حقيقة تأسيس وقف خيرى للإنفاق على التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، عن أنها ستلجأ لحلول غير تقليدية "خارج الصندوق" لزيادة مواردها لدعم تطوير المنظومة التعليمية وزيادة رواتب المعلمين، الذين يعدوا أحد الأضلع الهامة بالمنظومة، وأخذت خطوة فعلية نحو تحقيق ذلك، من خلال الإعلان عن إنشاء "وقف خيري".
حيث اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مع الدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط والمتابعة والدكتور محمد مختار جمعة وعدد من ممثلي البنوك والمؤسسات الخاصة، لمناقشة خطة "التعليم" لتمويل "التعليم الجديد"،
وأوضح "وزير الأوقاف" أنه بدء التفكير في وضع العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حالياً في اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل إلى جانب توجيهها إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلي أن ذلك جاء بفكرة تخصيص وقف للمساهمة في العملية التعليمية بكامل الأرباح ليتم انفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية أما فيما يخص زيادة أموال الصندوق فيكون عبر إضافة مكتتبين جدد .
ومن جانبه أشار "شوقي" إلي أن نظام التعليم الحالي ظلم العديد من الأجيال مؤكداً أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق بدوره على إعادة هيكلة المنظومة التعليمية لتتخرج الدفعة الأولي من المطبق عليهم النظام الجديد في عام ، 2030 مؤكداً على أهمية الحفاظ علي استدامة تلك العملية والاستراتيجية الجديدة حتي لا تقف على الأشخاص فحسب.
وأكد أنه سيتم تأسيس وقف خيري للتعليم خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلي جانب تخصيص حساب بنكي لتلقي التبرعات عليه.
وأشار "شوقي" الى أن الوزارة في حاجة للتمويل لاستكمال مسيرة الإصلاح، وتغيير منظومة التعليم، قائلا "عايزين نحوش علشان التعليم".
وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين أنه سيتم تحديد أوجه إنفاق العائد من الوقف الخيري علي المنظومة بجميع جوانبها، لافتا إلي أن زيادة رواتب المعلمين أحد البنود التى سيتم الاستعانة بعائد "الوقف" فيها، موضحا أن الوزارة ستعلن عن كل التفاصيل المتعلقة بالوقف قبل بداية شهر ديسمبر المقبل.
وأكد "عمر" أن الوزارة تحاول طرح كافة المشكلات التى تواجهها لعوضع حلول عملية لها وتنفيذها بشكل عاجل لضمان تطبيق نظام "التعليم الجديد" بشكل جيد، إلي جانب البدء في الإعلان عن نظام جديد للتعليم الفنى.
وشكلت "التعليم" لجنة حصر أصول الوزارة غير المستغلة لحصر هذه الممتلكات، والتي تتمثل في «المجمع التعليمي بالإسماعيلية، ويبلغ مساحته 140 فدانًا وسعره السوقي حاليا أكثر من 100 مليار جنيه، ويضم عددًا من الفنادق والقاعات غير المستغلة، بالإضافة لأرض المدرسة الفرنسية بالمعادى، إلي جانب القرية الكونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتى تأتى ضمن أصولها غير المستغلة، وتقع علي مساحة 190 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى معسكر حلوان الذي يبلغ مساحته 200 فدان، وأيضا يوجد 8 أفدنة تسمى أرض الرأس السوداء بالإسكندرية، مملوكة لمدرسة ليسيه الحرية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى «نزل الطلاب» المملوك للوزارة في عدد من المحافظات، على رأسها 4 شقق بشارع إسماعيل أباظة بوسط القاهرة وهى مغلقة حاليا.
وأكد "أحمد صابر" المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص ل"الموجز" أن لجنة "الوقف الخيري" بدأت في مباشرة عملها نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والتخطيط، لافتا إلي أن وزارة الأوقاف ستحدد المباني والمنشآت والأراضي التى سيتم تخصيصها للوقف وأوراق التداول، أما وزارة التخطيط فتتولي مسئولية التنسيق بين "الأوقاف" والتعليم.
وأوضح "صابر" أنه تم اللجوء إلي "الوقف الخيري" لزيادة الموارد التى يمكن استغلالها للإنفاق علي المنظومة التعليمية الجديدة، والتى من المقرر أن تحدث نقلة كبيرة في التعليم المصري وترتيبه عالميا، لإعداد المواطن المصري والخريج الذى يحتاجه سوق العمل العالمي وليس المحلي فقط.