كشفت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أنها تدرس حاليا آلية مشاركة الشركات المصرية في تنمية مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل تلبية لطلب وزارة الإسكان تقديم مقترحات من الغرفة في هذا الشأن. من جانبه قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير، إن ممثلين للغرفة حضروا اجتماعا عقد الأسبوع الماضى للبنك الدولى شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين وتناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان. وأضاف شكرى، أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات والتي أبدت رغبة في المشاركة في تنمية هذه النوعية من المشروعات، وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان. ولفت شكرى، إلى أن الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين في تنمية هذه المشروعات، مشيرا إلى أن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة في تنفيذها.