لم تكن معركة إقالة النائب العام وعزله هي الأولي التي يخوضها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، ضد الرئيس مرسي حيث سبقها معركة نجح فيها بجدارة واستحقاق. كانت المعركة الأولي التي خاضها الزند ضد محمد مرسي يوم 8/7/2012 بعدما أصدر الرئيس ، قراراً بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، علي أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله حيث شن الزند هجوما لاذعا علي رئيس الجمهورية ووجه له تحذيراً شديد اللهجة في مؤتمر صحفي عقده نادي القضاة قائلاً متحدياً مرسي "إن القضاة لن يطبقوا أي قانون يصدره البرلمان وإنه يمهل الرئيس 36 ساعة لسحب قراره". وقال الزند إن القرار الجمهوري الذي صدر بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مجلس الشعب وحل المجلس - يمثل عدوانا علي الوطن والقضاء والشعب برمته وعدوانا صارخا علي المحكمة الدستورية العليا وإهدارا للمشروعية في البلاد. وقال الزند "لمرسي :إن الأسرة القانونية أجمعت خلال اجتماعها علي ضرورة التصدي لهذا العدوان علي المشروعية وعلي سيادة القانون بالوسائل المشروعة".. مؤكدا أن القضاة لن يسمحوا لأحد أيا كان موقعه أن يكون فوق القانون. وأضاف أنه لا توجد أي مشروعية تسمح لمجلس الشعب بالانعقاد، وأن أية قرارات تصدر عنه ستكون باطلة.. مطالبا الرئيس محمد مرسي بسحب القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن لمخالفته للقانون والدستور. حتي تحقق له ما طلب بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وخسر مرسي أول معاركه مع القضاء . وجاءت معركة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة،الثانية مع الرئيس مرسي عندما أعلن أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، باق في منصبه ولن يرحل وأصر علي موقفه حتي قبل أن يعقد الاجتماع بين المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، مع أعضاء المجلس الأعلي للقضاء لبحث سبل الخروج من أزمة النائب العام، بعد قرار الرئيس محمد مرسي بتعيينه سفيرا للفاتيكان . ودعا الزند مجلس إداره نادي القضاه إلي عقد إجتماع طارئ بالنادي، تحت عنوان "يوم أسود في تاريخ القضاء المصري"، لدراسه الموقف بشان التعدي علي القضاء المصري بعد إقالة النائب العام ، وهاجم الرئيس مرسي قائلاً "يا سيادة الرئيس قل لمن حولك كفوا عن إهانة القضاة والقضاء، وكفوا عن ذرف دموع التماسيح التي تتخذوها ستارا للسب في قضاء مصر الشامخ النزيه، وقال إنه يقول أن قضاء مصر فاسد، لكن الحقيقة أنه هو الفاسد ومن يصدقونه". وأكد الزند أن قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود في منصبه لإعلاء وسيادة حكم القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه.. وأعرب عن استيائه من الأسلوب الذي أعلن به إبعاد النائب ،وقال إنهم أقالوا النائب وكذبوا ولم تواتهم الشجاعة لإعلان ذلك أمام الرأي العام في مؤتمر صحفي. وأعلن "الزند" تحديه لقرار الرئيس محمد مرسي ،مؤكدا تضامن كافة القضاة معه و تمسكهم ببقائه في منصبه، وقال إن النائب العام سيعود لممارسة عمله فليس بيننا "طنطاوي" ولا "عنان" في إشارة إلي تمسكه ببقاء النائب العام في منصبه. ولم يكتف الزند بذلك وإنما نظم مؤتمراً هاجم فيه الرئيس مرسي وقال في بيان "اشهدوا أن قضاة مصر يعاقبون لأنهم أقاموا العدل علي ربوع هذه الأرض، واشهد وسجل يا ضمير العالم يا كل ركن في أرجاء المعمورة أن النائب العام فخر قضاة مصر ورمزهم الذي قاد مع رجاله ملحمة لا تقل أهمية عن ملحمة االعبور يحاولون إغتياله بقرار الإقالة".