منع أطباء الحكومة من العمل الخاص.. اقتراح برلماني يثير أزمة

أثارت موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح قانون يمنع أطباء الحكومة من العمل الخاص وتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، حالة من الغضب بين الأطباء في القطاع العام بعد إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.
ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل من 12 مادة، نصت أولى مواده على أن «الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم للعمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية».
واعتبرت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه «نظرًا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، مما يترتب عليه تقصيرهم وعدم تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية، وعدم أدائهم ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على تلك الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون».
ونصت المادة الثالثة على إضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل، والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية، لتقديم خدمة طبية متميزة، مع ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبي للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية، إذا رغبوا في الاستمرار.
وذكرت المادة الرابعة صرف مقابل مادي للتفرغ وإعادة النظر في صرف المرتبات والأجور، وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط، وتقر المادة الخامسة بتطبيق النظام الخليجي للتوظيف بوزارة الصحة، ولا يتم التعيين إلَّا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات، ولا يتم نقله ولا ندبه إلَّا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص؛ لأنه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم، من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر في التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات، وألغت المادة السادسة «النوبتجيات» والسهر إلَّا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.
أعرب الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، عن رفضه للمقترح، معتبرًا أنه يمنع الأطباء من حقوقهم، قائلًا: أرفض منع الأطباء من حقهم الدستوري في العمل الخاص في غير أوقات العمل الرسمية، إلَّا ببدل تفرغ يبدأ بما يعادل 500 دولار للطبيب المقيم وألف و500 دولار للإخصائي وألفين و500 دولار للاستشاري، ويزداد تبعًا للتخصص، الخطورة المسؤولية، ساعات العمل.
ورأى الدكتور حامد الطيب، أستاذ الجراحة العامة بقصر العيني، أن تطبيق الاقتراح يجعله قاصرًا على أطباء الوظيفة الحكومية، وهو ما يستلزم زيادة مرتب الاستشاري ل30 ألفًا، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، مما يجعل تنفيذ هذا المقترح صعبًا.
وقال الدكتور بدر الدين مصطفى، الأستاذ بطب جامعة عين شمس: لدينا أكثر من عشرة أنواع من العلاج، بدءًا من الجامعات ووزارة الصحة والتأمين الصحي العام والخاص والجيش والشرطة والمؤسسة العلاجية والمؤسسات الخاصة، مضيفًا أن الطامة الكبرى في المستوصفات التي تدعي بأنها خيرية، وهي تستدرج التبرعات لتجهيزها، ويهرب إليها الأطباء للعمل غير الحكومي، وإذا أردنا الإصلاح في المرحلة الأولى فيجب إغلاق كل تلك الأماكن «الخربة» فالطبيب يذهب ليس لعمل الخير لكن لكسب المال، وحيث إن النقود قليلة، فيجب الكشف على أكبر عدد ممكن وإقرار عدد كبير من العمليات التي قد تكون غير ضرورية.
وتابع: إذا أردنا عودة الطبيب لمستشفاه تبرعوا بالنقود للمستشفى الحكومي وجهزوه وادعموا أجر الطبيب بصفة منظمة وعندئذ نتحاسب، الطبيب الشاب الذي يترك عمله ويذهب للمستوصف يتقاضى بالمتوسط مبلغًا إضافيًّا، فيجب أن ندعم مرتبه مقابل الإنتاج والحضور، بدلًا من الاحتيال الذي يحدث بالمستوصفات.