أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزى والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، والتي تُعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وأنها لا تتوقف عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات أو تطوير دورات العمل (أهميه العنصر البشري في التطوير). وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت 4 حركات كبرى تضم جميع المحافظات، شملت نقل وتحريك 247 قيادة، حيث تم خلال هذه الحركات القضاء على السلبيات والفجوات الإدارية، وتم نقل بعض القيادات إلى وظائف غير قيادية، والتي أثبت التقييم أنها غير جديرة ببعض المناصب منهم سكرتيرى عموم ومساعدين ورؤساء مراكز. وأشار إلى أنه تم نقل البعض إلى مستويات إدارية أقل (من سكرتير عموم إلى مساعدين، ومن مساعدين إلى رؤوساء مراكز)، كما تم تصعيد (27) رئيس مركز ومدينة وحى إلى سكرتير عام ومساعد، مشددًا على أن تلك الحركات المحلية تؤكد على عدة رسائل أهمها أنه لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء، وأن الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة، وأن الفرص متاحة للترقى للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين. وفيما يخص الإعلان رقم 2 لسنة 2019 الخاص بقيادات الإدارة المحلية، قال الوزير إنه تم عمل حصر بالدرجات المالية الخالية وعدد (65) الخالية والمنتظر خلوها، وتم طلب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن هذه الدرجات. وأضاف الوزير أنه تم تلقي الطلبات عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة وتم استلام عدد (1183) ملف، ومتابعًا أنه تم عمل اختبارات لجميع المتقدمين في مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى في عدة مجالات مختلفة (حاسب آلي – لغة انجليزية – لغة عربية – معلومات عامة – سمات شخصية – وعلوم سلوكية ) وحضرها عدد (1072) متقدم خلال 7 أيام ، كما تم عقد مقابلات شخصية مع أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسة الوزير وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين وعضو قانوني وأستاذ بجامعة القاهرة لعدد (1072) متقدم خلال 11 يوماً أسفرت عن اختيار عدد (105) مرشح، وموضحًا إنه جارى عقد اختبار سمات شخصية بالأكاديمية الوطنية للشباب للمرشحين للتعيين. وحول منظومة تقييم القيادات بالوزارة ، قال شعراوى إن تفعيل العمل يتم على أربعة محاور فيما يخص تقييم قيادات الإدارة المحلية تمهيدًا للتجديد أو التصعيد وهى تقييم الجهات الرقابية، وتقييم المحافظين، وتقييم الأمانة العامة للمحليات والإدارة العامة لشئون القيادات، وتقييم قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة، وتقييمات جهات أخرى ( أعضاء مجلس النواب – مواطنين – شكاوى – إعلام). وأضاف شعراوى أن منظومة قيادات الإدارة المحلية هى عصب القيادة والسيطرة علي محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات، ومتابعًا أن المنظومة تتولي تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلي برامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، وكذلك السيطرة الإدارية علي الوحدات المحلية ( المراكز / المدن / الأحياء / القري ) بغية تحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت الوزير إلى أن إجمالى عدد الدرجات المالية بالمنظومة موزعة على مستوى المحافظات (373) درجة، وإجمالى الدرجات المالية المشغولة حاليًا بالمنظومة، والدرجات المعلن عنها من خلال الإعلان الحالي (65) دراجة، و هناك 35 درجة خلت بعد الإعلان وجاري الإعداد للإعلان عنها. وأكد الوزير شعراوى أنه في عام 2018 تدريب عدد 71 مرشح لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة 3 أسابيع للمسابقة التي تمت في عام 2017 ، وفي عام 2019 سيتم تدريب عدد 80 مرشح لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة أسبوعين مكثفين للمسابقة التي تمت في نفس العام. وشدد شعراوى على أن قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء هو الذراع الرئيسية للوزارة لمكافحة الفساد ومتابعة وتقييم أداء العاملين بالمحليات ومعاونة المحافظات فى تصحيح أيه مخالفات ومواجهة أى مظاهر أو أشكال للفساد بما يُساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة . وأضاف وزير التنمية المحلية أن القطاع يقوم بحملات مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، بالإضافة إلى حملات مخططة بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص و مراجعة عدة محاور من بينها التعديات ومُخالفات البناء والتفتيش المالى والإدارى و الخطة الاستثمارية و منظومة النظافة و الحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين و التواصل المباشر فى الشكاوى العامة. وأكد اللواء محمود شعراوى أنه تم إحالة كل من تقاعس وقام بالمُخالفة للقواعد واللوائح المعمول بها، والتي تؤثر على الصالح العام إلى النيابة والشئون القانونية كل فيما يخصه حيث تم إحالة 134 قيادة محلية / موظف للتحقيق. وشدد الوزير على أن قطاع التفتيش بالوزارة سيتم دعمه وتطوير أداءه خلال الفترة المقبلة وزيادة المهام التى سيقوم بمتابعتها بالتنسيق مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم نواب لجنة الإدارة المحلية. وأشار اللواء شعراوى إلى أنه يتلقى شكاوى من النواب ويقوم بمتابعتها مع قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، مؤكدًا أنه سيقوم الفترة القادمة بجولات ميدانية مفاجئة لبعض الأحياء التى ترد للوزارة منها شكاوى عديدة سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس النواب لمتابعة الشكاوى على أرض الواقع.
