الصهاينة فى غرف نوم الرؤساء

نتنياهو ينفي التصنت على البيت الأبيض وترامب يعرب عن صدمته
طعنة الأصدقاء للرئيس الأمريكي .. إسرائيل تزرع أجهزة تصنت "ستينج راي" في واشنطن
--------------------------------------------------------------------------------------------------
فجرت وسائل الإعلام الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل وقعت كالصاعقة على رأس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكشفت له خيانة حليفته إسرائيل والطعنة التي جاءت من الصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أظهرت التقارير معلومات خطيرة تدل على تجسس إسرائيل على الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى لكن هذه المرة كانت الأخطر لأنها شملت البيت الأبيض والهواتف المحمولة للرئيس الأمريكي ومستشاريه.
ذكر موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى "ستينج راي" اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية.
وأوضح الموقع الأمريكي، أنه من المرجح أن تكون تلك الأجهزة معدة للتجسس على ترامب إضافة الى مساعديه الكبار والمقربين منه، ومع ذلك ليس واضحًا إن كانت تلك الجهود الإسرائيلية قد نجحت.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا للموقع دون الكشف عن هويتهم، إن الأجهزة كانت مصممة للتجسس على الرئيس ترامب، وليس واضحًا هل نجحوا في ذلك أم لا، كما أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى لمكافحة التجسس أجروا تحليلات لمعرفة من أين أتت المعدات، وبدا من المؤكد أن الإسرائيليين هم المسؤولون.
ولكن سرعان ما نفت إسرائيل "حليفة واشنطن"، تلك الاتهامات بشكل قاطع، كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن تلك الاتهامات ما هي إلا "رواية ملفقة"، وقال نتنياهو: "لدي مبدأ توجيهي وهو 'لا تجسس على الولايات المتحدة'، كما أن هذا المبدأ محترم من دون استثناءات".
وقال مكتب نتنياهو فى بيان: "إن هذا كذب صارخ، وهناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم الانخراط في أي عمليات استخباراتية في الولايات المتحدة".
وأعرب ترامب أيضًا عن صدمته بتلك الأخبار، قائلًا: "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا، يصعب علي تصديق ذلك، كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا"، مؤكدًا من جديد أن علاقته بالدولة العبرية "ممتازة".
ومن الجدير بالذكر إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة "علاقات خاصة"، وأصبحت أكثر قوة وتقاربًا في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوقفت المساعدات للفلسطينيين وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني، ومؤخرًا تعتزم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وهو ما يعني انتصارًا سياسيًا جديدًا لنتنياهو.
ومع ذلك تظل الأجهزة الأمنية في البلدين تنظر كل منهما إلى الأخرى بعين الشك والريبة، على الأقل هذا ما تكشف عنه العديد من الكتب والدراسات وأيضًا المسؤولين السابقين.
ويقول المؤرخون إن إسرائيل تحاول سرقة الأسرار من الولايات المتحدة منذ قيام الدولة العبرية في عام 1948، ولا تطال عمليات التجسس الإسرائيلية على الولايات المتحدة الوثائق الدبلوماسية والسياسية فحسب، بل تمتد إلى التكنولوجيا الصناعية والعسكرية.
وتعد قضية "جوناثان بولارد" أحد أبرز الفصول في تاريخ طويل للغاية من التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة، ولكن قبل خيانته بوقت طويل، كانت السلطات الأميركية تكتشف حالات التجسس الإسرائيلي، بل إن عمل عملاء إسرائيل على الأرض الأميركية حتى قبل وجود إسرائيل رسميًا، سعيًا وراء المال والمواد من أجل القضية.
وأعلن جون ديفيت، رئيس الأمن الداخلي في وزارة العدل الأميركية بين عامي 1950 و1980، قبل عقود، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي طوال فترة ولايته كان ثاني أكثر نشاط في الولايات المتحدة، بعد الاتحاد السوفيتي.
وبرزت سرقة إسرائيل للأسرار النووية الأميركية، في ستينيات القرن الماضي، وأعقبتها بسرقة اليورانيوم الأميركي المخصب عبر شركة تعاقد تسيطر عليها إسرائيل في أبولو بولاية بنسلفانيا.
وتوسع مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق الذي كان يقوم به آنذاك مع لجنة الطاقة الذرية حول احتمال قيام مؤسسة المواد والطاقة الذرية في بلدة "أبولو" بولاية بنسلفانيا بتحويل اليورانيوم المصنع إلى إسرائيل، وكان مكتب التحقيقات حريصًا بالدرجة الأولى على حماية الوثائق السرية المتعلقة بتقنية الأسلحة المخزنة في أبولو.
