الحسابات السرية لكبار الموظفين لغز في‮ البنوك العامة

شهد الأسبوع الماضي‮ في‮ البنوك حالة من استمرار الغضب،‮ واستغلال قيادات البنوك لقرار الحاكم العسكري‮ للضغط علي‮ الموظفين لعدم المطالبة بحقوقهم،‮
‬وهددت قيادات البنوك العامة والخاصة العاملين بعدم الحديث عن حقوقهم في‮ الفترة الحالية،‮ أو التظاهر إلا أن العاملين ببعض البنوك تظاهروا بعد ساعات العمل وكان علي‮ رأس هذا البنوك بنك المصرف المتحد وبنك التنمية والائتمان الزراعي‮.‬
واعتصم العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي‮ أمام المقر الرئيسي‮ بالبنك بشارع قصر العيني‮ مطالبين برفع الظلم عن كثير من العاملين والكشف عن الخلل في‮ المرتبات خلال السنوات الماضية ومحاسبة المتسبب فيها وطالب العاملون ببنكي‮ مصر والقاهرة بالكشف عن الحسابات السرية لبعض موظفي‮ البنك الجدد والتي‮ تجاوز المائة ألف جنيه‮.‬
المصرف المتحد
ماطل محمد عشماوي‮ رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في‮ تنفيذ مطالب العاملين بتسكين جميع العاملين علي‮ اللائحة المالية التي‮ وضعها البنك عام‮ 2008‮ والتي‮ اقتصرت علي‮ فئات مقربة من مجلس الإدارة فقط،‮ وارتفعت مرتباتهم عن ال50‮ ألف جنيه في‮ حين أن هناك موظفين اعمارهم في‮ البنك تزيد علي‮ 15‮ سنة ومازالت‮ 1500‮ جنيه‮. حاول عشماوي‮ تفويت فرصة عرض مطالب العاملين علي‮ الميعاد المحدد للبنك المركزي‮ الأربعاء الماضي‮ وتكوين لجنة خاصة به إلا أن العاملين الذين تم انتخابهم من جميع العاملين بالبنك ذهبوا الي‮ البنك المركزي‮ المصري‮ لتقديم مطالبهم فكانت المفاجأة وجود محمد عشماوي‮ من الساعة الثامنة بالبنك المركزي‮ ورفضوا دخول العاملين مما دفعهم الي‮ التوجه إلي‮ الحاكم العسكري،‮ ثم تم قبول طلبهم‮.‬
طالب العاملون بالكشف عن الفساد الذي‮ تم في‮ المرتبات خلال السنوات الماضية خاصة أن ادارة الموارد البشرية منعت التفتيش بالبنك المركزي‮ وبالمصرف المتحد من فحص الرواتب وملف العاملين بالبنك والذي‮ اقتصر علي‮ مدير الموارد البشرية الذي‮ خرج معاش ثم‮ يتم التجديد له بمبالغ‮ خرافية‮.‬
وأوضحوا أن البنك المركزي‮ والمصرف المتحد‮ يستغلان قرار الحاكم العسكري‮ لتهديد العاملين إلا أنهم هددوا بالاعتصام والإضراب عن العمل في‮ حالة استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة بالكشف عن الفساد في‮ البنك،‮ وانتخب العاملون كلاً‮ من علاء الصفتي‮ وتامر مختار وأحمد بكري‮ وسعد الغمري‮ وخالد عبد الناصر وحسين محمود وأحمد خيري‮ وطاهر مصطفي‮ وكامل كامل وهيثم محمد وخالد عبد الناصر واحمد لطفي‮ ووسام حسن ورضا جلال واسامة منير وهيثم زكريا ومحمد اسماعيل وممدوح مصطفي‮ وبهاء عبد المتعال ومحمد عبد الفتاح واسامة ابراهيم للمطالبة بحقوقهم‮.‬
وطالبوا برفع المرتبات بشكل تدريجي‮ بحيث‮ يتم رفع المرتبات أقل من ألف جنيه بنسبة‮ 150٪‮ ومن ألف إلي‮ 5‮ آلاف بنسبة‮ 125٪،‮ ومن‮ 5‮ آلاف جنيه إلي‮ 7.‬5‮ ألف جنيه بنسبة‮ 25٪‮ ومن‮ 7.‬5‮ ألف جنيه إلي‮ 10‮ آلاف بنسبة‮ 10٪‮ مع وضع حد أقصي‮ لكل مرحلة،‮ واضافة اعانة‮ غلاء الفين جنيه لكل موظف لكل المستويات‮.‬
البنك الأهلي
هدد طارق عامر رئيس مجلس الإدارة العاملين بعدم الحديث الي‮ وسائل الاعلام المختلفة بعد قبوله قيادات الموارد البشرية وهم نجلاء قناوي‮ مدير الموارد البشرية وأحمد مؤمن وشيرين سامي‮ وداليا مجاهد‮. وذكر طارق عامر،‮ علي‮ موقع البنك الداخلي،‮ انه قبل هذه الاستقالات وسوف‮ يقوم هشام عكاشة نائبه بإتمام اجراءات لذلك،‮ مشيراً‮ إلي‮ انه سيتخذ الاجراءات القانونية في‮ حالة قيام الموظفين بالضرر بالبنك وسمعته‮.‬
وقام بوقف خمسة من العاملين لحديثهم الي‮ وسائل الاعلام إلا أنه تراجع خوفاً‮ من‮ غضب العاملين،‮ وأكد العاملون ضرورة تحقيق مطالب العاملين والتي‮ تتمثل في‮ محاربة الفساد والكشف عن الرواتب السرية بالبنك خلال السنوات الماضية‮.‬
الوطني‮ للتنمية
هددت إدارة البنك العاملين بالفصل التعسفي‮ في‮ حالة الاستمرار في‮ التظاهر والمطالبة بحقوقهم،‮ أشار العاملون بالبنك إلي‮ أن قيادات البنك تتمتع بحماية من البنك المركزي‮ مما جعلهم‮ يرفضون مطالب العاملين بتعديل هيكل الرواتب وزيادة مرتبات قدماء العاملين،‮ وتقليص حجم الفوارق في‮ المرتبات والتوزيع العادل للمكافأة والتي‮ تقتصرعلي‮ العاملين الجدد فقط حيث بلغت المكافأة التي‮ حصلوا عليها خلال شهر رمضان الماضي‮ ما‮ يزيد علي‮ 50‮ ألف جنيه لبعض الاسماء المقربة للادارة في‮ الوقت الذي‮ يحقق فيه البنك خسائر‮.‬
الاتحاد الوطني
رفض رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني‮ تنفيذ مطالب العاملين بالبنك بعد تعرضهم لظلم كبير عقب قيام الاتحاد الوطني‮ بشراء بنك الاسكندرية التجاري‮ البحري‮ حيث تم اجبار العاملين علي‮ تقديم استقالاتهم والتعيين بعقد بمرتب لا‮ يزيد علي‮ ألفي‮ جنيه في‮ حين‮ يحصل بعض العاملين علي‮ مبالغ‮ خرافية بالبنك وطالب العاملون بضرورة النظر الي‮ الفروق الكبيرة في‮ المرتبات ووضع حد اقصي‮ وادني‮ للمرتبات‮.‬