تحالف المخرب "نوري المالكي" يعرقل تمرير الحكومة العراقية الجديدة

أبدت جهات التحالف الوطني العراقي عدم رضائها على التشكيلة الحكوميّة الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأمر الذي دفعها الى التحرّك نحو تشكيل لوبي داخل البرلمان لعرقلة تمرير التشكيلة الحكوميّة بعد انتهاء مهلة العشرة أيّام التي تسبق جلسة التصويت.
وتعدّ الأيّام المتبقية من المهلة فترة حاسمة لتحديد مصير الحكومة، ففي الوقت الذي يسعى فيه العبادي للتقريب بين وجهات نظر الكتل السياسيّة للتوافق على التشكيلة، يقابل بجهود يبذلها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، داخل التحالف وخارجه، محاولا سحب البساط من تحت الأول وإفشال حكومته المرتقبة.
وقال نائب في التحالف الوطني، ل"العربي الجديد"، إنّ "المالكي يسابق الزمن من خلال عقد اجتماعات مكثّفة مع قادة التحالف الوطني وحتى قادة تحالف القوى، للتحشيد ضد حكومة العبادي الجديدة"، مبيّنا أنّه "بدأ بطرح وجهات نظر تؤكّد حق الكتل السياسيّة باختيار مرشحيها وتقديمهم إلى العبادي وليس العكس كما حصل".

وأشار النائب الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أنّ "المالكي يشير إلى أن العبادي تجاوز الاستحقاق الانتخابي، وقفز على التوافق السياسي والبرنامج الحكومي، كما تجاوز الدستور والقانون، وانفرد بحكومة شكّلها وحدة من دون الرجوع إلى الكتل السياسيّة، ما يعني أنّه سينفرد بحكم وإدارة الدولة لوحده".

وأضاف، أنّ "المالكي استطاع التأثير داخل كتل التحالف الوطني ما عدا كتلة الصدر التي لم يقترب منها"، مشيرا إلى أنّه "يسعى لجمع أكبر عدد من النواب الرافضين للتشكيلة لعدم إقرارها وتشكيل كتلة معارضة للحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أنّه "نجح في التأثير على عدد من الكتل وخاصة تلك الكتل التي ترى نفسها متضررة من التغيير، ومنها كتلة الفضيلة وكتلة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بالإضافة إلى كتلة بدر".

وأكّد، أنّ "التحشيد البرلماني في حال تم الاتفاق عليه سيعرقل تمرير الحكومة وسيقلّل حظوظ نجاحها".
من جهته، قال النائب عن دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، جاسم محمد جعفر، إنّ "حكومة العبادي الجديدة ستواجه برفض واعتراض من الكتل السياسيّة داخل البرلمان".

وقال جعفر في تصريح صحافي، إنّ "الأجواء الحاليّة مهيأة للاعتراض على حكومة العبادي داخل البرلمان"، مبينا أنّ "الرفض الذي تواجهه التشكيلة ليس من كتلة واحدة فقط، بل من كتل التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقيّة وغيرها".

وأشار إلى أنّ "حديث العبادي عن تقديم بدلاء عن كل مرشح قد يرفضه البرلمان، غير منطقي وغير مقبول؛ لأنّه سيفتح الباب تلقائيّا لتمديد سقف المهلة إلى نحو ستة أشهر بدلا من العشرة أيّام".
وتسلّم البرلمان العراقي، مساء الخميس، ملف التعديلات الحكومية من العبادي، بعد اتفاق البرلمان على تسلّمها ثم التصويت عليها في غضون 10 أيام، فيما يتم اعتماد التعديلات المتعلقة بوكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الأخرى، كالقضاء والبنك المركزي ومفوضية الانتخابات، بعد شهر من إقرار التعديل الحكومي الجديد.