210 مليارات جنيه .. فاتورة الإنفاق على الصحة والتعليم خلال 2019

كشف التقرير الصادر عن وزارة المالية بشأن الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، تراجع العجز الكلي، ومن المتوقع أن يصل إلى 7,2 ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108٪ عام 2016/ 2017، إلى 90,5٪ بنهاية يونيه 2019.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ 83٪ خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39,4 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.
وأضاف التقرير أن استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة 47٪، وفى قطاع التعليم بنسبة 70، مشيرا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198,5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327,7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 65٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82,6 ٪ منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50٪ فى ميزانية 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17,4٪ من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، مقابل 97,5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/ 2015.