قالت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن 29 بنكا وشركة مولت المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، بإجمالي 27 مليار جنيه، حتى أكتوبر 2019. وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي وفر وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة حتى شهر أكتوبر، بإجمالي قيمة دعم يصل إلى 4.3 مليار جنيه. جاء ذلك، خلال مشاركة الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالمؤتمر ال35 للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان، الذي يعقد في جنوب إفريقيا حاليا، تحت عنوان "توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في أسواق الإسكان العالمي". وأضافت أن برنامج الإسكان الاجتماعي لم يقتصر دوره على توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل والقضاء على العشوائيات، إلا أنه يحرص على تمكين المرأة ومنحها فرصا متساوية للحصول على وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجا (أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول). وأشارت إلى أن عقد الوحدة السكنية يتضمن اسم كل من الزوج والزوجة؛ لحماية المرأة إذا كانت تساهم ماليا في أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن. كما نوَّهت إلى أن البرنامج دعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وأن نسبة الإناث المستفيدات بلغت 20.5% من إجمالي المستفيدين، مضيفة: "وهو ما يعد إنجازا في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية". وتابعت: كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ أن 70% من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلى حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها. وأكدت أن هدف البرنامج الرئيسي هو تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل. وأشارت في بيان لوزارة الإسكان على هامش المؤتمر، إن من توصياته المقترحة: الاعتماد على الأساليب المبتكرة في التمويل طويلة الأجل، والاعتماد على السوق الثانوية والسندات كما هو الحال في كينياوجنوب إفريقيا.