الاتحاد الأوروبي يطالب بتجنب الحل العسكري والإجراءات الانفرادية في ليبيا

طالب الاتحاد الأوروبي بتجنب الإجراءات الانفرادية في ليبيا مثل توقيع الاتفاقات التي تزيد من تفاقم النزاع أو الإجراءات التي تخلق ذريعة للتدخل الخارجي وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.
وأكد الاتحاد التزامه بالوقف الفوري للقتال حول طرابلس وأماكن أخرى ولمناقشة الكيفية التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يُسهم بشكل أكبر في وساطة الأمم المتحدة وفي العودة السريعة إلى المفاوضات السياسية.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة عقب الاجتماع الذي عقد في بروكسل.
وأوضح البيان أن لاتحاد الأوروبي مقتنع اقتناعاً راسخاً
بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الصراع الذي طال أمده لن يَجلب سوى المزيد من البؤس للناس العاديين، ويُفاقم الانقسامات، ويزيد من خطر التقسيم، وينشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، ويُفاقم خطر الإرهاب. ولذلك فإن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر حاسم.
ودعا البيان جميع أعضاء المجتمع الدولي أن يحترموا وينفذوا بصرامة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة مشيرا إلى أن استمرار التدخل الخارجي يؤجج الأزمة. وكلما اعتمدت الأطراف الليبية المتحاربة على المساعدة العسكرية الأجنبية أكثر، كلما أعطت
الجهات الفاعلة الخارجية تأثيراً غير مبرر على القرارات السيادية الليبية، على حساب المصالح الوطنية للبلاد والاستقرار الإقليمي.
وشدد البيان على ضرورة تجنب الإجراءات الانفرادية مثل توقيع الاتفاقات التي تزيد من تفاقم النزاع أو الإجراءات التي تخلق ذريعة للتدخل الخارجي الذي يتنافى مع مصالح الشعب الليبي، وكذلك بالمصالح الأوروبيةّ.
واكد البيان إن عملية برلين وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة تضع احتياجات جميع الليبيين في مقدمة الصدارة وتقترح حلولاً مُستدامة للقضايا الأساسية مثل توحيد المؤسسات، وتوزيع ثروات البلاد بشكل عادل، وتحديد خارطة طريق واقعية نحو التوصل إلى تسوية سياسية.
وطالب جميع الأطراف الليبية على أن تتبنى بإخلاص هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وأن تعود إلى المفاوضات.
وأشار البيان الي ان الاتحاد الأوروبي دعم وساطة الأمم المتحدة وسيساعد في تنفيذ أي قرارات قد تُتَخَذ في برلين