وقفة احتجاجية ببنك التنمية الوطني ضد الفساد والمحسوبية

كلنا صيام وقابيل‏..‏ ضاع عمرنا وهذه أبسط حقوقنا‏..‏ ياتري الدور علي مين‏,‏ كانت هذه لافتات يحملها بعض العاملين بالبنك الوطني للتنمية أمس أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام فرع البورصة.
بسبب ايقاف بعض العاملين عن العمل بزعم تسريب أوراق خاصة بمرتبات وحوافز العاملين الجدد الذين تم تعيينهم بمرتبات مرتفعة وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والتي تتمثل في عدالة توزيع الدخول وتقليل الفوارق الكبيرة بين مرتبات العاملين الجدد والقدامي‏,‏ وقد أكدوا أن ما يحدث الآن هو إجراءات تعسفية بدأتها إدارة البنك الجديدة منذ توليها المسئولية‏.‏
قال طارق صيام رئيس قسم التمويلات الصغيرة بالمركز الرئيسي الذي أجري معه التحقيق يوم الخميس الموافق‏24‏ من الشهر الحالي‏,‏إن القرار قد تم تجهيزه قبل إجراء التحقيق‏,‏ وإن ما تضمنه قرار الإيقاف ليس له أساس من الصحة‏,‏ فقد تم ارسال ايميل لا نعرف مصدره لجميع العاملين ببحوافز بعض العاملين الجدد التي أذهلت الجميع‏,‏ موضحا أن نص المادة‏131‏ من القانون التي استند إليها البنك لإجراء التحقيق معي تخص العملاء وليس الزملاء‏.‏
أكد العاملون أن البنك يستخدم سياسة التطفيش والترهيب مع العاملين القدامي بعدة طرق منها نقل العاملين إلي أماكن مختلفة مثل إدارة المشروعات بالفروع الأخري وتغيير المسمي الوظيفي من مصرفي إلي باحث مع تهميش بعض الشخصيات القديمة بالاسناد إليهم مهام بسيطة‏,‏ أما بالنسبة للترهيب فقد تم ارسال ايميل من إدارة البنك إلي جميع العاملين يقوم بتحذيرهم من تداول المعلومات حول هذه الأوراق ولو كان شفهيا بفصل من الخدمة حسب لائحة البنك الداخلية التي لا يعلمها أحد‏.‏
قال هاني النور أحد العاملين إن من يتم تحويلهم للتحقيق وفصلهم هم من أسسوا البنك ومن يحيلهم للتحقيق لا يتجاوز عمله سوي عامين‏,‏ مشيرا إلي توقف عمليات الترقيات منذ أكثر من أربعة عشر عاما وأن السلطات تم تخويلها للجدد حتي تتم ممارسة الضغوط‏.‏
طالب أحمد شعبان بضرورة استخدام الشفافية في التعامل متسائلا أين ذهب شيك مفردات المرتب‏,‏ مشيرا إلي أن هناك خصومات تمت لا نعرف عنها شيئا‏,‏ وأكد ضرورة عودة المفصولين لعملهم بزعم فارغ لا وجود له‏.‏
رفض البيع
فيما أشار محمد عبد العزيز إلي أنه توجه إلي البنك لمركزي المصري لتقديم المذكرة الخاصة بفصله التعسفي وزملائه الذي قوبل برد أن البنك ليس له سلطة علي البنك الوطني ولا يستطيع صدور قرار بعودة المفصولين لعملهم مرة أخري‏,‏ مضيفا بأن جميع مجالس إدارات البنوك اجتمعت مع موظفيها لتلبية مطالبهم عدا البنك الوطني للتنمية‏.‏
وأكد العاملون أن محاولات شراء البنك بدأت أيام محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق الذي رفض اتمام عملية البيع في الوقت الذي وصل سعر السهم إلي‏60‏ جنيها حفاظا علي المال العام المتمثل في حصة بنك الاستثمار القومي‏.‏
وأضاف المحتجون أن عملية بيع البنك تمت في عهد علي شاكر رئيس مجلس الإدارة السابق الذي يشغل منصب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ مشيرا إلي الاغراءات الكثيرة في أسعار الأسهم الخاصة بحصة بنك الاستثمار القومي التي تمثل أكثر من نصف الأسهم‏.‏
