إشادة ببرنامج الإسكان الاجتماعي المصرى بالمؤتمر ال35 للاتحاد الأفريقي للتمويل

أشاد المشاركون في المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، والذي يعقد حاليا بجنوب أفريقيا تحت عنوان " توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في أسواق الإسكان العالمي"، ببرنامج الإسكان الاجتماعى، الذي تنفذه الدولة المصرية حاليا.
ويضم المؤتمر خمس جلسات رئيسية، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه طالبي الحصول على السكن في القارة الأفريقية، وأهمها القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهي ذات المشكلة التي تواجه اغلب دول العالم، والمؤتمر يتم عقده بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، والاتحاد العالمي لتمويل الإسكان، والذي يضم حاليًا 47 عضوًا من 13 دولة.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة والتي تبلغ 13 دولة و47 عضوا، وكذلك الاطلاع على آراء الخبراء من المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.
وشارك في الجلسة الأولى للمؤتمر كل من وزير قطاع المستوطنات البشرية في جنوب أفريقيا، والرئيس التنفيذي للمأوي الأفريقي، وعضو البرلمان لدورته ال12 في كينيا، وبمشاركة للمرة الأولى من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وقد رحب الاتحاد بمشاركة مصر في دورته العاشرة وتم تسليم مصر نسخة من الكتاب الصادر بمناسبة العيد العاشر لتأسيس الاتحاد.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اهتمام مصر المتزايد بالمشاركات الأفريقية، وعرضت في الجلسة الأولى تجربة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل من خلال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي - الذي قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل - وإدارة الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
وأوضحت مى عبدالحميد أن هدف البرنامج الرئيسي هو تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي للصندوق، وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي، وحرص الصندوق على إشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل في مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث نجح البرنامج في التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4،3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة حتى أكتوبر 2019.
واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم مؤشرات البرنامج التي تعكس أهمية مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث لم يقتصر دور الصندوق على توفير وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين محدودي الدخل في جميع أقاليم الجمهورية، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين والقضاء على العشوائيات، إلا أنه يحرص على تمكين المرأة ومنحها فرصًا متساوية للحصول على وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا (أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول) ويتضمن عقد الوحدة السكنية اسم كل من الزوج والزوجة لحماية المرأة إذا كانت تساهم ماليا في أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن.
وتابعت: قام البرنامج بدعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وتمثل نسبة الإناث المستفيدين 20.5% من إجمالي المستفيدين وهو ما يعد إنجازا في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ إن 70% من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلى حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.
وأشاد الحضور بحجم البرنامج، والتقدم الملحوظ الذي حققه الصندوق في الفترة الماضية، والذي يضع البرنامج في مقدمة البرامج المنفذة في القارة.
وقالت مى عبدالحميد: من ضمن توصيات المؤتمر المقترحة الاعتماد على الأساليب المبتكرة في التمويل طويلة الأجل، والاعتماد على السوق الثانوية والسندات كما هو الحال في كينيا وجنوب أفريقيا.
ويشهد المؤتمر كل عام مزيدا من التطور في أعداد البلاد المشاركة والمحتوى المقدم، وقد شهد المؤتمر هذا العام، والمنعقد بالتعاون مع الاتحاد العالمي لتمويل الإسكان، عرض تجارب للدول المشاركة وذلك خلال الفترة من 4-6 نوفمبر2019.