السعودية تتجه لتوقيع 23 اتفاقية شراكة جديدة مع القطاع الخاص في 2022

قال تركي الحقيل، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية إن المملكة أبرمت ست اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022.
وتهدف السعودية لجذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، وهي حجر الزاوية في جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، وفقًا لرويترز.
وقال الحقيل رئيس المركز الذي يشرف على عملية الخصخصة لرويترز بعد زيارة للندن لمقابلة مستثمرين محتملين "من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتا أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح.
"نستعد لصفقات كثيرة سواء في العملية، أو في مشروعات أخرى قادمة، ونريد ضمان
إجراء العملية بشكل صحيح".
وتابع "أرسى برنامج_الخصخصة حتى الآن عقودا لستة مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقا لخطة التسليم".
وتتضمن المشروعات الستة التي استُكملت اتفاقياتها أربعة مشروعات للمياه، ومشروعاً في الرعاية الصحية ومشروعا في النقل. وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل تتحول ملكيتها إلى الدولة.
وهناك ما يزيد عن 23 اتفاقية من تلك الصفقات مخطط لها في قطاع المياه بحلول 2022، بين أكثر من 40 اتفاقية شراكة بين
القطاعين العام والخاص وعمليات خصخصة قادمة.
وقال الحقيل، إن 50-70% من الشركات المشاركة في الصفقات الست حتى الآن أجنبية. وأقرضت بنوك أجنبية 70-80% من التمويل لكل صفقة.
ووضعت الرياض في وقت سابق هدفا لتحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 35-40 مليار ريال (9.3-10 مليارات دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020. وستأتي بعض تلك الأموال من بيع أصول، بينما سيأتي الباقي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال الحقيل إن من المنتظر أن يتم طرح طلب للحصول على مقترحات خلال عدة أشهر، حيث توجد شركات من الولايات المتحدة والهند وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بين أكثر من عشر مجموعات تأهلت لتقديم عروض.
وأضاف أن هناك عقبة كبيرة ما زالت تشكل عائقا أمام نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتمثل في قانون مشاركة القطاع العام، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الثاني من 2019.