نيفين لطفي .. قصة فساد المرأة الحديدية

كشفنا في العدد الماضي كيف تحول البنك الوطني للتنمية إلي «تركة» يتم تقسيمها علي المحاسيب ورصدنا هذا الكم الرهيب من الممارسات الخاطئة وعمليات التخريب الممنهج التي استهدفت في الأساس تصفية هذا الكيان وتشريد العاملين القدامي به.
وفي الوقت الذي كان البنك يتكبد خسائر رهيبة جراء هذه الممارسات وجدنا إدارة البنك الجديدة تمنح المكافآت والرواتب بأرقام فلكية للمحاسيب والعمالة المستوردة من الخارج إلي الحد الذي وصل بالبنك للاستعانة بعمالة هندية ومنحهم رواتب ومكافآت تجاوزت نصف مليون جنيه شهرياً رغم أن هذه العمالة لم تضف شيئاً للبنك بل زادت من خسائره.
ولم تكتف نفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك بكل ذلك بل ضربت عرض الحائط بهموم ومشاكل العمال وخرجت لتعلن مؤخراً أن البنك الوطني للتنمية سيدعم الاقتصاد الوطني بمبلغ 200 مليون جنيه فكيف ستقوم هذه الخبيرة المصرفية بدعم الاقتصاد الوطني والبنك نفسه يلفظ أنفاسه الأخيرة؟!.
«الموجز» ستكشف خلال هذا الملف سلسلة من الممارسات التي جعلت البنك الوطني للتنمية آيلا للسقوط خاصة أن صرخات كل العاملين داخل هذا الكيان وصلت إلي جميع الجهات المسئولة بالدولة وباتت ملفات البنك كتاباً مفتوحاً أمام الجميع منذ أن قام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية منذ عام 2008 وحتي الآن.
بدأت رحلة كفاح العمال والموظفين لاسترداد حقوقهم بمناشدة البنك المركزي متمثلاً في هشام رامز وكيل المحافظ واستطاع الرجل إجبار إدارة البنك علي تعديل بعض رواتب العمال نسبياً لتقليل الفجوة الرهيبة بين المعينين القدامي والجدد حيث إن متوسط راتب الموظف القديم 400 جنيه بينما متوسط راتب الموظف الجديد 25 ألف جنيه.
ورغم ذلك فقد مارست إدارة البنك عمليات انتقامية ضد الموظفين لإجبارهم علي الاستقالة أو الفصل دون اتخاذ أي إجراءات أو العرض علي اللجنة الخماسية كما ينص القانون وهناك 12 موظفاً تم فصلهم تعسفيا خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف والظروف الأخلاقية للمحقق الذي يضع نصب عينيه «ماذا تريد الإدارة»؟ وقد تم التحقق من ذلك من خلال مراجعة إجراءات الفصل التي تمت هذا بالإضافة إلي قيام الإدارة في الفترة الأخيرة بنقل العديد من الموظفين القدامي نقلاً تعسفياً لمحافظات أخري تبعد عن محل إقامتهم لمسافات تزيد علي 100كم دون توفير إقامة أو تعويضهم ببدلات أو مصاريف انتقال هذا بخلاف باقي الموظفين المهمشين دون صلاحيات.
ويقول الموظفون بالبنك: «يتم هذا بخلاف ما نتعرض له من إهدار لكرامتنا ووضع هيكل إداري جديد غير مفهوم تم فيه إهدار درجاتنا الوظيفية القديمة والتي حصلنا عليها بعد عملنا بالبنك لمدة تصل بين 20 و25 عاماً مجرد درجات لا تعني شيئاً لا نعرف فيها الحد الأدني أو الحدود الأقصي للمرتب ولا نعرف المدة البينية بين كل درجة وأخري وردها علي ذلك أننا بنك خاص مش قطاع عام احنا مش مصلحة حكومية اخبطوا رأسكم في الحيط».
ويتهم الموظفون نفين لطفي بأنها قتلت كل معاني الولاء والانتماء والرغبة في العمل بعد أن ركنت أغلبهم في إدارة ليس لها معني أو اختصاصات واضحة اطلقت عليها إدارة المشروعات الخاصة كذلك قيامها بالقضاء علي قطاع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر الذي كان يعمل فيه أكثر من 450 موظفا من الموظفين القدامي وفي سبيلها لتصفية أعمال هذا القطاع الذي كان محل إشادة من جهات كثيرة عالمية ومحلية هذا القطاع استطاع الوصول إلي أكثر من 700 ألف عميل من أصحاب المهن والأعمال الحرة وأعطاهم قروضا بما يزيد علي ملياري جنيه وله دور حيوي ومؤثر علي قطاع عريض من أصحاب هذه الأعمال قامت السيدة نفين لطفي بتصفيته بحجة أن متأخراته ارتفعت بعد الثورة.
