المحتجون السودانيون يتهمون المجلس الانتقالي بعدم الجدية في تسليم السلطة

قال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إن المجلس العسكري الانتقالي غير جاد على ما يبدو في تسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وذلك مع تشديد كل طرف موقفه على ما يبدو.
ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري لتشكيل هيئة تضم مدنيين وعسكريين للإشراف على العملية الانتقالية، غير أنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن من يسيطر على الكيان الجديد.
وتقول جماعات المعارضة إنه ينبغي أن يكون بقيادة مدنية وتعهدت باستمرار اعتصام خارج وزارة الدفاع لحين تلبية مطالبها، لكن المجلس العسكري لم يبد أي علامة على استعداده للتخلي عن السلطة المطلقة.
وفي إشارة على زيادة التوتر، قال شهود إن محتجين أغلقوا الطرق بالحجارة وأشعلوا إطارات في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في عدة أماكن بمنطقة الخرطوم بحري، وذلك في أول احتجاجات من نوعها منذ الإطاحة بالبشير في الحادي عشر من أبريل نيسان.
وقال محمد ناجي الأصم المتحدث باسم التجمع للصحفيين في الخرطوم "ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين".
وأضاف "الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية".
ويقود تجمع المهنيين السودانيين تحالفا يضم نشطاء وجماعات معارضة يسمى قوى إعلان الحرية والتغيير، وعقد ثلاثة اجتماعات مع المجلس العسكري منذ يوم السبت.
وقال خالد عمر أحد زعماء قوى إعلان الحرية والتغيير "المجلس العسكري عنده فرصة للمشاركة في الدولة التي نعمل عليها... ولكن قد يقودنا إلى خطر الانحراف إلى ما لا يحمد عقباه".
وأضاف "سنواصل الاعتصام حتى تتحقق كافة المطالب. على المجلس العسكري أن يلتزم الجدية ويشرع في تسليم السلطة إلى المدنيين".
وعبر المجلس العسكري عن استعداده للتفاوض مع المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد لكنه قال إنه لن تكون هناك "فوضى" بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.
وقال المجلس إنه لن يفض الاعتصام القائم أمام وزارة الدفاع منذ السادس من أبريل نيسان الجاري.