لماذا قررت "والي" عرض موظفى دور رعاية الأيتام والمسنين على أطباء نفسيين؟

بعد الكثير من المشكلات التى ظهرت مؤخرًا فى دور رعاية الأيتام والمسنين، وتورط بعض الأخصائيين والموظفين فى تعذيب الأطفال وارتكاب مخالفات عديدة بهذه الدور الرعاية، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي عدة إجراءات لمكافحة هذه المخالفات منها غلق أي دار مخالفة أو تحويل المسئولين عنها إلى النيابة.
كما اتجهت لرفع كفاءة جميع الأخصائيين والموظفين بدور الرعاية، من خلال عرضهم على أطباء نفسيين من أجل رفع كفاءتهم فى التعامل مع الأيتام والمسنين، وذلك من خلال خطة تأهيلية بدأت في تنفيذها منذ أسبوعين ، وتستمر حتى 27 يونيو الجارى .
وفى نفس السياق وقعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عقود تمويل مع أربعة من الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة مؤسسات الأيتام والمسنين التابعة للوزارة، في إطار مشروع تطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور المسنين .
وقالت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن برنامج تدريب وتأهيل أخصائى دور رعاية الأيتام والمسنين يهدف إلى رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بدور الرعاية، وأوضحت أن محتويات هذه البرامج تشتمل على موضوعات خاصة بمراحل نمو الطفل والمشكلات النفسية والاجتماعية للمراهقين، وتناولت مدخل إلى علم النفس والنمو وكيفية بناء الثقة بالذات ونظريات الإرشاد النفسي.
وأضافت الألفى أنه بجانب التدريب النظرى فقد عقدت الوزارة ورش عمل تطبيقية حول التعامل مع مشكلات الأطفال النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يأتى فى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة "بلان" ويتضمن بناء قدرات العاملين في مجال التأهيل والدفاع الاجتماعى ورفع وعى مقدمي الرعاية بحقوق الطفل.
وأشارت الألفى إلى توقيع وزارة التضامن عدة عقود مع الجمعيات الأهلية، من أجل بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين فى 159 دار للمسنين و229 دار أيتام فى 10 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر.
وتابعت أنه وفقاً لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيتم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمى الرعاية وفقاً للحقيبة التدريبية المعيارية التى صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما سيتم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين لضمان اعتمادها على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.
ولفتت الألفى إلى أن اختيار الجمعيات الشريكة جاء وفقاً لمعايير دقيقة تتسم بالشفافية ، وأن الوزارة ستقوم بدورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات لتغيير واقع تلك المؤسسات المستهدفة بالتطوير.
وعلى الجانب الآخر قالت سحر مشهور، مستشار الوزيرة للرعاية الاجتماعية، إن إجمالى المبالغ المقررة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة تتضمن عقود الجمعيات التى تقدر بقيمة 8 ملايين جنيه، على أن يتم توجيه الباقى لتطوير البنية التحتية لخمس مؤسسات أخرى.
وأضافت "مشهور" أن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذى تم بموجبه توقيع عقود مع الجمعيات الأهلية الأربعة هو برنامج ويهدف إلى تنفيذ أنشطة تتيح فرصة التواصل المجتمعى والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور الرعاية والمسنين وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعى لهذه الفئات المحرومة من الرعاية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة إجتماعية وتثقيفية ومهنية من شأنها تعزز المشاركة والتسويق المجتمعى.
ولفتت مشهور إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد عدة ورش عمل مع الجمعيات الشريكة لتبادل الخبرات ووضع اللبنة الأولي للتنفيذ.