"نتنياهو ميكس".. مظاهرات داعمة وأخرى رافضة وجوده بسبب فساده

في خطوة تكاد الأصعب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفق اليوم، مع عضو الكنيست حاييم كاتس، على إجراء انتخابات داخلية لحزب الليكود، في غضون 6 أسابيع.
أما عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، لا تتناول ما إذا كانت الانتخابات ستجرى قبل حل محتمل للكنيست، المقرر عقده في 11 ديسمبر، كما طالب عضو الكنيست جدعون سار.
وطالب ساعر، رئيس مركز حزب الليكود حاييم كاتس، بإجراء الانتخابات الداخلية بالحزب في غضون 21 يوما، بينما يسعى رئيس حكومة الاحتلال ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إلى ربط إجراء الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب مع الانتخابات التمهيدية، لقائمة الحزب للكنيست.
وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء أمس، بمناطق متفرقة في تل أبيب والقدس، للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت من منصبه، في وقت خرجت مسيرات داعمة له.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن حوالي 1500 مستوطن، تظاهروا في تل أبيب، مطالبين نتنياهو بالاستقالة من منصبه، وذلك في أعقاب لوائح الاتهام، التي قدمت ضده بالرشوة، وخيانة الأمانة والاحتيال.
ويشارك في التظاهرة عند ميدان "هبيما" في تل أبيب، سياسيون وفنانون إسرائيليون لمطالبة نتنياهو بالرحيل.
وأكد موقع القناة السابعة، أن هناك مظاهرات دعما لرئيس الوزراء نتنياهو، وأخرى ضده بالقرب من منزله في القدس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علق على لوائح الفساد المقدمة بحقه من قبل المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيخاي مندلبليت.
ورفض نتنياهو، التهم الموجهة له في لوائح الاتهام التي قدمت بحقه من قبل المستشار القضائي للحكومة، وقال إن لوائح الاتهام تهدف إلى الإطاحة به، مشككًا بصدقيتها وأهدافها، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وطالب نتنياهو، بالتحقيق مع افراد الشرطة الإسرائيلية، الذين حققوا معه، واصفًا عملية التحقيق معه بأنها ملوثة، مشككا بالأدلة التي استندت عليها لوائح الاتهام.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت قرر الخميس، توجيه الاتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة في الملف (4000).
ويأتي ذلك، في وقت ذكرت فيه قناة 13 الإسرائيلية، أن المدعي العام مندلبليت قد يأمر بنيامين نتنياهو، بالاستقالة من منصبه كرئيس وزراء للحكومة الانتقالية.
وسيكون أمام نتنياهو 30 يومًا من تاريخ صدور لائحة الاتهام، لتقديم طلب حصانة من المحاكمة، ليتم بحث طلبه في الكنيست.