فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لكشف ملابسات واقعة بلاغ سرقة سيارة إحدى شركات نقل الأموال بدائرة القسم حال قيام موظفان بالشركة بتغذية إحدى ماكينات ATM بأحد المولات التجارية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة تاركين السيارة وبداخل الخزينة الخاصة بها مبلغ 15 مليون و975 ألف جنيه صحبة قائدها وفوجئا لدى عودتهما بعدم تواجد السيارة وقائدها.والعثور على السيارة عقب ذلك بدائرة القسم بدون قائدها وتبين وجود كسر بالخزينة وعُثر بداخلها على مبلغ 3 مليون و485 ألف جنيه وتبين أن المبلغ المستولى عليه 12مليون و490 ألف جنيه فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواءان رضا العمدة مدير عام المباحث واللواء دكتور محمد الألفى نائب أول مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة سائق سيارةالشركة المذكور بالإشتراك مع سبعة أشخاص آخرين عقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع والإدارات العامة لمباحث الجيزة والقاهرة وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت عن ضبطهم جميعاً وبحوزتهم 2 طبنجة صوت.بمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بإرتكاب الواقعة وقرر الأول إستغلاله لطبيعة عمله وإتفاقه مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة.. وبتاريخ الواقعة أعدوا سيارتين الأولى أجرة تاكسى وأخرى "ملاكى" مستأجرة وتوجهوا لمكان إنتظار سيارة نقل الأموال وعقب نزول الموظفان منها إنطلق بها قائد السيارة وقام الباقين بتتبعه لمكان العثور على السيارة، حيث قاموا بكسر باب خزينة السيارة بإستخدام عتلة حديدية ونقل حقائب الأموال لداخل إحدى السياريتين وفروا هاربين (تم التحفظ على السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة وعُثر على العتلة الحديدية داخل السيارة الأجرة وأضاف الأول بإعطائه جزء من المبالغ المالية المستولى عليها لثلاثة من أصدقائه فنى تبريد وتكييف سائقَين حيث تم ضبطهم وما بحوزتهم من مبالغ مالية وقيامه بشراء 2 شقة سكنية كائنتان بمنطقتى مدينة السلام بالقاهرة والخصوص بالقليوبية بمبلغ 440 ألف جنيه، وكذا شراء 2 سيارة ملاكى بمبلغ 300 ألف جنيه.وأرشدوا جميعاً عن مبلغ 8 مليون و572 ألف جنيه وكذا السيارتين الملاكى وعقدى الشقتين المُشار إليهم ليكون إجمالى المضبوطات 9 مليون و312 ألف جنيه فأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة
