التفاصيل الكاملة لمعركة المليارات بين الحكومة والمصدرين

هل تنجح الحكومة فى احتواء أزمات المصدرين؟.. وهل سيتم الالتزام بمواعيد رد مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات نقدا أم لا؟، وهل ستكون معايير الصرف واحدة أم أن الفساد سيكون له دور فى تحديدها؟ .. علامات استفهام عديدة من المقرر أن تجيب عنها الأيام المقبلة، بعدما أعلنت الشركات العاملة فى مجال التصنيع والتصدير رفضها التام لاسترداد مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات بالطرق التى أقرتها وزارة المالية، وكذلك امتناعها عن التقدم بطلبات لتسوية مستحقاتها مع مديونياتها لدى الضرائب، وهو ما نتج عنه استجابة "غير متوقعة"، - على حد وصف المصدرين-، لمطالب المصدرين من قبل الوزارة، الأمر ما يكشف أن هناك نية لدى الحكومة لإنهاء الأزمات والمشكلات التى تواجه عملية التصدير، ويؤكد أن الدولة بصدد رفع أرقامها التصديرية فى كافة القطاعات الإنتاجية بما يحقق الانطلاقة والانتعاشة الحقيقية للاقتصاد القومى.
21 مليار
كان عدد من الشركات المصدرة قد أعلنت اعتراضها الكامل على السياسة التى أقرتها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لرد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة، والبالغة نحو 21 مليار جنيه، بسبب رغبة المصدرين في الحصول على مستحقاتهم لدى الصندوق نقدا بعكس ما كانت ترغب الحكومة، وامتنعت الشركات الرافضة للتسوية بالطريقة التى أرادتها الحكومة عن تقديم طلبات للتسوية، وهو ما دفع وزارة المالية لبحث مطالبات الشركات المصدرة بشأن الحصول على مستحقاتها المادية نقدا، وأعلنت المالية عن استجابتها لمطالب الشركات حيث تم استحداث آلية للسداد النقدى لأول مرة مع عدد من الشركات والتي من المقرر حصولها على 20% من قيمة متأخراتها لدي الصندوق نقدا قبل نهاية 2019، و20% خلال الربع الأول 2020، فيما يتم تقسيط باقي المبلغ المستحق على ثلاث سنوات.
آلية ظالمة
من جانبها وصفت بعض الشركات المصدرة أن الآلية التى كانت تعتمدها وزارة المالية فى رد المستحقات التصديرية، وتسويتها بالمتأخرات الضريبية ب"الظالمة"، مشيرة إلى أنها تحقق مصلحة الشركات غير الملتزمة أو المتهربة من سداد الضرائب فيما تعاقب الشركات الملتزمة والمنتظمة والتي اضطرت لرفض الآلية التى أعلنتها وزارة المالية ومطالبتها بأخرى تحقق مصالحها بعد اكتشافها عدم الاستفادة من الآلية التى حاولت وزارة المالية تطبيقها لرد الأعباء للمصدرين.
الكفاءة الإنتاجية
وفى إطار متصل أكدت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق بين الشركات المنتظمة فى سداد مستحقات الضرائب والحكومة على أن تلتزم هذه الشركات عقب حصولها على أجزاء من مستحقاتها المالية بضخ الاستثمارات الجديدة فى السوق المصرى بما يحقق انتعاشة الاقتصاد القومى، كما تم الاتفاق على رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال التوسع فى شراء الآلات والمعدات الإنتاجية وزيادة خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج المصري.
وكشفت المصادر، أن الشركات الرافضة لآلية وزارة المالية فى الحصول على مستحقاتها المالية رحبت بمطالب الحكومة، مؤكدة أن لديها خطط قومية لرفع كفاءة الإنتاج والصناعة فى مصر، والسعى نحو التوسع فى الاستثمارات على أرض الوطن.
دعم الصناعة
وأضافت المصادر، أن استجابة وزارة المالية لمطالب الشركات المصدرة تؤكد تغير مفاهيم المساندة والدعم التى غابت عن القطاع التصديرى لعقود ماضية، ما يوضح اتجاه الدولة لدعم الصناعة المصرية والإنتاج والاهتمام بفتح الفرص التسويقية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وهو ما يتبعه توفير المزيد من فرص العمل للقضاء على شبح البطالة والارتقاء بمستوى أداء العامل المصرى وتأهيله للمستوى العالمى.
المجالس التصديرية
وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يعقد صندوق دعم وتنمية الصادرات اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع المجالس التصديرية، لبحث الرؤى العامة فيما تضمنته اللائحة التنفيذية لبرنامج دعم الصادرات الجديد، بعدما تلقت المجالس التصديرية خطاب صندوق دعم وتنمية الصادرات الأسبوع الماضى لتعميم القواعد الجديدة لبرنامج دعم الصادرات، حيث تم توجيه 550 مليون جنيه، لقطاع الصناعات الكيماوية، كما أكدت اللائحة ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40 % لكل الصادرات للاستفادة من برنامج رد أعباء الصادرات، من الصندوق، فى كافة القطاعات التصديرية.
5 سنوات
يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت قيام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بتوقيع اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مع 9 شركات عاملة فى مجال التصدير تحقيقا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات الراغبة فى تطبيق الخطط التوسعية لزيادة استثماراتها وتعظيم صادراتها، ورفع كفاءة الصناعة القومية.
وتم الاتفاق على أن تلتزم الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، مقابل التزام الشركات بالتوسع فى خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وكشف وزير المالية، أنه تم زيادة قيمة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالي الحالي إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية.
وشدد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن الحكومة تهتم بملف تشجيع الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيدا بالبرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية والذى يمنح المزيد من الحوافز للقطاعات الصناعية وبصفة خاصة للقطاعات المالكة للقيمة المضافة العالية والعمل على تمكينها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير.