تفاهم بين ألمانيا وفرنسا حول أهم القضايا في الأمم المتحدة

تشغل ألمانيا وفرنسا حاليا مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فرنسا هي عضو دائم في المجلس، في حين تم انتخاب ألمانيا عضوا غير دائم في المجلس لعامي 2019 و 2020، وكلا البلدين يرأسان المجلس بالتتابع، فر نسا في مارس وألمانيا في أبريل، وكمؤشر على التنسيق والتعاون الوثيق بينهما وتماثل سياستهما في المجلس ينظر البلدان إلى رئاستهما ك "توأمين". وحتى لو أنه مع انتقال الرئاسة رسيما من فرنسا إلى ألمانيا في بداية أبريل، فإنه لا توجد في الواقع تغييرات في برنامجهما لرئاسة المجلس، إذ أن البلدين اتفاقا على هذا التعاون الوثيق بينهما في الأمم المتحدة في اتفاقية آخن.
نقطة رئيسية تتمثل في الوقاية من الأزمات في إفريقيا. فألمانيا وفرنسا تعتزمان مواصلة دعم مهمة الأمم المتحدة في مالي، وحتى مع بوركينا فاسو يُتوقع في مجال السلم والأمن التعاون بشكل وثيق. كما يجب تسهيل عمل موظفي الإغاثة في العالم، إذ يجب تحسين تجهيزاتهم وحمايتهم، وفي هذا الإطار يعتزم وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس عرض مبادرة على المجلس في بداية أبريل.
وتتمثل نقطة رئيسية إضافية في مكافحة تجارة الأسلحة الخفيفة في البلقان، والتعاون الأفضل للسلطات في هذا المجال يُراد له أن يكون نموذجا لمناطق أخرى. كما أن ألمانيا تسعى للتنسيق مع فرنسا للعمل من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء والعمل ضد العنف الجنسي في النزاعات. كما أن نزع السلاح يعتبر نقطة مشتركة أخرى في برنامج البلدين، وسترأس ألمانيا في أبريل جلسة لمجلس الأمن حول وقف انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.
ومنذ البداية كان مهما بالنسبة لألمانيا الترويج لفكرة الأمم المتحدة أي التعاون الدولي. وتنوي ألمانيا وفرنسا مجابهة القومية المتزايدة على نموذج دونالد ترامب بعملهما المتعدد الأطراف، و"توأمة الرئاسة" هي إشارة لهذه الفكرة، علما أن التنسيق حاصل أيضا مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي أعضاء في مجلس الأمن حاليا وهي العضو الدائم بريطانيا وبولندا وبلجيكا. وتدافع دول الاتحاد الأوروبي عن الحفاظ على التفاهمات الدولية والاتفاقيات مثل اتفاقية باريس حول المناخ أو اتفاقية نزع الأسلحة النووية. كما أن ألمانيا وفرنسا تشددان على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة في مجلس الأمن. ومن هذا المنطلق اتهم سفير ألمانيا في الأمم المتحدة مؤخرا أمريكا القانون الدولي من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة في هذا المجال.
في الحقيقة غالبا ما يكون مجلس الأمن منقسما في القضايا السياسية العالمية الكبرى، فهو لم يتفق ومنذ سنوات على قرار بشأن سوريا، لأن الولايات المتحدة وروسيا تتبعان مصالح مختلفة، وتملكان حق الفيتو داخل مجلس الأمن. وحتى فيما يخص الأزمة في فنزويلا لم يتمكن مجلس الأمن من الاتفاق على موقف مشترك. ودعمت ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى مشروع قرار للولايات المتحدة يطالب بإرسال مساعدات إنسانية وتنظيم انتخابات نزيهة في فنزويلا، لكن روسيا والصين كعضوين دائمين عرقلتا مشروع القرار من خلال استخدام حق النقص- الفيتو. وبهذا كان مجلس الأمن مرة أخرى غير متفق على تقييم نزاع وعكس ذلك مرة أخرى انقسام المجتمع الدولي.
منذ إعادة توحيد ألمانيا تسعى برلين للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وأعلنت ألمانيا وفرنسا مؤخرا في اتفاقية آخن إصلاح الأمم المتحدة ومنح مقعد دائم لألمانيا هدفا مشتركا لهما. وتتوفر ألمانيا على حجج كثيرة، إذ أنها رابع أكبر مانح للأمم المتحدة وأكبر دولة تقدم جنودا في إطار مهام الأمم المتحدة وملتزمة عالميا في أهم المجالات التي تعمل فيها الأمم المتحدة مثل سياسة المناخ وحقوق الإنسان ونزع السلاح. وألمانيا ليست وحيدة في المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة، فحتى البرازيل والهند واليابان تعمل جاهدة من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وفيما يخص إصلاح الأمم المتحدة، فإنه يتم ببطء، كما صرح مؤخرا دبلوماسي في الأمم المتحدة. فعلى ألمانيا أن تستفيد من فترة عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن، لأن حصولها على مقعد دائم لا يلوح في الأفق.