يحمل سامح شكري وزير الخارجية على عاتقه العديد من الملفات التى مثلت صداعا فى رأس الدولة المصرية .. وب "حنكة الدبلوماسى" لعب "شكرى" دورا هاما فى إذابة جبل الجليد حول هذه الملفات حيث يسعى دائما إلى خلق سلسلة من العلاقات التي تعظم مصالح مصر داخليا وخارجيا ،ومن بين القضايا التي يهتم دائما بالإشارة إليها القضية الليبية وسد النهضة وقضية الطالب الإيطالى الذى قتل فى القاهرة جوليو ريجيني، والقضية الفلسطينية، والموقف من بريطانيا ، والعودة إلى إفريقيا ومكافحة الإرهاب قضية ريجيني لا تزال قضية مقتل الباحث الإيطابي جوليو ريجيني تشغل الرأي العام العالمي ،لذلك يهتم دائما سامح شكري بالإشارة إليها ، وتوضيح موقف مصر منها وسعيها المستمر لتقديم الجناة للعدالة, لافتا إلى أن السلطات المصرية مستمرة في البحث عن حل لهذه القضية من خلال التوصل إلى الجناة وتقديمهم للمحاكمة. وأضاف أن هناك تعاونا قضائيا وثيقا بين مصر وإيطاليا، ومصر تتعامل مع هذه القضية بشفافية واهتمام إلا أنه مثل هذه القضايا عادة ما تأخذ بعض الوقت ولكن هناك عزم على التوصل إلى حقيقة الأمر. وأثنى وزير الخارجية دائما على موقف روما من القاهرة ، رغم أزمة ريجيني، حيث أشاد بقرار الحكومة الإيطالية بافتتاح مكتب لوكالة ضمان الصادرات الإيطالية "SACE" بالقاهرة، حيث تقدم الوكالة ضمانات حكومية للشركات الإيطالية التي ترغب في الاستثمار في مصر، معربا عن تطلعه لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك المتوقف منذ عام 2016, مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه إيطاليا لمساندة مصر في مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة ونقلها إلى القارة الأوروبية، مشيرا إلى استمرار عمليات التنقيب والاستكشاف التي تقوم بها شركة "ENI" فضلا عن العقد الموقع مؤخرا بين وزارة البترول وشركة "TECHNIP" الإيطالية لرفع القدرة التكريرية لمعمل "MIDOR" بالإسكندرية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار. القضية الفلسطينية لا شك أن ملف القضية الفلسطينية يأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتسعى القاهرة دائما لإيجاد حل مرضي للفلسطينيين على أساس إقامة الدولة على حدود 1967, وهو ما يؤكد عليه "شكري" بين الحين والآخر , لافتا إلى أن مصر تبذل جهودا مضنية لحماية الشعب الفلسطيني وحماية الوحدة الفلسطينية ، وأن مصر تزكي مصلحة الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته لتعزيز الهوية الوطنية. وأضاف أن مصر لا تدخر جهدا من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ومنصف على أسس المواثيق الدولية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته على حدود 67 وعاصمتها القدسالشرقية. وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية التي تسعى القاهرة لتحقيقها، يرى وزير الخارجية أن الخلافات بين حركتي فتح وحماس أضرت بالشعب الفلسطيني وفرص إقامة الدولة واستئناف عملية السلام. وأضاف أن الاختلاف نشأ منذ سنوات طويلة نتيجة الانفصام بين الطرفين في غزة وهذا لا يمنع استمرار الجهود المصرية لتحقيق مصلحة للشعب الفلسطيني. لافتا إلى أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر وضمان مصالح الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، مشددا على ضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة والاضطلاع بمسئولياتها كاملة. الصراع العربى القطرى يهتم سامح شكري بتوضيح موقف مصر من قطر ، والمصالحة معها، وما إذا كان هناك تراجعا عن الشروط التي وضعتها الدول الأربع مصر والبحرين والسعودية والإمارات لاعادة العلاقات معها، والرد على شائعات إعلام الدوحة, حيث أكد أن مسألة دعوة قطر لقمة