طرح ربيع رجب الملوانى المحامى بالنقض وثيقة شرف للعمل النقابي داخل نقابة المحامين لكى يلتزم بها من يفوز فى الانتخابات المزمع إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة، نقيبا كان أو مجلسا . (1) تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المحامين والتعهد باحترام أي أحكام تصدر وتحوز حجية الأمر المقضي به. (2) إعفاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي مهنة المحاماة كونها ليست مهنة تجارية لحين الفصل في الطعن المقام منا بعدم دستورية المواد المتعلقة بإلزام المحامين بسدادها . (3) ربط نظام المعاشات بمنظومة الدولة وتغطية مظلة المعاشات لكل المحامين المقيدين بنقابة المحامين والزام النقابة بسداد الاشتراكات المقررة من حصيلة الدخل المتزايد لنقابة المحامين. (4) نشر كافة اجتماعات مجلس نقابة المحامين المنعقدة بصورة دورية واحقية أعضاء الجمعية العمومية في الحصول علي صور المضابط لهذه الاجتماعات لمحاسبة ورقابة ممثليهم في المجلس . (5) اختيار احدي الشركات المتخصصة في مزايدة علنية بمشروع العلاج بما يليق بمحامين مصر. (6) ابرام وثيقة تامين شاملة لكل محامي مصر أسوة بوثيقة التأمين التي يتمتع بها قضاة مصر في حالة العجز الجزئي او الكلي أو الوفاة. (7) تفعيل اصدار مجلة المحاماة بصورة دورية وتشجيع البحوث القانونية ورصد الجوائز والمكافأت لها. (8) إسناد إدارة أصول وممتلكات النقابة واعادة استثمارها عن طريق شركات مالية متخصصة. (9) اعادة دور اللجان النقابية وتشكيلها من المحامين المتميزين وأهمها لجنة الحريات وباقي اللجان المعنية. (10) اصدار لائحة النظام الاساسي الداخلية واللائحة المالية لنقابة المحامين بما يتناسب والواقع الحالي الذي تمر به مهنة المحاماة. (11) الزام الدولة بتفعيل نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين نسبة من السادة المحامين في سلك القضاء. (12) افراد جداول خاصة للزملاء المحامين العاملين في الخارج مع احقيتهم في تمثيلهم في مجلس نقابة المحامين علي الاقل بعضوين لتمثيل مصالحهم. (13) تفعيل للجان خاصة بالمرأة لاستثمار دورها النقابي والمهني... (14) دعم شباب المحامين بالموسوعات القانونية والزي اللائق لهم. (15) انشاء موقع الكتروني شامل كمرجعية قانونية للمحامين متضمنا احدث الاصدارات والقوانين واحكام النقض والادارية العليا والدستورية وجريدة الوقائع الرسمية بالقوانين الدورية. (16) تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات وتتفيذ ملاحظاته الدورية. (17) اعادة هيكلة نظام الموظفين في النقابة العامة والنقابات الفرعية. (18) فصل الادارات القانونية عن نقابة المحامين كونهم يفتقدوا شرط الاستقلالية التي تنص عليها المادة الاولي من قانون المحاماة لتعرضهم لنظام الجزاءات والثواب والعقاب وهو ما يتنافي مع طبيعة استقلالية عمل المحامي. (19) تفعيل نظام شركات المحاماة علي وجه عملي بما يتيح المنافسة المشروعة بين هذه الشركات وغزو مكاتب المحاماة الدولية في مصر. (20) إنشاء وتأسيس مركز تحكيم قانوني دولي لصالح النقابة العامة للمحامين. (21) صياغة وإعداد قانون للمحاماة لتفادي الترقيعات التي وردت علي القانون 17 لسنة 1983 عن طريق حوار واقتراحات فقهية وقانونية وتفعيل مواد الحصانة في القانون المقترح وتوقيع جزاءات صارمة علي التجاوزات التي تحدث ضدنا بسبب وبمناسبة اداء مهنة المحاماة تحقيقا لغاية العدالة وانصاف ذوي الحقوق . (22) اخذ رأي نقابة المحامين في مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب. (23) تمثيل نقابة المحامين في المجلس القومي لحقوق الانسان بما يوازي دورها المجتمعي الحقيقي. (24) احقية نقابة المحامين في الأشراف والمتابعه والرقابة لكافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. (25) تبني النقابة العامة لقضايا الراي العام ترسيخا لدورها المجتمعي.