بعد قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار ليبيا تثأر من المرتزقة

حفتر يحفز الشعب لمواجهة الخونة .. ويبعث برسائل للمتظاهرين
قائد الجيش الوطنى الليبى يلقن أردوغان درسا قاسيا :
لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت عبدا للأصنام
روسيا ترفض قرار تمديد العقوبات وتعارض 14 دولة وافقت على حظر تصدير السلاح
مجلس النواب الليبي يحدد خلال ساعات الموقف النهائى من مؤتمر جنيف المقبل
بعد مخاض استمر أسابيع، تمكن مجلس الأمن من تبني قرار يدعو إلى وقف دائم للنار في ليبيا، طبقاً لما جرى التوافق عليه في مؤتمر برلين الدولي، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير حول نشر مراقبين في البلاد. وهو القرار الذي لاقى ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
صدر القرار الذي أعدت مسودته بريطانيا بأغلبية 14 من الأعضاء ال15 في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت. واستغرق النقاش حول نص القرار، عدة أسابيع، بسبب الخلافات العميقة بين الدول الغربية وروسيا حول الوضع في ليبيا، رغم الاتفاق الأخير بين زعماء العالم الذين شاركوا في مؤتمر برلين، وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنهاء التدخل الأجنبي في البلاد واستمرار حظر الأسلحة.
عن أسباب امتناع الوفد الروسي عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، أكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن لغة الإنذار وانتهاج السبل أحادية الجانب، لن تساعد في دفع التسوية الليبية، قائلة "امتنع الوفد الروسي عن التصويت، لأن مؤلفي الوثيقة البريطانيين رفضوا مراعاة نقاط مبدئية بالنسبة لنا. نود التذكير، بأن انضمامنا إلى الأحكام النهائية لقمة برلين، كان مشروطاً بضرورة تنسيقها لاحقاً مع الليبيين". وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو ستواصل العمل مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين، لتحفيزهم على التوصل إلى هدنة دائمة في أقرب وقت ممكن، ومناقشة إجمالي القضايا المتعلقة باستعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة في البلاد.
القرار يحض طرفي النزاع الرئيسيين على التزام الهدنة التي بدأت مطلع السنة الجارية، داعياً "مجموعة 5+5" العسكرية التي تتكون من خمسة ضباط من القوات التابعة ل"حكومة الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج، وخمسة ضباط آخرين من قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا "في أقرب فرصة، ومن دون شروط مسبقة". كما عبر عن "القلق من تدخل المرتزقة المتزايد في ليبيا"، علماً بأن روسيا كانت قد طالبت بتغيير مصطلح "المرتزقة" إلى عبارة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب". كما يشدد القرار على "التزام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها"، مكرراً "الدعم القوي" للجهود التي يقودها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، غسان سلامة، بهدف إنهاء الأزمة بين الأطراف المتحاربة. كما طلب من الأمين العام أنطونيو جوتيريش تقديم "تقرير مرحلي بشأن الظروف اللازمة والمقترحات حول رصد وقف فعَّال لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة"، بالإضافة إلى تقديم تقرير في شأن التقدم المحرز حول عمل لجنة المتابعة الدولية التي دعا لها مؤتمر برلين.
بعد أن ذكَّر القرار بأن "الحل العسكري مرفوض في ليبيا"، سلط الضوء على "أهمية الدور المركزي الذي تقوم به الأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية بقيادة الليبيين أنفسهم ومملوكة منهم"، داعياً إلى "التزام الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين بالتعهدات التي قُطعت، وأبرزها الامتناع عن أي تدخل أجنبي في النزاع المسلح، أو في شؤون ليبيا الداخلية، والتزام حظر التسليح"، كما عبَّر عن "قلق بالغ" من الأوضاع الإنسانية المتردية في ليبيا، ومنها "تدهور مستوى المعيشة، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الوضع الذي يمر به المهاجرون واللاجئون والنازحون". أما بخصوص الثروة النفطية، أكد القرار على أن "موارد ليبيا النفطية هي لمنفعة جميع الليبيين، ويجب أن تخضع لسيطرة شركة النفط الوطنية الكاملة". وإثر صدور القرار، أوضح فاسيلي نيبينيزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، سبب امتناع بلاده عن التصويت، قائلاً إن "روسيا تشكك بجدية في أن يدفع القرار الليبيين نحو التوصل إلى اتفاق بشكل أسرع"، معبراً عن أمله في أن "تنفذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ونود أن يكون القرار قابلاً للتطبيق؛ لكن لا نعتقد بإمكانية ذلك بناء على النص، ولهذا السبب لم نستطع التصويت لصالحه".