التعاون الخليجي المقبلة ،أمر يتعلق بدول المجلس، مشيرا إلى القمة الخليجية ستنعقد في موعدها نهاية الشهر الحالى . وأوضح أن الوضع مع قطر لم يتغير وموقف الدول الأربع ثابت وهو تنفيذ قطر للمطالب التي سبق وأن أعلنتها دول التحالف من أجل الحوار. وعلى صعيد المقاطعة التى أعلنتها الدول العربية الأربع قال شكرى : إن موقفنا ثابت تجاه تلك المقاطعة، فى ظل إصرار النظام القطرى على حماية واستضافة رموز الإرهاب، واستخدامهم فى الإساءة للدول العربية وليس مصر فقط. وقال شكري إن موقف الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، تم تأكيده مجددا خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بالمنامة خلال الفترة الماضية، وهو موقف مستقر ، مشيرا إلى وجود الشروط ال13 ، التي تطالب الدول الأربع باستجابة قطر لها. وأضاف أن الدوحة تصر على استخدام أبواقها الإعلامية للإساءة للدول العربية الأربع، الأمر الذى يؤكد أن موقفنا ثابت تجاه تلك السياسات التى ينتهجها النظام الحاكم فى قطر. وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تغير قطر من سياساتها المعادية والبعد عن كل ما يضر بالأمن القومي العربي . وأشار إلى أنه لم يتم رصد تغير في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة معها، وإنما هناك تحركات مناوئة تخرج عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمرارا بالتدخل في شئون دول عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير إيجابية خلافا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية. بريطانيا رغم المحادثات المستمرة التي يجريها سامح شكري مع المسئولين في بريطانيا، إلا أن لندن تصر على وقف رحلات الطيران لشرم الشيخ الأمر الذي يؤثر على السياحة، كما تستضيف عدد كبير من الاخوان الهاربين من مصر عقب ثورة 30 يونيو الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة وكثيرا ما انتقد شكري استمرار بريطانيا في استضافة قيادات من جماعة الإخوان، رغم كل ما قدمته القاهرة من أدلة وشواهد تثبت إضرارهم بمصر وشعبها،مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل علامة استفهام. كما أن استمرار لندن في حظر الطيران العارض إلى مدينة شرم الشيخ أمر غير مفهوم أيضا، وفقا لقول شكري ، الأمر الذي أضر بشكل بالغ بالسياحة المصرية، لافتا إلى أن ضحايا الإرهاب في أوروبا يفوق عددهم في شرم الشيخ والغردقة، مع ملاحظة أن مصر تقوم بجهد ضخم لتوفير الأمن لمواطنيها وللسائحين. وأضاف أن هذه الممارسات أثرت على قطاع السياحة الذى يعمل به نحو 4 ملايين مصرى يعولون نحو 20 مليون فرد. وأضاف أن عدد حوادث الإرهاب فى أوروبا خلال العامين الماضيين تجاوز عدد ضحايا الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء، مما يؤكد أن الإرهاب ظاهرة عالمية وليست مقصورة على دولة بعينها. وكان شكري قد أجرى اتصالات مع المسئولين في بريطانيا تناول خلالها موضوع استئناف الطيران البريطاني إلى مدينة شرم الشيخ. وكان أيضا أرسل خطابا إلي وزير الخارجية البريطاني المستقيل بوريس جونسون ، تناول نتائج الزيارات الفنية العديدة التي قام بها خبراء بريطانيون إلي المطارات المصرية والحرص المصري على تنفيذ كافة الملاحظات التي أبداها الجانب البريطاني، الأمر الذي كانت تتوقع معه مصر سرعة اتخاذ بريطانيا قرارا باستئناف رحلات الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، وعودة السياحة البريطانية إلى سابق عهدها، لكن هذا الأمر لم يحدث بعد. سد النهضة رغم انعقاد الكثير من اللجان إلا أن قضية سد النهضة لا تزال من الأمور المعقدة التي لم يعرف حتى الآن كيف سيتم حلها. ودائما ما يحرص وزير الخارجية على شرح مستجدات هذا الملف الهام الذي