دحلان : قطاع غزة لا يصلح أن يكون دولة والحالمون بذلك ينفذون أجندة إسرائيلية

قال القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، إنه لم ولن يخرج عن حركة "فتح"، كما أن الحركة لن تخرج منه، مؤكدًا أنه يحافظ على وجوده في التنظيم وعلى نشاطه، كونه نبت وتربى في شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة، وشارك مع من شاركوا في عمل جبار بتأسيس شبيبة الحركة وترسيخ أفكارها كتنظيم قيادي وريادي في كافة الأرجاء الفلسطينية.
وشدد دحلان خلال لقاء تلفزيوني، على أن لا أحد يستطيع أن يسلخ أحد من حركة "فتح" لأن من ذهب إليها ذهب بخياراته وإرادته، مشيرًا أن الانتماء ل "فتح" كان له غرامة تدفع ثمنها وتكلفتها بأن تُعتقل أو تُبعد كما حدث معه، مؤكدًا أن "فتح" ليست حكراً على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، أو لأي شخص آخر، متابعاً أن سبب نشاطه السياسي هو كونه ملتصقًا بهموم الفلسطينين، وأن لا شيء يجبره على هذا العمل الوطني سوى انتمائه لتلك الفئات التي ناضلت ويجب أن ترى يوماً حلمها يتحقق على أرض الواقع بالاستقلال وبالإفراج عن الأسرى .
وأوضح دحلان أن ما يعرف بصفقة القرن وتصور الدولة الفلسطينية هي "نكبة جديدة"، لافتًا أن المجتمع الدولي لازال يدفع ل أبومازن لأنه يقوم بواجبات أمنية تجاه إسرائيل، مشيرًا أن الإدارة الأمريكية أوقفت دعمها للأونوروا التي تخدم مصالح ملايين الفلسطينيين، ولكنها تستمر في دعم الأجهزة الأمنية في رام الله، ورأى أن هذا التصرف الأمريكي لترسيخ الإنقسام بين القطاع والضفة الغربية، مضيفًا أن القطاع محاصر ولا يصلح لأن يكون دولة، متابعً أن الحالمين بأن يكون لهم دولة في القطاع هم واهمين وينفذوا أجندة إسرائيلية.
وتابع دحلان أنه برغم من أن هناك من يريد قيام دولة في القطاع إلا أن هذا الأمرلا يمنح "أبومازن" ترخيصاً لأن يستمر في تعذيب القطاع تحت حجة اتهام الاخرين بمحاولة الانفصال، مؤكدًا أنه إذا كان رئيس السلطة صادقًا في موقفه ضد الإدارة الأمريكية فعليه توحيد الشعب الفلسطيني وأن يتوجه إلى القطاع ومعالجة الآم الأعوام ال 12 الماضية.
وأضاف دحلان أن رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دمر "حل الدولتين" ولم يعد ممكنا في عهده ولم يعد أمام الفلسطينيين إلا خيار "الدولة الواحدة"، مشيرًا أنه يجب على الإسرائيليين منحنا دولة في الضفة والقطاع وإذا كان لديهم قلق فلتكن دولة واحدة يتساوى فيها الفلسطينيين والإسرائيليين ويكون الفيصل صندوق الانتخابات، أو أن يتقدموا بحلول، موجهاً رسالة للإسرائيليين بأنه إذا لم يستطيعو أن يحلوا القضية الفلسطينية الآن مع هذا الجيل لن يحلوه مع الأجيال القادمة التي هي أكثر قوة وعلمًا ومعرفة.
وأشار دحلان إلى أن فكرة "الدولة الواحدة" هي جديدة ويتنامي قبولها في المجتمع الفلسطيني، مشددًا على أن ما يضبط إيقاع الفلسطينيين هو المطالب المنطقية من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن رؤية الحلم الفلسطيني يتحقق هو أمر لا جدوى من نقاشه وسيحدث، إلا أن السؤال هو كم من الوقت سيلزم والتكلفة، لافتًا أن واشنطن وتل أبيب حاولوا على مدار 70 عامًا إنهاء هذا الحلم، إلا أن الحلم يتعزز جيلا بعد جيل.
ورأى دحلان أن الفلسطينيين يعيشون في ظرف فقدت فيه القيادة الفلسطينية قدرتها على الأداء والتأثير، مؤكدًا أن الراعي الأمريكي لم يكن يوماً راعياً ووسيطاً نزيهاً لكن كنا نتعايش مع عدم نزاهته، لكن أن يكون على يمين الحكومات الإسرائيلية فهذا مفاجئ لنا، ووصف أن إدارة "ترامب" تحرج اليمين الإسرائيلي بأن تكون أكثر تطرفاً منه، ورأى أن هذا سيؤسس إلى اجراءات قانونية وسياسية تعقد العلاقة وإمكانية صفقة في المستقبل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولفت دحلان إلى أن إبداع أي قيادي فلسطيني في أن يقلل التكلفة الفلسطينية من أجل الوصول إلى حد أقصى من الانجازات، وأن الكفاح المسلح كان أيقونة العمل الفلسطيني في سنوات سابقة، ولكن دور القيادة أن تقود الشعب الفلسطيني إلى أفضل وأقصر الطرق من أجل تحقيق أحلامها بأقل التكلفة، متابعًا أن الكفاح المسلح هو موضوع يجب أن يناقش في أطر قيادية فلسطينية مع كل الفصائل الوطنية، ورأى أن هذا الأمر لا يقرره شخص ويجب أن تكون بالتوافق بين الجميع وليس إملاءًا من أحد.
وأكد دحلان أن غزة تاريخيًا كانت أيوقنة العمل الوطني وهي مخزون وطني لمقاتلين أشداء، وتحملت الفاتورة الأكبر في حماية المشروع الوطني الفلسطيني وفي حماية القدس ومساعدة وإسناد الضفة الغربية، مضيفًا أنه في السنوات العشر الأخيرة تحملت غزة الفاتورة بشكل كامل، وأنه يعمل على إيجاد صيغ لجمع القوى الوطنية الفلسطينية حتى نكون في وضع مثالي.
وأضاف دحلان أن الحصار المفروض على غزة تفرضه إسرائيل و"أبو مازن"، ورأى أن "السلطة" انتهت وأصبحت في إدارة من إدارات إسرائيل تديرها كيفما تشاء، معرباً عن اعتقاده زمن الفرد قد ولّى وزمن الزعيم قد انتهي، مؤكدًا أنه يتطلع إلى نظام برلماني يشارك فيه كل القوى تضمن فيه حقوقها، ويضمن ألا يستقوى فرد أو مجموعة على النظام السياسي الفلسطيني، ورأى أن النظام البرلماني ربما يكون هو شبكة الأمان للنظام السياسي الفلسطيني القادم.