ولم تكتف الإدارة بهذه الممارسات تجاه الموظفين القدامي بل قامت بتصفية كل أصول البنك من مبان ومقرات وسيارات ومصايف ومخازن واستراحات للموظفين بالمحافظات والذين يعملون خارج المحافظات التي يقيمون فيها وقامت ببيع كل هذه الأصول رغم أن البنك الوطني كان البنك الرابع بعد بنوك القطاع العام من حيث حجم الأصول والانتشار في المحافظات حيث يملك سبعين فرعاً قامت ببيع كل أصوله المادية الملموسة منها مبني عمر مكرم ومبني البورصة فقط بما يزيد علي 500 مليون جنيه بمبلغ أكبر من المبلغ المدفوع أساساً في بيع البنك وقت الاستحواذ بين هذه الأصول لشركة الاستثمار الإماراتية وهي أحد المالكين الأساسيين لمصرف أبوظبي الإسلامي ثم اعادت استئجار هذه الأصول مرة أخري من الشركة بحيث يكون البنك لا يملك أي أصول مادية له في مصر في حالة بيعه مرة أخري للسادة المسئولين.
أما وضع البنك الحقيقي فهو من سيئ إلي أسوأ ومنذ الاستحواذ يحقق خسائر فعلية من سنة إلي أخري حتي وصل إجمالي الخسائر المجمعة إلي ما يزيد علي ملياري جنيه تعادل رأس مال البنك حالياً ويقوم البنك المستحوذ كل سنة بزيادة رأس المال من خلال قرض مساند وليس زيادة حقيقية لرأس المال أو سد العجز في المخصصات والذي وعدوا بسداده خلال ثلاث سنوات من 2008 ولكنهم لم يفوا بما وعدوا تماماً مثل عدم وفائهم بما عاهدوا به بالحفاظ علي العمالة القديمة ولكنهم أهدروا كرامتهم وأجبروا أغلبهم علي الخروج معاشا مبكرا والباقي منهم يتعرض لاضطهاد واهدار للكرامة والإجبار علي تقديم استقالته ويعرضونهم للفصل التعسفي والنقل التعسفي خارج محافظاتهم التي يقيمون فيها ونقلهم لإدارات دون اختصاصات أو وضعهم علي درجات ضعيفة لاتتناسب مع خبرتهم وسنوات عملهم بالبنك.
ويقول الموظفون القدامي: تقوم السيدة نفين لطفي كل عام بتوزيع مكافآت تطلق عليها «بونص» علي أشخاص معينين بعد عام 2008 وهي للمقربين إليها فقط وفي عام 2009 تم توزيع 8 ملايين جنيه علي 140 موظفا، وفي عام 2011 تم توزيع 10 ملايين جنيه علي 148 موظفا.
وأضافوا: عندما سألنا عن ذلك رد علينا رؤساؤنا وهم من المعينين حديثا والحاصلين علي هذه المكافآت بأنها منحة من أبوظبي من البنك هناك وهم يوزعونها بمعرفتهم ومالناش فيها هل تعلمون سيادتكم أن هناك شخصا واحدا حصل علي مبلغ 600 ألف جنيه في حين أن هناك أكثر من 95% من العمالة القديمة لم يصرف لها أي مبلغ من هذا البونص؟.. هل تعلمون سيادتكم أن التمييز بين دخولنا نحن الموظفين القدامي والموظفين الجدد الذي انعكس علي سلوكنا ومظهرنا والتفرقة الواضحة بيننا وبينهم جعلنا في حالة نفسية سيئة انعكست علي ولائنا وانتمائنا ودوافعنا للعمل في هذا المكان؟ نحن نريد أن نعمل ونشعر بالأمان والاستقرار والكرامة والعدل ولا نريد أن نتظاهر ونعطل العمل أو تهدر كرامتنا أو نضطهد، هذا إلي جانب اتخاذ جميع وسائل التهديد والإكراه بأسلوب مباشر وغير مباشر لترهيب العاملين القدامي أصحاب الخبرة والكفاءات للخروج للمعاش المبكر والذين يدعون أنه اختياري والذي يتم فتحه كل فترة من أجل خروج العاملين القدامي للمعاش وكان آخر ذلك جمع جميع العاملين القدامي أصحاب الخبرة والمهارة بفروع القاهرة وإدارات القاهرة وفروع المحافظات في إدارة تسمي إدارة المشروعات وذلك لتهميش دورهم تمهيداً لنقلهم إلي مدينة 6 أكتوبر حيث تم تحديد مكان هذه الإدارة في مقر إدارة المخازن والمحفوظات ولا ندري ما عمل هذه الإدارة ولا أهدافها وكل الغرض منها إرهاب العاملين القدامي وتهميش دورهم وتهديدهم للخروج للمعاش المبكر وقد تم فصل أحمد آدم من البنك لأنه أراد أن يتحدث في اجتماع عام عن حقوق العاملين في البنك مع العلم أنه خبير مصرفي وله تحليلات مصرفية ومقالات يتم نشرها في الجرائد وقد تم فصل محمد عبدالعزيز لأنه طالب بحقوق العاملين القدامي فشهد عليه أتباع نيفين لطفي الذين يدينون لها بأنه يحرض العاملين القدامي بالبنك علي المطالبة بحقوقهم فتم فصله من البنك ورفع قضية علي البنك لأنه ظلم ويريد الرجوع إليه.
