من يواجه العجز في المستشفيات الحكومية بعد استقالة 4 آلاف طبيب؟

يعيش القطاع الطبي فى مصر حاليًا أزمة كبيرة بعد الاستقالات المتوالية لعدد كبير من الأطباء اعتراضاً على مرتباتهم المتدنية، ما أدى إلى استقالة 4 آلاف طبيب حتى الآن خاصة أولئك الذين يعملون في المناطق الريفية.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أعدت بيانًا إحصائياً حول أعداد الأطباء المستقيلين خلال عامى 2018، و2019، وأعمارهم طبقا للفئات العمرية، مشيرة إلى استقالة 3000 طبيب تحت سن 35 عاماً، وأن إجمالى من أُحيل إلى التقاعد إضافة إلى عدد المُسجلين كطبيب حر أكبر من من دخلوا الخدمة بنحو 1500 طبيباً، وبذلك انخفض عدد الأطباء بالوزارة خلال تلك الفترة، عن عام 2015 بحوالى 1500 طبيباً تقريباً.
ووصفت النقابة 2019 ب"عام الفراغ" حيث سجل أدنى عدد من الأطباء المُسجلين وأعلى مُعدل استقالات، مشيرة إلى أن حجم الزيادة فى الاستقالات هذا العام جاء بين الفئة العمرية من 30 إلى 35 سنة الأكثر تدريباً، وحصولاً على الدراسات العليا، وأكثرهم من أصحاب التخصصات الملحة والحرجة من العناية والطوارئ وغيره مما يشير إلى كارثة حتمية، وطالبت الوزارة بسرعة وضع استراتيجية عاجلة وسريعة لوقف نزيف وهجرة الأطباء إلى الخارج.
من ناحيته، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن عدد الاستقالات بين الأطباء مرتفع للغاية مقارنة باﻷعوام السابقة، ما يؤثر سلباً على القطاع الطبى وصحة المواطن، لافتاً إلى ضرورة وضع حلول عاجلة لتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل حتى يتم الحد من العجز المتزايد بأعداد الأطباء حماية للأمن الصحى بمصر، خاصة فى ظل ما يشهده العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه رغم حاجة القطاع الصحى إلى زيادة عدد مقدمى الخدمة الطبية وخصوصاً اﻷطباء، إلا أن هروبهم من المستشفيات الحكومية في تزايد مستمر بما يهدد الفئات اﻷكثر فقراً، والتى لا تستطيع تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء عزوف اﻷطباء عن العمل فى مستشفيات الصحة يرجع باﻷساس إلى عدم ملائمة المقابل المادي بالنظر إلى حجم مسئولياتهم.
وأوضح أن النقابة ستتواصل مع أعضاء البرلمان بجميع المحافظات بالتعاون مع النقابات الفرعية، لحثهم على ضرورة إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذى أرسلته النقابة لمجلس النواب، والذى يحاسب الأطباء فى قضايا المهنة بأسلوب علمى أسوة بباقى بلدان العالم، ما يعود بالفائدة على الطبيب والمريض، إضافة إلى إعداد إحصائيات بمستوى أجور الأطباء بمصر والعالم مع التركيز على الدول المجاورة المتقاربة مع مصر فى المستوى الاقتصادى، ونشرها بوسائل الإعلام.
وشدد على ضرورة وضع حلول جذرية لحسم هذه الأزمة تتضمن وضع محفزات إضافية لأطباء أقسام الحرجة وطب الأسرة والتى تعاني من عجز أكبر فى أعداد الأطباء، مشيراً إلى ضرورة إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، والمطالبة برفع حوافز الأطباء غير العاملين بمنظومة التأمين الصحى الجديد علي مستوى الجمهورية، بحيث يتقاضى الطبيب الذى لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذى يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة، تشجيعا على الاستمرار فى العمل الحكومى وتأهيلهم لدخول التأمين الصحى لمحافظات عملهم أسوة بما يتم من تأهيل المستشفيات بالمحافظات المزمع دخولها للمنظومة.