الاتحاد الأوروبي يناشد المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ قرار حظر السلاح على ليبيا

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الأزمة الليبية قال فيه"في مواجهة التصعيد العسكري الأخير المُقلق في ليبيا وكذلك في ضوء مجلس الشؤون الخارجية المقرر عقده يوم الجمعة العاشر من يناير، اجتمعنا في بروكسل اليوم للتأكيد مجدداً على التزامنا بالوقف الفوري للقتال حول طرابلس وأماكن أخرى ولمناقشة الكيفية التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يُسهم بشكل أكبر في وساطة الأمم المتحدة وفي العودة السريعة إلى المفاوضات السياسية."
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه مقتنع اقتناعاً راسخاً بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الصراع الذي طال أمده لن يَجلب سوى المزيد من البؤس للناس العاديين، ويُفاقم الانقسامات، ويزيد من خطر التقسيم، وينشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، ويُفاقم خطر الإرهاب. ولذلك فإن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر حاسم.
وشدد على أنه يتعين على جميع أعضاء المجتمع الدولي أن يحترموا وينفذوا بصرامة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. واستمرار التدخل الخارجي يؤجج الأزمة. وكلما اعتمدت الأطراف الليبية المتحاربة على المساعدة العسكرية الأجنبية أكثر، كلما أعطت الجهات الفاعلة الخارجية تأثيراً غير مبرر على القرارات السيادية الليبية، على حساب المصالح الوطنية للبلاد والاستقرار الإقليمي.
وعلى وجه الخصوص، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تجنب الإجراءات الانفرادية مثل توقيع الاتفاقات التي تزيد من تفاقم النزاع أو الإجراءات التي تخلق ذريعة للتدخل الخارجي الذي يتنافى مع مصالح الشعب الليبي، وكذلك بالمصالح الأوروبية، كما أكدت ذلك استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2019.
وعلى العكس من ذلك، فإن عملية برلين وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة تضع احتياجات جميع الليبيين في مقدمة الصدارة وتقترح حلولاً مُستدامة للقضايا الأساسية مثل توحيد المؤسسات، وتوزيع ثروات البلاد بشكل عادل، وتحديد خارطة طريق واقعية نحو التوصل إلى تسوية سياسية.
ونحث جميع الأطراف الليبية على أن تتبنى بإخلاص هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وأن تعود إلى المفاوضات. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم وساطة الأمم المتحدة وسيساعد في تنفيذ أي قرارات قد تُتَخَذ في برلين.