الكارثة الأكبر أنه حتي الآن لا يوجد هيكل وظيفي للعاملين بالبنك وتم الاتفاق علي وضع هيكل وظيفي للعاملين بعد الثورة وكان ذلك في وجود هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي في ذلك الوقت في شهر مارس الماضي «عام 2011» مع إدارة البنك وبعض العاملين المفوضين من البنك ولكن حتي الآن لم يتم وضع الهيكل الوظيفي للعاملين ولم ينفذوا الهيكل القديم ولم يتم عمل حركة ترقيات منذ 10 سنوات بالرغم من أننا نستحق الترقية منذ سنوات حيث إننا تخطينا المدد البيئية للترقية بمراحل فهل يعقل هذا؟ إن كل البنوك تقوم بعمل حركات ترقية كل فترة زمنية وتعطي أبناءها حقوقهم أما البنك الذي يدعي أنه بنك إسلامي ونظامه إسلامي فإنه يأكل حقوق أبنائه، ثم فوجئنا بأن إدارة البنك ستضع هيكلا وظيفيا جديدا للعاملين ثم وزعت استمارات علي العاملين القدامي للاختيار بين الهيكل الجديد والهيكل القديم وتم محو سنوات الخبرة والمؤهل للعاملين القدامي ومساواتهم بالعاملين الذين تم تعيينهم منذ سنتين وليس لهم أي سنوات خبرة أي أن الموظف الذي يعمل في البنك الوطني للتنمية منذ 25 عاماً وحصل علي دورات تدريبية علي أعلي مستوي وشهادات علمية يتساوي مع الموظف الذي يعمل بالبنك منذ سنتين فأي قانون أو عرف يبيح ذلك ألا يعتبر ذلك مخالفا لجميع قوانين العمل هل هذا يحدث في أي بنك علي مستوي العالم هل يحدث أن يتكون هناك هيكلان وظيفيان للعاملين في بنك واحد؟! مع العلم أن هناك هيكلا ماليا للعاملين الجدد وكذلك هيكل مالي للعاملين الذين تم تعيينهم من بنوك أخري وخبرتهم محدودة وكل ثقافتهم مصطلحات إنجليزية فقط وليس لهم أي خبرة مصرفية ولا يعرفون عن البنوك شيئاً ومرتباتهم تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف جنيه بخلاف الحوافز التي يحصلون عليها كل 3 أشهر بالإضافة إلي الهيكل القديم الذي لم يتم تعديله منذ 20 عاماً حتي أن الهيكل القديم يوجد به تفرقة كبيرة بين العاملين حيث أصبح خريج دبلوم التجارة مرتبه ضعف مرتب الحاصل علي مؤهلات فوق العليا بسبب الواسطة والمحسوبية فهل هذه هي العدالة التي نادت بها ثورة 25 يناير.
ومن ضمن التفرقة يوجد نظامان للعلاج الطبي للعاملين بالبنك نظام لعلاج العاملين القدامي ينقصه الكثير ونظام شامل وأحسن لعلاج العاملين الجدد هل هذا يوجد في أي مكان في العالم بخلاف البنوك وأي قانون يبيح ذلك؟!.
كما يتم خصم أرصدة إجازات العاملين التي لم يتم الحصول عليها خلال العام وعدم ترحيلها للعام التالي وهذه مخالفة كبيرة لقانون العمل مع العلم أن هناك ظروفا كثيرة في العمل تقتضي عدم حصول العامل علي إجازاته خلال العام.
وهناك الكثير والكثير ولكن ألا يعتبر ذلك إهدار أموال عامة وسرقة أموال الشعب وظلم واستغلال العاملين القدامي وكذلك يعتبر كذبا وخداعا وتضليلا حيث يدعون ان البنك إسلامي ونظامه إسلامي والإسلام يقوم علي الصدق والأمانة والعدل ألا يستوجب ذلك المساءلة والعقاب!!.
وقد تقدم الموظفون بشكاوي كثيرة لوزير القوي العاملة السابق والحالي وكان هناك تفتيش من مكاتب العمل علي إدارة الموارد البشرية بسبب هذه الشكاوي ولكن للأسف الشديد كما كان يحدث في النظام السابق تم رشوة هؤلاء المفتشين لتغطية هذه المخالفات وتمت مكافأة هؤلاء المسئولين من قبل الإدارة.