شكري: لا عودة للعلاقات مع قطر قبل تعديل سياستها الداعمة للإرهاب

وزير الخارجية خلال إلقاء كلمته
أكد سامح شكري وزير الخارجية انه لا عودة للعلاقات مع قطر قبل تعديل سياستها الداعمة للإرهاب، وأشار إلي عدم وجود تغير في السياسات القطرية حتي الآن للعودة إلي الصف العربي، وشدد علي ضرورة تغيير هذه السياسات للابتعاد عن كل ما يضر أمن واستقرار مصر ودول المنطقة، خاصة أن هناك شواغل مرتبطة بأمن مصر لابد من حسمها بشكل نهائي.
وأوضح أن القاهرة تقوم بدور كبير لدعم المسار السياسي في ليبيا وتتواصل مع مبعوث الأمم المتحدة والأطراف الليبية، بإجراء انتخابات تشريعية تتسم بالشرعية وتعبر عن إرادة الشعب الليبي، وتساهم في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والأمان ومقاومة مخاطر التنظيمات الإرهابية ودعاة التطرف الديني، وفي نفس الوقت تستمر مصر في تأمين حدودها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان بعنوان »سياسة مصر الخارجية.. المكاسب والتحديات»‬، بمشاركة لفيف من رجال الأعمال وسفراء 15 دولة عربية وأوروبية.
وأعلن شكري أن هناك مباحثات ايجابية حاليا بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، للوصول إلي وضع اتفاق مشترك ملزم وقانوني يلبي مصالح البلدين والشعبين، وأشار إلي أهمية التحول السياسي الذي حدث في إثيوبيا مؤخرا، والذي يتعاون مع مصر بشكل مرن وخارج الأطر المعروفة للسياسات الخارجية، وحول العلاقات المصرية الإفريقية أكد شكري أن وصول مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي يؤكد ثقة دول القارة فيها وفي قيادتها، وبأنها تسعي لتحقيق مصالح إفريقيا وشعوبها.. من جانب آخر أكد وزير الخارجية استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي للوصول إلي الجناة في قضية ريجيني وتقديمهم للعدالة، وأشار إلي أن التعامل مع هذه القضية يتم بشفافية لتحقيق سيادة القانون، وأوضح أن هذا النوع من القضايا يستغرق فترات زمنية كبيرة للبحث والتحري وايجاد أدلة غير قابلة للشك.
وعن القضية الفلسطينية أكد شكري الدعم لصالح الشعب الفلسطيني ودعم جهود حل المشكلة الفلسطينية لانهاء معاناته، وأعلن أن مصر تزكي مصالح الشعب الفلسطيني وتنظر إلي مصالح المنطقة بالكامل.
وأضاف الوزير أن الدولة تتبني استراتيجية طموح تقوم علي الاصلاحات الاقتصادية القوية والجريئة.. واحياء مشروع الدولة الوطنية المدنية التي تقوم علي مبادئ السلام والتنمية وترفض العرقية، وتحرص علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري.