لماذا تصر هالة زايد على تفجير الأزمات مع الأطباء؟

قررت النقابة العامة للأطباء تحريك دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة الصحة لوقف تنفيذ نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من قبل الوزارة، وذلك لحين إعلام النقابة به ودراسة جميع تفاصيله، مع طلب تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقًا لحين الانتهاء من دراسة النظام الجديد.
وكانت النقابة قد أعلنت استنكارها لتصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء رغم غموض محتواه، مشيرة إلى أنها سبق وأعلنت فى خطاب رسمى موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أى نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.
وشددت أيضًا بضرورة تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأنى والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.
وفي السياق ذاته، أرسل شباب الأطباء دفعة 2019، استغاثة عاجلة للنقابة العامة، يعترضون فيها على إصرار وزيرة الصحة بتطبيق نظام التكليف الجديد دون أى معلومات توضيحية، مؤكدين أن الوزارة ترغب فى جعلهم حقل تجارب لنظام جديد تطبّقه فجأة بلا مقدمات ولا مناقشات ولا حتى رد على تساؤلاتهم المشروعة، كى يطمئنوا على مستقبلهم.
وأشاروا إلى أنهم لا يرفضون النظام الجديد للتكليف لمجرد الرفض، إلا أنهم يريدون التعرف أولًا على قواعده وملامحه الكاملة، نظرًا لأن كل ما هو متوفر عنه من مجرد معلومات متناثر على مواقع السوشيال ميديا، كما أن وزارة الصحة لم تصدر أى قرار أو قانون رسمى فى هذا الشأن، متسائلين: «كيف يتم تطبيق نظام كامل لتغيير منظومة الصحة فى مصر بهذا الشكل ودون الاستعداد الكافى له، ودون عرضه على مجلس النواب ومجلس الدولة ونقابة الأطباء، ودون دراسة الآثار المترتبة على هذا الأمر؟».
من ناحيته، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن أزمة تطبيق نظام التكليف الجديد لا زالت مستمر بل وتزداد سوءً يومًا بعد يوم، خاصة بعد إصرار وزارة الصحة على تطبيقه، رغم مطالبة النقابة تأجيله لحين دراسته بشكل جيد.
ولفت إلى أن وزارة الصحة لم تتواصل مطلقا مع النقابة بشأن المشروع المقرر بداية تطبيقه على دفعة التكليف لعام 2019، ولم يتم اتخاذ رأى النقابة فى القانون الجديد، رغم أن الهدف الأساسي هو تدريب كافة الأطباء مهنياً.
وأكد أن النقابة تصر على التمسك بحقوقها ومكانتها من خلال إشراكها فى إبداء رأيها حول النظام الجديد، وذلك بوجود مسودة مكتوبة خاصة به يتم مناقشتها مع الخبراء وأصحاب الشأن لمعرفة مميزاتها وعيوبها، وتلافى وجود أى سلبيات.
وأفاد بأن شباب الأطباء فى حيرة شديدة بسبب عدم وضوح التفاصيل، مطالبًا وزيرة الصحة بالموافقة على عقد لقاء مع أعضاء المجلس أو إرسال مسودة عن النظام الجديد.
وأوضح أن النظام القديم للتكليف كان يتم من خلال تكليف الطبيب لمدة سنة فى الوحدات الصحية الريفية ثم يقدم على النيابة فى التخصص الذى يريد التدريب عليه، ثم يقدم على الماجستير أو الزمالة، أما فى النظام الجديد سيتم دمج التكليف مع الزمالة مع النيابة، وبالتالى لابد من وضوح مصير الطبيب حال عدم حصوله على التخصص الذى يرغب فى الالتحاق به، خاصة أن القديم يمنحه حق إعادة التقديم مرة أخرى بعد 6 أشهر فى الحركة التالية للتكليف.
وأضاف الدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء، أنه تم اكتشاف وجود نظام جديد للتكليف بالصدفة، عقب اجتماع أعضاء النقابة مع مسئولى وزارة الصحة ومساعدي الوزيرة الأخير حول تأخر حركة دفعة نيابات مارس 2019، وتم المطالبة وقتها بضرورة عرضه على النقابة بشكل ودى للمناقشة مع وزارة الصحة.
وأوضح أنه رغم المخاطبات المتكررة والرسمية لوزارة الصحة من أجل عقد لقاء مع الوزيرة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن، مشيرًا إلى أن دفعة التكليف الحالية دفعة تكميلية، ولا يوجد مبرر لتطبيق نظام جديد عليها، حيث أن الدفعة الحالية وعددها 832 طبيبا، قام من بينهم بالتسجيل 340 طبيبا فقط، من بينهم 150 طبيبا على الأقل لديهم نيابات بالجامعات، ممن يحصلون على الدرجة المالية فقط بوزارة الصحة ثم يستقيلوا، وبالتالى لماذا التعجل فى تطبيق القرار الجديد؟.
وشدد على ضرورة التعامل بالنظام القديم فى الوقت الحالى نظرًا لأن هذه الدفعة تأخرت بالفعل فى التكليف، وحتى يتم الانتهاء من مناقشة القرار الجديد الذى سيضر بالأطباء، وسيؤثر على تقديم الخدمة الصحية بالقطاع الريفى.