النقابة تحذر من إقرار القانون في ظل الظروف الحالية.. و«غيته»: الاقتراح يصعب تطبيقه

أثار اقتراح النائب بسام فليفل بتفرغ الأطباء لعمل واحد والذي قدم للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وتم إحالته للجنة مشتركة من الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية حالة من الجدل في الأوساط الطبية ، كما أثار الاقتراح العديد من التساؤلات والهدف من الاقتراح ، وهل هو بداية لهدم المنظومة الصحية الحكومية أم اصلاحها ؟
النائب الوفدي الدكتور حسين غيته أوضح أن هذا الاقتراح يصعب تطبيقه أو إقراره للعديد من المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا الاقتراح، وتساءل أن هناك الكثير من الأمور الطبية تغيب عن غير الممارسين للمهنة، فهناك تخصصات وأساتذة ليس مطلوبا منهم أن يتواجدوا بصفة مستمرة ولكن يتم اللجوء اليهم عند الحاجة، مضيفا أن هذه الكفاءات والتي ستهجر العمل بالقطاع الحكومي حال الزامه بذلك سيكون المريض والطبيب الصغير هما الخاسرين في هذه الحالة.
وأضاف «حسين» أن هذا النظام يصلح لحديثي التخرج ، وستبقى المشكلة تحديد راتب يكفي لحاجته ، وفي ظل الظروف الحالية يصعب تدبير ميزانية لذلك ، ونوه غيته بأن هذا المشروع مصيره سيكون عدم إقراره حينما تتضح الصورة وتعرض خطورة ذلك علي نواب البرلمان والمختصين.
في حين رحبت النقابة العامة للأطباء بالمقترح بشرط منح الطبيب أجرًا عادلاً أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، في الوقت الذي حذرت فيه النقابة وفي نفس بيانها من مخاوفها من هدم المنظومة الصحية الحكومية.
الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء طالب بمنح الأطباء مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
في حين حذرت نقابة الأطباء من إقرار القانون فى ظل الأجور الحالية والتي ستكون سببًا في استقالة معظم الأطباء وفقد المنظومة الصحية الحكومية جميع الكفاءات ولجوء الأطباء للهجرة ، أو العمل بالمستشفيات الخاصة بالإضافة إلى لجوء المرضى للعلاج بالقطاع الخاص لنقص الكوادر بالحكومة و سيساعد ذلك فى القضاء على المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص.
الدكتورة امتياز حسونة عضو مجلس نقابة الأطباء قالت: نفسنا فيها من زمان، وطالبت بمنح الطبيب الذي سيتفرغ للعمل بالحكومة كافة الامتيازات الممنوحة للجهات التي يتفرغ أعضاؤها للعمل بالحكومة ، واضافت هل يعقل أن يتقاضي الطبيب معاشًا 1500 جنيه ، في حين يتقاضي القاضي معاشًا 13000 جنيه .
وطالبت الدكتورة امتياز بأن يمنح الطبيب أجرًا عادلاً يكفي حاجته ويتمتع بخدمة العلاج والمعاش والتأمين الصحي.
وأضافت عضو مجلس نقابة الأطباء أن المواطن هو المتضرر الوحيد من هذا القانون لو تم تطبيقه، لانه لن يجد الطبيب الذي يعالجه في المستشفيات الحكومية، لانه من المتوقع أن يهجر الأطباء العمل في الحكومة.
ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل من 12 مادة، نصت أولى مواده على أن «الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم للعمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالاتهم من وزارة الصحة على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية».
وأنه «نظرًا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، مما يترتب عليه تقصيرهم وعدم تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية، وعدم أدائهم ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على تلك الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون».
ونصت المادة الثالثة على إضافة رواتب من تتم استقالاتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل، والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية، لتقديم خدمة طبية متميزة، مع ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبي للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية، إذا رغبوا في الاستمرار.
وذكرت المادة الرابعة صرف مقابل مادي للتفرغ وإعادة النظر في صرف المرتبات والأجور، وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط، وتقر المادة الخامسة بتطبيق النظام الخليجي للتوظيف بوزارة الصحة، ولا يتم التعيين إلَّا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات، ولا يتم نقله ولا ندبه إلَّا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص؛ لأنه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم، من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر في التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات، وألغت المادة السادسة «النوبتجيات» والسهر إلَّا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.
صورة النائب الوفدي الدكتور حسين غيتة
صورة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء