تفاصيل الإطاحة ب نتنياهو من الليكود

أوصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيان الاحتلال لحالة من الانغلاق السياسي النادر، مثيرًا حالة من الملل داخل صفوف الساسة الإسرائيليين، وغضبًا من الأحزاب الأخرى اتجاهه، إلا أن أحدث المستجدات هى محاولات لإقصاء نتنياهو من المشهد من داخل حزبه.
ووفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية ونقلت عنها وسائل إعلام فلسطينية، فإن رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا فساد، يبذل جهودًا مكثفة، لإحباط أي محاولة تمرد داخل حزب الليكود، تسعى للإطاحة به.
وفي التفاصيل، فهناك محاولات من زعماء الحزب، يقودها كل من عضو الكنيست جدعون ساعر، ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين، لإبعاد نتنياهو من الحزب.
ودشن رئيس الكنيست إدلشتاينمع ساعر حملة لجمع توقيعات من 61 عضو كنيست لترشيح شخص غير نتنياهو من قبل الحزب لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر وسائل الإعلام العبرية، إن هناك ترجيحا في أن ينجح ساعر وإدلشتاين في الحصول على توقيع أكثر من نصف كتلة الليكود في الكنيست، لترشيح شخص آخر غير نتنياهو.
تأتي هذه التطورات مع إصرار ساعر على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الليكود قبل انتهاء مهلة ال21 لتفويض الكنيست بمحاولة تشكيل حكومة، منعًا لانتخابات ثالثة في أقل من عام.
ويتطلب تشكيل أي ائتلاف حكومي تمردًا فعالًا في صفوف الحزب الحاكم، وهو ما يحاول نتنياهو منعه، من خلال الحشد الواسع للمشاركة بمظاهرة التأييد الداعمة له والمقررة اليوم الثلاثاء، بواسطة توفير وسائل لنقل المناصرين إلى مكان المظاهرة، بالإضافة إلى نشر واسع لمقاطع مصورة ذات طابع تعبوي، لتحفيز أنصاره على المشاركة.
ويعمل نتنياهو على التأثير على رؤساء البلديات والسلطات المحلية، الذين وصفتهم التقارير ب"مقاولي الأصوات" وأصحاب القاعدة الجماهيرية الواسعة، من خلال الاجتماع بهم والضغط عليهم، وهو ما أقدم عليه نتنياهو أمس الإثنين.
قال ساعر إنه يستشعر "حالة من الذعر من إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية" على رئاسة الحزب، مضيفًا بأن "الحزب ليس ملكا لأي شخص. لكل عضو الحق في المنافسة والترشح والترشيح"، داعيًا نتنياهو بقوله "أنا أحث نتنياهو على إجراء انتخابات تمهيدية سريعة لتجنب انتخابات ثالثة"، مؤكدًا "لا يوجد سبب يدعو إلى الذهاب لانتخابات ثالثة".
ووفق التقارير من الصحف العبرية فإن مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد توجيه تهم فساد رسمية ضده تشمل "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة" والتي ستؤدي حتمًا إلى تقديم استقالته، هو ما كشفه النائب العام الإسرائيلي افيخاي مندلبليت.
وأعلن النائب العام الإسرائيلي مفاجأة عن استقالة نتنياهو، قائلًا: "إنه لا يوجد سبب يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنعه من الاستمرار في منصب رئاسة الوزراء".
وحدد مندلبليت أنه لا يوجد أي صلة لاستقالة رئيس الوزراء خلال فترة الحكومة الانتقالية، وقال: "لذلك، فمن الواضح أنه في مثل حالة الحكومة الانتقالية، فمن المستحيل أن أقول إن هناك التزاما قانونيا على رئيس الوزراء إلى الاستقالة، كما تم منح تصريحا مماثلا عام 1977 من قبل المستشار القضائي آنذاك البروفيسور أهارون باراك".
واستندت حجج مندلبليت للقرار على المادة 19 من القانون الأساس: الحكومة، التي تنظم إمكانية استقالة رئيس الوزراء ووفقًا له "منذ انتخاب الكنيست الحادية والعشرين، عملت الحكومة الحالية على مبدأ استمرارية الحكومة".
وأشار مندلبليت إلى أن الأحكام المتعلقة باستمرارية الحكومة ومدة الحكومة الانتقالية تشير أيضًا إلى مكتب رئيس الوزراء على أنه رئيس، كما هو منصوص عليه في البند 30 (ج) من القانون الأساس، على النحو التالي "رئيس الوزراء الذي قدم استقالته يستمر في منصبه لحين تشكيل حكومة جديدة".