ارتفع الدين الحكومي في اليابان إلى 983.3 تريليون ين "12.4 تريليون دولار"بنهاية شهر سبتمبر الماضي بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام على مشروعات إعادة الأعمار في أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) في شمال شرق اليابان في 11 مارس من العام الماضي. وقد زاد الدين العام للحكومة المركزية بنسبة 0.7 في المئة خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي. وتتوقع وزارة المالية بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية وصول حجم الدين العام إلى أكثر من 1000 تريليون ين بنهاية العام المالي الحالي، 31 مارس المقبل. علما بأن الدين العام الياباني يتكون من 803.74 تريليون ين في صورة سندات خزانة و125.37 تريليون ين فواتير لتغطية النفقات قصيرة الأجل و54.19 تريليون ين قروض من المؤسسات المالية.