كما أن بعض الزوار الإسرائيليين، ومن بينهم رفائيل إيتان، المعروف بعلاقاته مع المخابرات الإسرائيلية، تمكنوا من الوصول إلى تلك الوثائق.
وكشفت تقارير صادرة عن وكالة الاستخبارات الأميركية عام 1979، إن الإسرائيليين بينما يستهدفون الأسرار السياسية يكرسون جزءًا كبيرًا من عملياتهم السرية للحصول على معلومات استخبارية علمية وتقنية.
وتضمنت هذه العمليات السرية، محاولات لاختراق بعض مشروعات الدفاع السري في تنفيذ الاختراقات باستخدام مؤسسات ذات غطاء عميق، وصفتها التقارير بأنها شركات ومؤسسات، بعضها تم إنشاؤه خصيصًا لهدف محدد.
وحددت وكالة الاستخبارات المركزية الشركات المدعومة من الحكومة مثل شركة طيران "العال" و"زيم" أو شركة الشحن الإسرائيلية، باعتبارهما شركات "ذات غطاء عميق".
بينما تظل قضية الجاسوس الإسرائيلي الأميركي جوناثان بولارد، من أكثر عمليات التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة شهرة وبروزًا، فقد كان بولارد يعمل كمحلل استخبارات مدني في القوات البحرية الأميركية، واتهم بالتجسس على الولايات المتحدة واستغلال منصبه لتسريب معلومات لصالح إسرائيل.
وبعد إنكار بولارد، تنازل عن الحق في المحاكمة في مقابل فرض قيود على الحكم، وأقر بأنه مذنب، وأدين لكونه جاسوسًا لحساب إسرائيل، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 1986.
وظلت إسرائيل تنفي أن يكون بولارد جاسوسًا لحسابها حتى العام 1998، لكنها اعترفت في ذلك العام واعتذرت، وقالت إنها لن تعيد ذلك مرة أخرى.
وفي عام 2008، تم منح بولارد الجنسية الإسرائيلية، وفي العشرين من نوفمبر 2015 أُفرج عنه بعد أن أمضى نحو 30 عامًا في السجن.
كما ألقت السلطات الأميركية أيضًا القبض على عشرات الإسرائيليين في عام 2001، واحتجزتهم للاشتباه في كونهم جزءًا من خلية تجسس عملاقة، وخلص تقرير للحكومة الأميركية إلى أن إسرائيل أجرت أكثر عمليات التجسس ضد الولايات المتحدة من أي حليف.
وبعد ثلاثة سنوات، اتهم اثنان من مسؤولي "أيباك"، أقوى مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، بالتجسس لتمريرهما إلى إسرائيل الوثائق الرسمية بشأن السياسة الأميركية تجاه إيران، ولكن القضية أُسقطت عام 2009.
ومن الواضح أن إسرائيل صعدت في السنوات الأخيرة من جهود التجسس على الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته مجلة "فورين بوليسي" في مارس 2015.
وذلك لما جاء في وثيقة لمجلس لأمن القومي الأميركي نشرت عام 2014، تقول إن الإسرائيليين تجسسوا على الأميركيين لمعرفة موقف الإدارة الأميركية من أزمات الشرق الأوسط.
ووفقًا لتقديرات الاستخبارات الوطنية لعام 2013، أن إسرائيل تعتبر ثالث دولة للتهديدات السيبرانية على الولايات المتحدة بعد كل من روسيا والصين.
وقال موظف سابق في الكونجرس الأميركي، خلال مؤتمرًا صحفيًا عُقد في أواخر عام 2013: "لا توجد دولة أخرى قريبة من الولايات المتحدة تواصل تجاوز خط التجسس مثلما يفعل الإسرائيليون".
وأيضًا أثناء المفاوضات النووية مع طهران، خلال فترة حكم باراك أوباما، التي قادتها الولايات المتحدة مع إيران، اكتشف كبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض أن إسرائيل تتجسس على المحادثات.
وكانت عملية التجسس هذه جزءًا من حملة قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي لاختراق المفاوضات والمساعدة في وضع حجج وبراهين تعارض أي اتفاق نووي مع إيران، وفقًا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 23 ما رس 2015.
وأشارت مستشارة أوباما للأمن القومي آنذاك، سوزان رايس، خلال زيارتها إلى القدس لمناقشة عملية السلام وإيران وقضايا المنطقة، إلى التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة، ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي حينذاك أفيغدور ليبرمان، نفى أي مزاعم بالتجسس الإسرائيلي، وقال: "نحن لا نتجسس على الولايات المتحدة لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".