ننشر منطوق تأييد حكم الإعدام فى قضية إغتيال النائب العام "هشام بركات "

قضت محكمة النقض، منذ قليل، بتأييد حكم الإعدام ل 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات".
كما قضت محكمة النقض أولا بعدم جواز طعن المحكوم عليهم غيابيا بسطور غريب، ومصطفى محمود، وثانيا بقبول عرض النيابة العام فى القضية بقبول طعن الطاعنين أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال، ومحمد الأحمدى، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سلمان، وأحمد محمد ، وأحمد محروس، وإسلام محمد شكلا وفوق الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بإعدامه.
وثالثا بقبول طعن الطاعن أحمد حمدى شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبما عاقبته بالسجن من الشغل بمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وبراءة مما أسند إليه فيما عدا ذلك.
ورابعا بقبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، وعلى مراد، وعلى عبد الباسط، وفى الموضع بنقض لحكم الموضوع فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.
وخامسا بقبول طعن باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعن محمد أحمد ومحمد الأحمدي وعبد الله محمد وإبراهيم أحمد وياسر إبراهيم وحمزة السيد، واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها على الطاعنين محمود علي وأحمد زكريا وعبد الله السيد ومحمد يوسف، واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها على الطاعن إبراهيم عبد المنعم وإلزام الطاعنين جميعا عدا من قضى بعدم جواز طعمها والتقصي بآرائهم، والطاعنين الثامن عشر أحمد حمدي والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ وقدره 434 ألفا و938 قيمة ما حصلوا عليه من ممتلكات عامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك
كانت محكمة الجنايات أصدرت ضدهم في 22 يوليو 2017 بمعاقبة 28 متهما بالإعدام شنقا بإجماع الآراء، وبعد موافقة فضيلة المفتي وبمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عاما و15 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، بالهجوم بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكبة عقب خروجه من منزله بمصر الجديدة في يونيو 2015.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العال، وعضوية المستشارين هاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق سليم وأيمن شعيب وخالد القباني وشعبان سيد ومحمد فتحي ومحمد ثابت وأسامة عبد الرحمن ووائل صلاح، وبسكرتارية رجب علي وأحمد عبد الفتاح.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين عددا من التهم، أهمها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.