ننشر قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصيادلة بعد قرار فتح صندوق مثائل الأدوية

أسفر اجتماع مجلس نقابة الصيادلة، الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، عن 10 قرارات، نتجت عن أبرز ما ناقشه المجلس الآثار والتداعيات المترتبة علي إصدار القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على عدد من الإجراءات كالتالي:
أولا: يؤكد مجلس النقابة على الحق الذي كفله القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة في مادته الثانية وما تضمنه من أهداف النقابة، أوضحت دور النقابة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والمشاركة في دراسة خطة المشروعات الصيدلية والدوائية.
ثانيًا: ترى النقابة أن القرار الوزاري صدر بتعجل وأن كان هدفه المعلن هو دعم الصناعة الوطنية وتوفير نواقص الأدوية وهو تثمنه النقابة ولكن جاء القرار غير واضح في عدد كبير من مواده وهو ما يستلزم صدور قرارات أخرى مكملة له وتوضيح لمواده.
ثالثًا: تؤكد النقابة على ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستورد منها.
رابعًا: لم يراعي القرار الظروف الاقتصادية للبلاد وحيث أنه سيتسبب في زيادة عدد المثائل المستوردة المسموح بها لكل مستحضر إلي 5 أصناف بدلًا من صنف واحد وهو ما يمثل 500% زيادة في الأدوية المستوردة وهو ما سوف يسبب في خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد.
خامسًا: تجاوز القرار صلاحيات القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وجعل من ضمن قرارات التسجيل قرار التسعير وتغافل عن تحديد حقوق الصيادلة والموزعين في القرار.
سادسًا: تجاوز القرار حاجة المصانع الحديثة وتحت الإنشاء إلي توفير أصناف أسندها للمستورد مما تسبب في إغراق السوق المصري بالمستورد.
سابعًا: لم يتطرق القرار إلي طريقة تسجيل الأدوية ب Fast Track لسد الاحتياج ، ولم يتطرق إلي وضع الشركات الممتنعة عن التصنيع داخل صندوق المثائل القديم.
ثامنًا: ظهرت جليًا عشوائية التسعير التي تطرق لها القرار والتي سوف تؤدي إلي زيادة أسعار الأدوية بنسب تتراوح من 100 إلي 300% والذي يضر بشكل مباشر بالمواطن المصري ويجهد اقتصاديات الصيادلة.
تاسعًا: كلف المجلس رئيس لجنة الصيدليات والصناعة بدعوة غرفة الصناعة ورابطة الموزعين للإعداد والخروج بتوصيات يضعها المجتمعون تحت رعاية الجهة الإدارية.
عاشرًا: تعود النقابة لتؤكد علي ضرورة البدء فورًا في منظومة تداول الدواء بالاسم العلمي أسوة بالدول المتقدمة والمحيطة بنا كحل ناجز لمشكلة تزايد الأسماء التجارية.
وجددت النقابة دعوتها للإسراع بإقرار قانون هيئة الدواء المصرية كوعاء جامع لإطراف المنظومة الدوائية.
وقرر المجلس الدعوة لجمعية عمومية لصيادلة مصر يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 لعرض كل ملابسات القرار على جموع الصيادلة.