خديعة رئيس الوزراء تثير غضب 250 ألف مواطن.. تعرف على التفاصيل

سادت حالة من الغليان بين 250 ألف نسمة يقطنون مدينة المنيا الجديد بأكثر من 10 أحياء سكنية، بعد أن فاجئهم جهاز المدينة باعلان شروط تركيب الغاز الطبيعي ( شبكات خارجية فقط ) ، والذي صدم الجميع بمبالغ خيالية ، لا تتوافق مع الحالة المادية والاجتماعية مع الغالبية العظمى من قاطني المدينة، ولا دخل لهم فيها، إذ تم تحديد مبلغ اشتراك بقيمة 16762 جنيه ، لكل قطعة أرض " منازل – فيلا " و 1896 جنيهًا للوحدات السكنية ، تكلفة سداد تمديد الشبكات الأرضية بالمدينة بالإضافة لقيمة الضريبة المضافة على تلك المبالغ والتي تصل بها لأكثر من 17 ألف جنيه لقطعة الأرض، و 2000 جنيه للوحدات السكنية الصغيرة، بالاضافة لتحصيل مبالغ أخرى عند تركيب الشبكات الداخلية للمنازل تزيد على 3 آلاف جنيه لكل وحدة سكينة.
ووصف أهالي مدينة المنيا الجديد القرار بغير المدروس والعشوائي ، خصوصا أن المدينة بدأت في الانتعاش النسبي بتعمير السكان لها خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن اختنقت المدينة القديمة والعديد من القرى، وبدأ الكثيرين يذهبون للمدينة الجديدة بحثًا عن حياة أكثر تنظيمًا ، لكن قرارات الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية كانت بمثابة العقاب للجميع.
وقال مصطفى محمد، أحد سكان المدينة الجديدة، إنه يعيش في المدينة منذ أكثر من 14 عامًا قبل تعميرها، ولم ير في حياته مدينة تفرض على سكانها تكاليف الشبكات الأرضية مثل الصرف الصحي والمياه، ولكن ما يحدث من الجهاز حاليًا والشركة التي تقوم بأعمال الإنشاء لشبكات الغاز الطبيعي هو أمر فوق طاقة الجميع ، فالدولة دائمًا هي المكلفة بالأعمال الانشائية للمُدن وبنيتها التحتية، بالتعاون مع الشركات المنفذة، بينما يقوم المواطن بسداد قيمة الاشتراك ودفع رسوم الخدمة شهريا مدى الحياة، ولكن أن نقوم نحن بتحمل تكاليف الشبكات الأرضية الخارجية بالشوارع، وكذا الداخلية، ورسوم العداد والتكلفة الشهرية هذا يعد "عقاب وتطفيش " .
وقال أحمد علاء، طبيب مقيم بالمدينة، إن أكثر من 95 % من قاطني المدينة عزفوا عن سداد ما تم إعلانه من قبل الجهاز خلال العام الماضي، وبالفعل ظللنا نقف ضد الأمر وصعدناه لأقصى درجات، حتى زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والاسكان المحافظة يوم 18 سبتمبر من العام الماضي، وأعلن تقديم دعم مالي قدره 35 مليون جنيه لمدينة المنيا الجديدة، وذلك لتوصيل الغاز الطبيعى، تيسيراً على المواطنين من قاطنى المدينة، وتوفيراً للوقت والجهد ولإنجاز الشركة لأعمال تركيب الشبكات الخارجية.
وأضاف علاء ل "الموجز ":" أننا فوجئنا منتصف الشهر الماضي بإعلان جهاز المدينة عبر الصفحة الرسمية الذي تضمن مبالغ طائلة لا تختلف عن سابقتها مع استمرار تحميلنا لمبالغ توصيل الشبكات الخارجية، مُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة ، الأمر الذي يكبدنا تكاليف تزيد على 4 آلاف جنيه ما بين تركيب شبكات خارجية وداخلية للوحدة السكنية " الشقق " ، ومبالغ تقارب الثلاثون ألفا لقطع الأراضي " فيلل – منازل ابن بيتك " ، بينما جاءت عملية التقسيط وفقًا للاعلان على مدار 3 أشهر فقط للشقق و 6 أشهر لأصحاب قطع الأراضي، مناشدًا رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، بالكشف عن أسباب التراجع عن دعم المدينة وتحصيل المبلغ المُعتمد سابقا ( 35 مليون جنيه ) من أقوات المواطنين، وعدم المساواة بين تلك الخدمة وباقي خدمات المياه والصرف واعتبارها "ترفيهيه " وأنه يجب على الجميع تسديد تكاليفها من الحفر حتى التشغيل عكس ما يجرى بكافة مدن المحافظة بل وباقي المحافظات".
الأزمة دفعت مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة لتقديم مذكرة إلى طارق الملا وزير البترول، وطالبوه بتحقيق المساواة وفقا لما أعلنه سابقًا حينما قال ( يتم توصيل الغاز إلى المدن والقرى ومشروعات الاسكان الإجتماعي ومشروعات الإسكان القومي التي يدخلها الغاز لأول مرة على أن يستمر تطبيق هذا النظام لحين الانتهاء من توصيل الغاز إلى كافة العملاء المتعاقدي والمدرجين بالخطة وتتحمل الدولة 60 % من تكلفة التوصيل ) ، لافتين إلى هذا عكس ما يحدث بالمدينة الجديدة بينما يتمتع سكان المدينة القديمة بتحمل الدولة ل 60 % عند التركيب، الأمر الذي لا يحمل مساواة في العدالة.
يذكر أن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن جهاز المدينة سدد نحو 25% من قيمة توصيل الغاز الطبيعى للمدينة (الشبكات الأرضية) بنحو 35 مليون جنيه، لحين تحصيلها من المواطنين، حتى تتمكن الشركة من البدء فى التنفيذ، مشيراً إلى أن الجهاز يعطى خطاباً للعميل لسداد حصته من القيمة المطلوبة لشركة الغاز لقيامها باستكمال الأعمال معه، الأمر الذي يؤكد أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء لم يكن دعما بل كان سلفة يسددها المواطنون للشركة فيما بعد.