يتعلق بأمن مصر المائي ،حيث أوضح أن سد النهضة، قضية معقدة وتتضمن فنيات كثيرة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، أظهر قدرة ومرونة، لكن في النهاية يجب الوصول لحل، لأن إتمام بناء السد سيضع مصر والسودان وإثيوبيا أمام موقف صعب، منبها إلى أن مصر تقترح حلولا عملية وواقعية وعادلة وستستمر في ذلك للوصول لاتفاق مكتوب وملزم. وأكد أن الاجتماعات التساعية مستمرة بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنه من المنتظر عقد اجتماع بعد اكتمال تقرير الاستشاري الفني والإجابة على بعض الاستفسارات، لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول الثلاث للاتفاق على إدارة وتشغيل السد، وفترة ملئ الخزان. ولفت شكري إلى أن ملف سد النهضة أيضا يتأثر بالمتغيرات الداخلية للدولة، حيث أكد أن مصر تتعامل مع التغيرات على الساحة الإثيوبية مثل تعيين رئيس وزراء جديد وترتيب البيت من الداخل ووضع السياسات الملائمة، مضيفا أن هناك وجود رغبة للوصول لحل توافقي يراعي مصالح مصر وحقوقها المائية، وإقامة علاقة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان . وعلى الرغم من هذه الجهود المضنية إلا أنه لم يتم التوصل لحلول حتى الآن ، حيث أوضح شكري أن محطات المفاوضات استغرقت أكثر من اللازم، مؤكدا استمرار مصر في الدفاع عن حقوقها المائية ومصالح شعبها، وأردف أن ذلك لا يتعارض مع العلاقة الوثيقة والايجابية مع الأشقاء في إثيوبيا والتركيز على مجالات التعاون. وشدد شكري على أن المفاوضات حاليا مرتبطة بأمور فنية ودراسات معمقة واستشاري دولي محايد خاصة بتشغيل السد للوصول إلى تفاهم ورؤية مشتركة، وذلك يحتاج لمزيد من الوقت، مؤكدًا على وعي الحكومة المصرية وحرصها على التعامل مع هذا الأمر بشكل مؤسسي وبقدرات سياسية وفنية وقانونية لحماية المصالح المصرية والعلاقات بين الدول. العودة إلى أحضان أفريقيا دائما ما يشير شكري إلى تركيز مصر خلال عهد الرئيس السيسي على العودة من جديدة للقارة الأفريقية وتحسين العلاقات بالدول الشقيقة , لافتا إلى أن مصر اتخذت قرارا بالعودة إلى الحضن الأفريقي بقوة خاصة مع بداية عهد الرئيس السيسي في عام 2014، مشيرا إلى أنه تم ايقاف عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي لمدة عام فقط في 2013. وأوضح أن مصر تبذل مجهودا كبيرا لاستعادة موقعها في القارة ونجحت في الحصول على رئاسة وقيادة الاتحاد الأفريقي في دورته المقبلة العام القادم ما يدل على دفء العلاقات المصرية الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في تنمية الموارد والاستثمار في القارة السمراء. أضاف أن مصر لديها رصيد تاريخي كبير في إفريقيا لابد من استغلاله ولها ميزة اقتصادية نسبية تستطيع من خلالها أن تنفذ في الأسواق الأفريقية. وأكد أن كافة الوزارات تحت رئاسة مجلس الوزراء تعمل على تحضير القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مما يؤكد على اهتمام البلاد بمصلحة القارة الأم. الحرب على الارهاب يهتم العالم أجمع بمتابعة جهود مصر في مكافحة الارهاب، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي سباقا في تحذير العالم من خطورة هذا الأمر، وضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء على منابع الإرهاب من خلال مواجهة الأفكار المتطرفة. وأكد ، أن مصر تقدم نموذجا متفردا في الحرب على الإرهاب ، مشيرا إلى أن التصدي للإرهاب لا يقتصر على المواجهة العسكرية أو الأمنية فقط وإنما من خلال مواجهة الفكر الظلامي عبر تقديم نموذج للمواجهة الفكرية . ودائما ما يتحدث شكري بشدة وقوة حيال ملف مكافحة الإرهاب ، حيث أكد على أن مصر لن تتسامح مع كل من تورط فى دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل