مسئول كبير : الدفعات الاستثنائية لن تحل مشكلة عجز الأطباء

فى محاولة لحل أزمة نقص الأطباء فى المستشفيات الحكومية أعلن مجلس الوزراء عن دراسته لمقترح لتخريج دفعات استثنائية من الأطباء لسد الفجوة إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام وأثار حالة من الغضب لدى نقابة الأطباء التى أعلنت رفضها للمقترح.
على الجانب الآخر فإن كليات الطب فى الجامعات الحكومية تعانى من نقص شديد فى الإمكانيات و البنية التحتية بما لن يمكنها من زيادة أعداد المقبولين سنوياً كما أن كليات الطب فى الجامعات الخاصة تعانى من مشكلات أكبر ولن تتمكن أيضاً من زيادة أعداد المقبولين أيضاً .
وفى محاولة لكشف الحقائق والوقوف على المشكلات وسبل إيجاد حلول لها كان لنا هذا الحوار مع الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات.
هل نحن فى حاجة إلى دفعات استثنائية من كليات الطب ؟
المشكلة الأساسية أننا لدينا عجز فى الأطباء فى المستشفيات الحكومية والجامعية وهو العجز الناتج عن نزوح ما يقرب من 20% سنويا من خريجى كليات الطب للعمل أو استكمال دراستهم العليا خارج مصر وكذلك انقطاع حوالى 30% عن ممارسة المهنة فى المستشفيات العامة بما يعنى أن عدد الأطباء المنضم للخدمة سنويا لا يزيد على 5 آلاف طبيب بمختلف محافظات الجمهورية.
وهل الدفعات الاستثنائية وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب تحل هذه المشكلة ؟
حل مشكلة عجز الأطباء لا يمكن حلها بزيادة أعداد المقبولين فى كليات الطب الحكومية الموجودة حاليا وإنما بإيجاد حلول حقيقية للمشكلات التى تؤدى إلى مواجهة نزوح الأطباء للعمل خارج مصر أو إحجامهم عن ممارسة المهنة والاستقالة من المستشفيات الحكومية.
وما هى الحلول الحقيقية لمشكلات الأطباء فى مصر من وجهة نظرك؟
كل العاملين فى القطاع الطبى يعلمون مشكلات الأطباء ولمواجهة تلك المشكلات يجب إيجاد حلول حقيقية لها ويأتى على رأس تلك المشكلات مشكلة تدنى رواتب شباب الأطباء وانعدام التدريب وسوء بنية العمل حيث يحصل الطبيب الشاب علي حوالي 2000 جنيه شهريا ويتم قصر الدراسات العليا على 10% فقط من خريجى كليات الطب إضافة إلى بيئة العمل غير المناسبة التى يعمل فيها الأطباء
وكيف يمكن مواجهة ذلك ؟
يمكن مواجهة ذلك بصرف بدل أو منحة شهرية تعادل ما يتقاضوه حاليا وذلك لخريجي كليات الطب الجدد بدءا من العام المقبل لتشجيع شباب الأطباء على الاستمرار ولن يكون ذلك مكلفا للقطاع الصحى بصورة كبيرة إضافة إلى فتح مجال الدراسات العليا أمام جميع خريجى الطب وتفعيل مقترح منح شهادة "البورد المصرى " وفقا للمعايير والآليات التى يضعها المجلس الصحى لكل عناصر المنظومة ممثلة فى الخريج والمقررات والمستشفيات وبرامج التدريب.
وماذا عن دور وزارة التعليم العالى فى مواجهة تلك الأزمة ؟
وزارة التعليم العالى عليها أن تعمل على إنشاء كليات طب جديدة وليس زيادة أعداد الطلاب بالكليات القائمة حالياً وأفضل نموذج للكليات الجديدة هو أن تكون كليات أهلية تابعة للجامعات الحكومية أوللمؤسسات الاجتماعية وتكون غير هادفة للربح بحيث لا تحمل أعباء ومشكلات كليات الطب الحكومية أو تكرر مشاكل كليات الطب الخاصة وأن يتم التركيز فيها على التخصصات المطلوبة
هل تتحمل الإمكانيات الحالية لكليات الطب زيادة أعداد المقبولين سنوياً ؟
للأسف الشديد فإن البنية التحتية الحالية لكليات الطب والمستشفيات الجامعية لا يمكنها قبول أعداد أكبر من الطلاب فضلا عن أن أية زيادة فى أعداد خريجى الطب لن تحقق الأهداف المرجوة منها إذ لم يتم إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التى تواجه شباب الأطباء
وما هى شهادة " البورد المصرى " التى تشجعون الأطباء على الحصول عليها ؟
" البورد المصرى " كانت عبارة عن مقترح لكننا بدأنا بالفعل فى العمل عليها من جانب لجنة القطاع الطبى وسيتم تفعيلها فى مصر بأكملها وستساعد تلك الشهادة 50% من الطلاب خريجى كليات الطب الذين لا يتمكنون من عمل الدراسات العليا لأن الجامعات لا يمكنها تحمل تكاليف دراستهم من الحصول عليها من خلال تجميع كافة الشهادات معاً مثل الزمالة وغيرها ونتمنى بعد تفعيل الشهادة أن يكون هناك " المجلس المصرى للتخصصات الصحية " الذى من المفترض أن يكون منظماً لكل تلك الأمور ويضع المعايير المنظمة للتدريب و الامتحانات والمستويات الأكاديمية للخريجين .