المالية والصناعة توقعان اتفاقية تسوية مستحقات ل 9 شركات مُصدرة

وقعت وزارتا المالية والتجارة والصناعة اتفاقيات تسوية مستحقات متأخرة مع 9 شركات مصدرة، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب بيان صحفي من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وقال البيان إن الاتفاق يقضي بصرف 20% أخرى من المستحقات خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، على أن تصرف بقية المستحقات على 3 سنوات لاحقة.
وتأتي الاتفاقية تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
وبحسب المبادرة تلتزم الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال البيان إن الشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية، هي، "يونيليفر مشرق، وشنيدر إليكتريك، وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتي آند سي للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج".
ونقل البيان عن محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالي الحالي إلى 6 مليارات جنيه؛ بما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية.
وأضاف أن الحكومة طرحت أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لإلتزامها بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، التي تراكمت منذ عام 2012 نتيجة للظروف الصعبة التي شهدتها البلاد، ومنها: تشجيع كبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات في عملية الإنتاج والتشغيل؛ بما يتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وأضاف أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات المصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدة لضغط الجدول الزمني لسداد الدفعات المحددة من متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وقال معيط إن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة في منتجاتنا المحلية وتحفيز الصادرات.
وذكر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن توقيع هذه الاتفاقات يعكس إلتزام وجدية الحكومة في تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وبصفة خاصة للشركات التي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتها في السوق المصرية وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وقال إن الحكومة تضع ملف تشجيع الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية باعتبارهما من الركائز الأساسية ضمن برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشار نصار إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير وذلك من خلال منح المزيد من الحوافز لكل القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التي تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن وزارة المالية أجرت مبادرة لتسوية متأخرات ضريبية 30 شركة خصمًا من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، ويجرى حاليًا تسوية متأخرات لنحو 20 شركة إضافية خلال الفترة المقبلة.
ونقل البيان عن مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس والمفروشات، قوله إن توقيع هذه الاتفاقيات تعكس جدية الحكومة في تسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الذي يأتى ضمن سلسلة من المبادرات الإيجابية الرامية لمساندة الصادرات وتشجيع المستثمرين على افتتاح خطوط إنتاج جديدة.
وتوقع طلبه أن تُسهم هذه الاتفاقيات في تعظيم حجم الصادرات حيث من المقرر ضخ مبالغ المساندة التصديرية في توسعات إنتاجية.
وقال إنه من المستهدف أن تساهم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار والصادرات، رفع حجم الصادرات من الصناعات النسجية من 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار خلال عام 2025؟؛ بما يعنى توفير نصف مليون فرصة عمل، ومليون فرصة تدريبية؛ للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بما يؤهلها للمنافسة فى سوق العمل الإقليمي والعالمي.