قال وزير النقل السعودي إن المملكة تعتزم إطلاق مشاريع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بعشرات المليارات من الدولارات في العام المقبل، في إطار استراتيجية طموح لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل. ولخفض الاعتماد على إيرادات النفط، تهدف الرياض لتولي القطاع الخاص تشغيل غالبية البنية التحتية للنقل، بما فيها المطارات والموانئ البحرية، مع احتفاظ الحكومة بدور الجهة المنظمة. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الحقيقي 2.3% في العام المقبل بدعم من القطاعات غير النفطية. وقال الوزير صالح بن ناصر الجاسر: "تملك السعودية بنية تحتية مبهرة في النقل، واللوجيستيات استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال ما يعادل 106.7 مليارات دولار في الأعوام العشرة الماضية فقط. الخطة هي مواصلة الاستمرار مع زيادة مشاركة القطاع الخاص". وستشمل المشاريع الجديدة توسعة مطار الرياض، و5 مطارات محلية أخرى. كما تخطط الوزارة لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية، ومدينة جدة، المطلة على البحر الأحمر مروراً بالعاصمة الرياض. وذكر الجاسر أن الوزارة تتحادث مع شركة حكومية صينية، حول المشروع دون ذكر اسم الشركة. وقال: "سيأتي التمويل من القطاع الخاص سواء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بين حكومات.. تلك مشاريع كبرى بعشرات المليارات من الريالات". وحددت الرياض هدفاً لتحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بين 35 و40 مليار ريال، ما يعادل 9.3 أو10 مليارات دولار من برنامجها للخصخصة بحلول 2020. وستأتي بعض الإيرادات من بيع أصول، والبقية من شراكات بين القطاعين العام والخاص. وقال مسؤول سعودي، في مارس الماضي، إن 6 اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار أُبرمت في الربع الأول من 2019، ومن المتوقع إبرام ما لا يقل عن 23 اتفاقاً آخر بحلول 2022.