وأشار إلي أنهم ارغموا علي بيع الأسهم التي يمتلكونها وذلك بالضغط علي اتحاد ملاك المستثمرين حتي باع السهم بثمن‏11‏ جنيها في الوقت إلي وصل ثمنه‏45‏ جنيه بالاضافة إلي أن قيمة بيع البنك وصلت إلي مبلغ‏360‏ مليون جنيه متضمنة الأصول وجميع الفروع التي يبلاغ عددها‏67‏ في الوقت الذي كان سعر البنك‏8‏ مليارات‏.‏
وقال محمد بكر إن هناك عملية بيع لشركة الزجاج والبللور بمبلغ‏360‏ مليون جنيه وتمت هذه العملية بعد شراء البنك بنفس القيمة المالية بالاضافة إلي كل الممتلكات الخاصة بالمصايف التي تتمثل في قرية النورس بمحافظة بورسعيد بمبلغ‏7‏ ملايين جنيهوعدة مبان بجمصة وكذلك منتجع العريش‏.‏
وأوضح أنهم يمتلكون حصصا في هذه الممتلكات‏,‏ حيث كان يتم خصم نسبة من راتبهم علي مدار عشر سنوات ولم يعلموا إلي الآن أين ذهبت الأموال‏,‏ مشيرا إلي أن أوضاع البنك تبدلت إلي السيئ‏,‏ حيث وصل حجم الخسائر إلي ملياري جنيه نتيجة تغيير استراتيجية البنك‏.‏
ومن جانب آخر‏,‏ طالب العاملون بتوزيع الرواتب بشكل عادل علي الجميع حتي يتساوي العاملون القدامي مع الجدد الذين تم استقطابهم للبنك ويتقاضون رواتب خيالية لا تقارن برواتبنا في الوقت الذي لا تعلم هذه الكوادر الجديدة طريقة العمل بالبنك‏.‏
وأضاف أن هناك سياسة يتبعها البنك للتعامل مع العاملين القدامي باجبارهم علي الخروج علي المعاش مبكرا‏,‏ وهذا صعب في ظل ضعف راتب المعاش‏,‏ أو يتم نقله إلي المعتقل علي حد ما وصفوه إدارة المشروعات بالسادس من أكتوبر‏.‏
إلغاء المحسوبية
وأكد أحد العاملين ضرورة إلغاء المحسوبية في الحصول علي الوظائف‏,‏ حيث يوجد لدينا موظف‏HR‏ منذ عامين ودائما يوجد مشاكل عند صرف الرواتب فنجد أحيانا أحد العاملين بالبنك يصرف ضعف راتبه والشهر التالي لا يصرف نتيجة خطأ الشهر السابق فهل هذا يعقل‏.‏
مشيرا إلي أن تغيير النظام المستخدم في البنك كبده خسائر كثيرة‏,‏ ممادعا إدارة البنك إلي رفع دعوي قضائية ضد الشركة المسئولة عن البرنامج نتيجة عدم عمل البرنامج بكفاءته الكاملة‏,‏ حيث يعمل بنسبة‏40%‏ وباقي الأعمال تتم علي النظم القديمة‏.‏
وأضاف العاملون أن مجموع رواتب‏2500‏ موظف بالبنك وهم كانوا من القدامي قبل عملية البيع كانت تصل إلي‏7‏ ملايين‏,‏ أما بعد عملية البيع فأصبح عدد القدامي‏950‏ بالاضفة إلي الجدد‏,‏ ووصل مجموع الرواتب إلي‏23‏ مليون جنيه‏,‏ وكذلك بإعادة النظر إلي العلاج الصحي فيجب أن ينضم إلينا أفراد العائلة مثل بقية الوظائف الأخري بالاضافة إلي رفع الحد الأعلي للعلاج الذي لا يتعدي‏500‏ جنيه للفرد العامل بالبنك‏.‏
أما بالنسبة لربيع شلابي‏,‏ فقال تم فصلي من العمل في يناير العام الحالي بسبب خطأ حدث عن غير عمد‏,‏ وأن ما ذكر في بيان الفصل أنه أخفاه عن الإدارة غير صحيح‏,‏ فأشار إلي أن رئيسه كان علي علم وتم حل المشكلة منوها أن قرار الفصل الصادر تجاهه بتاريخ‏2010/12/4‏ أي قبل إجراء التحقيق معه بتاريخ‏2010/12/13‏ الأمر الذي يشكك في صحة القرار ويشير إلي وجود نية مسبقة بهذا القرار‏.‏