كتل برلمانية تمنح الحكومة العراقية مهلة 45 يوم لتنفيذ الإصلاحات

تواجه الحكومة العراقية أزمة سياسية متنامية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت منذ أوائل أكتوبر الماضي، وشهدت سقوط أكثر من 300 قتيل حتى الآن.
وقررت كتل سياسية عراقية منح حكومة عادل عبد المهدي مهلة 45 يوما فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.
فقد دعا 12 كيانا وتحالفا سياسيا، أبرزها "تحالف الفتح" المدعوم من إيران، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية.
وأفادت سكاي نيوز عربية إلى أن "تحالف سائرون" قاطع الاجتماع السياسي، في إشارة إلى رفض إعطاء حكومة عبد المهدي أي مهلة زمنية.
والكتل التي صوتت على اقتراح المهلة هي: الفتح والنصر والحكمة ودولة القانون وتحالف القوى والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والوطنية وجبهة الانقاذ والجبهة التركمانية وجبهة العقد الوطني وكتلة عطاء
يشار إلى أن حكومة عبد المهدي تواجه احتجاجات شعبية متواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي، هي الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات، التي تجتاح مدن جنوب ووسط العراق، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، إلى 315 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات التي تفجرت بسبب غضب الناس على نخبة حاكمة يعتبرونها فلسدة.
وأغلق المحتجون مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق، الاثنين، بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.
وأصبحت الاعتصامات تكتيكا أسبوعيا متبعا في الاحتجاجات للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.