كان المتبع في العهد البائد.
وبسبب خلافات داخلية بين الجمعية وممثلة في رئيسها اللواء أسامة المراسي وبين الضباط المقدم ضدهم البلاغ ولأسباب لا تمت للشركة بصلة ولاعتبارات تنافسية فيما بينهم بوزارة الداخلية قاموا بعمل تحريات قدمت للسيد الوزير الأسبق حبيب العادلي تفيد بأن اللواء أسامة المراسي يقوم بتوريط الضباط مع شركة مشبوهة مع الإخوان المسلمين ولصاحبها سجل غير مشرف فقد سبق اتهامه في عشرين قضية نصب وخلافه رغبة منهم في الإضرار به وبسمعته عند الوزير الذي اشتهر عنه بثقته فيه ليضربوا عرض الحائط بمصالح ومصائر وأرزاق العباد لينالوا من بعضهم البعض وينالوا من رئيس مجلس الإدارة مما أدي لتأشير الوزير الأسبق بتحويل الملف للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ليتولي الملف ضابط أمن الدولة الأسبق محمد السعيد ويأمر المقدم سعيد شوقي والعقيد أحمد جمال بتلفيق وتزوير بيانات رسمية علي غير الواقع والحقيقة تزويراً رسمياً ومعنوياً وذكر أرقام قضايا ومحاضر رسمية ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع وطالب بفتح تحقيق قضائي في البلاغ لتحريك الدعوي الجنائية ضد المبلغ ضدهم.
والمستند الرابع عبارة عن خطاب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وموجه إلي مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة رداً علي خطاب الإدارة الوارد للهيئة برقم 46027 في 27/11/2011 بشأن الإفادة بصورة طبق الأصل من ملف الأراضي المخصصة من الهيئة للسيد محمود عيد موسي حسان قالت الهيئة في ردها إنه بالبحث المكتبي تبين أن حسان ليس له أي تصرفات من قبل الهيئة لكنه تقدم بطلب حمل رقم 6610 في 21/2/2011 لنقل مساحة 300 فدان بناحية علم المرقب غرب العامرية بالإسكندرية زمام جمعية المهدية من أفراد داخل الجمعية لصالحه ولم يتخذ أي إجراء كون التعاقد مع الجمعية وليس الأفراد داخل الجمعية وهي أرض جديدة سوقها حسان كمشروع عقاري.
أما المستند الخامس وهو عبارة عن مذكرة في القضية رقم 7614 لسنة 2011 إداري العجوزة والمقيدة برقم 985 لسنة 2011 حصر تحقيق العجوزة تقول إن حاصل واقعات التداعي يخلص حسبما استبان من مطالعه سائر أوراقها فيما أبلغت به وقررته الشاكية شيرين حسن صبري بمحضر جميع الاستدلالات المؤرخ في 3/7/2011 بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وذلك بصفتها وكيلة عن خالها أنطوني عطية سليمان المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة لتضرره من كل من نصر أحمد حامد ومحمود عيد موسي حسان أصحاب شركة «مزايا للاستثمار العقاري» 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالعجوزة لقيامهما بالاستيلاء علي مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه من المجني عليه مستخدمين طرقاً احتيالية وهي من شأنها إيهامه بقيامهم بتخصيص ثلاث شقق سكنية بمشروع وهمي يسمي قصر الكونتيننتال بشاطئ العجمي بالبيطاش بمحافظة الإسكندرية علي الرغم من أن هذا المشروع ليس له وجود وأن قطعة الأرض المخصصة له بحرم البحر لا تصلح لإقامة أي مشروعات عليها وأضافت أنها توجهت للشركة المشكو في حقها وطلبت من المسئولين بها رد المبلغ إلا أنهم قرروا لها إمكانية تسليمها وحدات سكنية أخري بالساحل الشمالي الكيلو 21 بدلاً منها.
وقد وردت تحريات جهة البحث المجراة بمعرفة العقيد أشرف إدريس بالإدارة العامة بمباحث الأموال العامة والمحرر عنها المحضر المؤرخ 21/8/2012 والتي توصلت لصحة ما أبلغت به وكيلة المجني عليه وأضافت أن المشروع العقاري المشار إليه ليس له وجود علي أرض الواقع كما أن تحرياته توصلت إلي أن المشكو في حقهما لهما العديد من السوابق والاتهامات بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال شيرين حسن صبري أقرت بمضمون ما جاء بأقوالها بحضر جمع الاستدلالات سالفة الذكر وأضافت باتهامها للمشكو في حقهما بالنصب والاحتيال علي موكلها أنطوني عطية سليمان بإيهامه بوجود مشروع كاذب وهو مشروع قصر كونتيننتال بمنطقة البيطاش العجمي وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه وانهما شرعا في النصب عليها في بداية الأمر بمحاولة بيع ذات الوحدة المبيعة لموكلها مرة أخري.
