تظاهر عدد من موظفي بنك المصرف المتحد، أمام المقر الرئيسي للبنك، يطالبون بهيكل إداري موحد لجميع العاملين، رافعين لافتات تقول "لا لتثبيت أقارب رئيس مجلس إدارة البنك"، و"يسقط رئيس البنك"، و"المساواة في الأجور". ويقول محمد عبد الحميد موظف بأمن المصرف، إن جميع الوعود التي وعدتها إدارة البنك بحل مشاكل الموظفين والرواتب منذ عام 2006 وإلي الآن، لم يتم تنفيذها، وقد تم عمل اجتماع بين 20 من موظفين البنك، والدكتور هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق عقدة محافظ البنك المركزي، وبعد أن تم الاتفاق علي الهيكل الإداري والمالي، لم يتم تسوية الهيكل الإداري إلي الآن، بالرغم من أن هناك 300 قضية تم رفعها أمام المحاكم العملية وخبراء وزارة العدل، وإدارة البنك لم تلتفت ولم تتفاوض مع الموظفين، بعد أن تم إجبارهم علي الخروج بالمعاش المبكر، والبدلات والترقيات والكادر الوظيفي الذين تم حرمانهم منها. وأشار إلى أن عام 1987 تم دمج البنك المصري الإسلامي وبنك النيل، والبنك المصري المتحد تحت اسم المصرف المتحد الذي قام رئيس مجلس الإدارة ببيع أصول من أملاك البنوك وتعيين أقاربه ومعارفه بمرتبات تفوق ال40 ألف جنيه شهرياً، وهو الأمر الذي أعترض عليه جميع العاملين بالبنك، مطالبين بعدم تثبيتهم.