قبل يوم منذ صدور هذا القرار تبنى مجلس الأمن قراراً آخر، وأيدته أيضاً 14 دولة، بينما امتنعت روسيا عن التصويت عليه، يهدف إلى تمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا. وبموجب هذا القرار، مدد المجلس حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل 2021، مؤكداً أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين". وعبرت روسيا عن أسفها ل"منع الليبيين من استيراد النفط ولو بطرق غير شرعية".
ساعات لم تمض على صدورقرار مجلس الأمن حتى أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أنه لا سلم في بلاده إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحهم وطرد المرتزقة من ليبيا. وأضاف في كلمة عبر الهاتف للمتظاهرين في مدينة بنغازي ضد التدخل التركي، أن "الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بمرتزقة العالم كافة حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن". وتابع المشير حفتر: "لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا وهي تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة". وأكد أن الجيش الليبي لن يتوقف عن محاربة الميليشيات الإرهابية وطردها من البلاد، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار. ووجه المشير حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: "لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان".
أهالي مدينة بنغازي تظاهروا، يوم الجمعة، دعمًا للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومساعيه لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة فائز السراج. ورفع المتظاهرون لافتات تدعم الجيش الليبي، وتندد بالغزو التركي لليبيا، كما شهدت التظاهرات شعارات تؤيد قرار القبائل الليبية بإغلاق حقول النفط لمنع إنتاجه وتصديره واستغلال عوائده في جلب المرتزقة الأجانب إلى البلاد.
مجلس النواب الليبي سيحسم في جلسته، غدا الثلاثاء موقفه من المشاركة في الحوار السياسي المزمع تنظيمه يوم 26 فبراير الجاري في مدينة جنيف السويسرية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسة عقدها يوم 4 فبراير الجاري المشاركة في حوار جنيف، حيث قرر توجيه خطاب من رئاسة المجلس إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يتضمن الشروط الواجب توافرها للمشاركة وتتمثل في اختيار ممثليه داخل البرلمان على أن تحال من قبل رئيسه عقيلة صالح إلى البعثة، بالإضافة إلى اشتراطه عدم مساواة ممثليه بالمجلس الاستشاري.
هناك أيضا حالة من الغضب العارم والرفض تنتاب أعضاء مجلس النواب بسبب تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل فردي مع أعضاء البرلمان لملء استمارة المشاركة في محادثات جنيف. ومن المنتظر أن تحسم الجلسة المقبلة بشكل كبير مشاركة البرلمان في المشاورات السياسية من عدمه. في حين حذرت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، ما يهدد حياة المدنيين.
خلال اجتماع انعقد في جنيف، حذر خبراء إزالة الألغام من مخاطر مخلفات الأجهزة العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات. كما أشار غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين، إلى وجود 20 مليون قطعة من الذخائر في ليبيا. وقال بوب سدون، مسئول دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام، إن الإنفاق على الذخائر ازداد، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، موضحاً أنه يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ويُقدّر العدد بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع أنحاء ليبيا.
إلى ذلك، يسعى مسئولو الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم من الدول الأعضاء لنشر سفن بحرية تقوم بفرض حظر تسلح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. ويشير الاقتراح السري المقدم من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إلى أنه ينبغي إعادة تسمية مهمة الاتحاد لمكافحة تهريب المهاجرين الخاملة، والمعروفة باسم عملية صوفيا، باسم "عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة".
الاقتراح الذي تم تعميمه قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده اليوم الاثنين، حث الدول الأعضاء على الاتفاق على ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات حول الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ودعمه المهمة الأساسية للمهمة البحرية، في حين تصبح مراقبة تهريب الأشخاص مهمة داعمة تنفذ من الجو. وهذا الاقتراح يتجاوز اتفاق دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على إعادة تركيز المهمة على حظر الأسلحة من خلال التأكيد على الحاجة إلى "نشر أصول بحرية في المنطقة ذات الصلة" من منطقة عملياتها.
البعثة الدولية في ليبيا تحتاج إلى إعادة نظر في تركيبتها بدءاً من رئيسها إلى طريقة وآلية عملها وصلاحياتها، لأنَّها أصبحت جزءاً من الأزمة الليبية في كثير من المواقف، ما جعلها غير مرغوب فيها على الأراضي الليبية، خاصة وقائمة الاتهامات لها أصبحت طويلة ومليئة بالمشاكل.