فى ليس فقط في شئونها ،بل شئون الدول العربية أيضا بأى شكل من الأشكال. وأظهر غضبا واضحا في هذا الشأن حيث قال " نفد الصبر حيال هذه الأطراف المصرة على الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ولن تتسامح مصر مع كل من تورط فى دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل فى شئون الدول العربية بأى شكل من الأشكال". ولفت شكري إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر فى الفترة الأخيرة لاجتثاث الإرهاب، سواء من خلال المواجهة الميدانية التى تقوم بها القوات المسلحة فى إطار عملية "سيناء 2018، أو من خلال المواجهة الفكرية والدبلوماسية الرامية لمحاربة الفكر الإرهابى المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماليا أو لوجيستيا و يوفر المنابر الإعلامية لبث الكراهية وخطاب التحريض ليبيا لطالما كان موقف مصر من القضية الليبية واضحا، حيث تعمل دائما على وحدة واستقرار الدولة، واستعادة كافة مؤسساتها ، والقضاء على ما بها من إرهاب، والتصدي لكل المحاولات الخارجية لتقسيمها. وشدد سامح شكري على أن مصر تعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة أراضي الدولة الليبية ودعم المسار السياسي الليبي واستعادة قوة مؤسسات الدولة لتوفير الأمن للشعب الليبي وفي مقدمتها الجيش الوطني الليبي لدحر التطرف والإرهاب. وأضاف أن قضية ليبيا هي قضية الشعب الليبي ولابد أن يجد استقراره من خلال مؤسساته الوطنية لحماية مقدراته، لافتا إلى أن ليبيا دولة غنية بالموارد لذلك تثير أطماع الكثير من أعدائها . وأكد سامح شكري ، أن مصر ليس لها أي أطماع تجاه الدولة الشقيقة بل وشاركت في العديد من المبادرات الدولية لتوفير المناخ الملائم للتوصل إلى حل لصالح الشعب الليبي. وأشاد وزير الخارجية بدور القوات المسلحة التي تقوم على أكمل وجه بتأمين الحدود الغربية ومنع نفاذ العناصر الإرهابية إلى الأراضي الوطنية . وفي اجتماع دول جوار ليبيا الذي عقد بالخرطوم نهاية الشهر الماضي ، أكد شكري على أهمية ومحورية آلية دول الجوار، التي لا تزال المحفل الأنسب لإظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثرا بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصاً على استعادة أمن واستقرار ليبيا. وأوضح شكري أن اجتماع الخرطوم أتاح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، فضلا عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية. وأبرز شكري أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبي- ليبي، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي. واستعرض "شكرى" خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب. وأوضح شكري أن مصر استضافت منذ يونيو 2017، 6 جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل لعدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية. كما أعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش الليبي، الذي يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممي باعتباره جهدا وطنيا ليبيا خالصا، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار، بما يسمح بالإسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار. وشدد شكري على عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، وعدم إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الأجانب من وإلى ليبيا، أو أن يصبح الهجوم على المنشأت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة مشهدا يومياً متكررا. وأكد شكري على أن امتداد الأزمة في ليبيا لأكثر من ذلك لا يؤثر على الشعب الليبي وحده، وإنما على كافة شعوب دول الجوار، ويهدد المنطقة كلها بالانفجار.
