قطار الخصخصة ينطلق في السعودية.. فما هي أبرز تفاصيل البرنامج؟

أطلقت السعودية برنامجها للخصخصة بعد أن اعتمده رسميا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، أمس الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تحت اسم "برنامج التخصيص".
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء، فإن البرنامج الجديد هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الإثنى عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد السعودي، وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن.
ويشمل برنامج الخصخصة السعودي الجديد أكثر من 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات، بحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أمس.
وتشمل هذه القطاعات الموانئ، والصحة، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والبيئة، والمياه، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والرياضة، وفقا لموقع العربية.
وتشمل هذه المبادرات شكلي الخصخصة سواء بيع الأصول أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأظهرت الوثيقة أن البرنامج يشمل خصخصة الأندية الرياضية لدوري المحترفين السعودي، وشركات مطاحن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب، وبعض المشروعات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بحلول عام 2020.
وبحسب وكالة رويترز اليوم، قال تركي بن عبد العزيز الحقيل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن مباني المدارس ومنشآت التحلية التي تنتج المياه العذبة ستكون من ضمن بعض أول الصفقات في الوقت الذي تنقل فيه المملكة ربع اقتصادها إلى يدي القطاع الخاص.
وأظهرت الوثيقة، أن المملكة تهدف إلى توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين 35 مليار إلى 40 مليار ريال من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020، وتوفير ما يصل إلى نحو 10 و12 ألف وظيفة.
وكشفت الوثيقة أن المبادرة تستهدف استثمارات تتراوح بين 24 إلى 28 مليار ريال في 14 عقدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفقا لرويترز، تتضمن المبادرة تحويل الموانئ السعودية إلى شركات، وخصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة.
وتقول الحكومة السعودية إنها تخطط لجمع حوالي 200 مليار دولار من خلال عمليات الخصخصة في السنوات المقبلة في إطار إصلاحات "رؤية 2030"، وتريد أيضا جمع 100 مليار دولار أخرى من خلال بيع حصة قدرها 5% في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، بحسب رويترز.
وتواجه السعودية بعض التحديات لتنفيذ برنامج الخصخصة، بحسب الوثيقة، تقديم الحكومة العديد من الخدمات التي تقدم من القطاع الخاص في البلدان الأخرى، وانخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض جودة الخدمات أو ارتفاع تكاليفها.
ومن هذه التحديات أيضا أنه يصعب أحيانا معرفة مواطن التكلفة وطريقة احتسابها على الحكومة، إلى جانب بعد الحكومة عن دورها التشريعي والرقابي في بعض الأحيان، وفقا للوثيقة.