وبسؤال محمود عبدالرازق علي موسي المحامي وكيلاً عن المشكو في حقهما نصر أحمد حامد ومحمود عيد موسي نفي ما جاء بأقوال الشاكية وأضاف أن العقار هو مشروع قصر الكونتيننتال مقام بمنطقة البيطاش بالعجمي وعلل ما تدعيه الشاكية لقيام الشركة برفع دعوي فسخ التعاقد بين الشركة والمدعو انتوني عطية سليمان وذلك لامتناعه عن سداد الأقساط المستحقة عليه.
وقد ورد كتاب الإدارة الهندسية بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية بشأن العقار الكائن بشاطيء العجمي قصر الكونتيننتال يفيد بأن العقار علي الطبيعة عبارة عن دور أرضي وستة أدوار علوية وجزء من السابع علوي والكائن شارع النقابات الهندسية من شارع العسل البيطاش والعقار تم بناؤه بدون ترخيص في حرم البحر مما لا يجوز الترخيص باسم شركة «الجزيرة للمقاولات» عنهم محمد إبراهيم موسي ومحمود عيد مرسي ونظراً لأحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث حرب وتخريب حي العجمي وفقدان جميع المستندات الخاصة بالإدارة الهندسية فإنه لا يوجد بالتالي أي مستندات نتيجة حرقها في أحداث الثورة.
وبإعادة سؤال محمود عبدالرازق علي موسي المحامي وكيلاً عن المشكو في حقه نصر أحمد حامد عما إذا كان قد تم تخصيص الثلاث شقق المتعاقد عليها مع الشاكي وسبب عدم التسليم قرر أنه بالفعل قد تم تخصيص الوحدات أرقام 301 و302 و303 بالطابق الثالث بالعقار وفقاً للتعاقد المبرم مع الشاكي وأن سبب عدم التسليم حتي الآن هو توقف الشاكي عن سداد باقي الأقساط المستحقة عليه وأن هناك دعوي فسخ للتعاقد رقم 2779 لسنة 2011 كلي الإسكندرية وأضاف أن موكله علي استعداد لإرجاع جميع المبالغ التي قام الشاكي بسدادها كمقدمات للوحدات بإجمالي 247،329 جنيها وبمواجهة المبلغة شيرين حسن صبري وكيلاً عن الشاكي أنطوني عطية سليمان بما قرره وكيل المشكو بحقه قررت بعدم صحة ما قرره وكيل المشكو في حقه وأضافت أن موكلها الشاكي قد توقف عن سداد باقي الأقساط عندما حل ميعاد التسليم في شهر أكتوبر 2010 ولم يتم تسليم الوحدات المتعاقد عليها وإن إجمالي المبلغ التي قام بسدادها موكلها هو مبلغ 344 ألف جنيه وحيث إن الواقعة علي النحو السالف ذكرها تشير بين طياتها إلي شبهة جريمة النصب المؤثمة بالمادة 336 أولاً من قانون العقوبات وقامت النيابة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوي وحفظها كون الواقعة مدنية.
أما المستند السادس فهو عبارة عن أوراق مشروع «ماربيلا جاردنز» وتم تأسيسه باسم شركة جديدة باسم «مجموعة شركات محمود حسان العقارية القابضة» وبالملف عقد بيع وتنازل ابتدائي عن قطعة أرض بين محمود حسان وعدة أسماء ويحوي توكيلات عدة للبائعين وهو عبارة عن أرض وضع يد ملك الدولة بمدينة الحمام علي طريق الحسام مرابيلا طريق النايل سات علي مساحة 80 فداناً وقدم فيها حسان شيكا لرئيس مدينة الحمام إدارة الأملاك بمبلغ ستين ألف جنيه لتقنين الأرض وشيكات للآثار وجهات أخري للحصول علي الأرض بالتخصيص بنظام الأمر المباشر ومستند للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح يؤكد فيه قيام أعضاء اتحاد ملاك مرابيلا بوضع يدهم علي مساجة 60 فداناً بطريق الحمام.
وفي النهاية يبقي السؤال: من المسئول عن إهدار المال العام وكيف حصل حسان علي كل هذه الأراضي؟!