«الصيادلة»: جمعية عمومية 30 نوفمبر لمناقشة قرار فتح مثائل الأدوية

عقد مجلس نقابة الصيادلة، اليوم، اجتماعا طارئا لمناقشة الآثار والتداعيات المترتبة على إصدار القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، وانتهى المجلس إلى الموافقة على عدد من الإجراءات.
وأكد مجلس النقابة على الحق الذي كفله القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة في مادته الثانية، وما تضمنه من أهداف النقابة، أوضحت دور النقابة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والمشاركة في دراسة خطة المشروعات الصيدلية والدوائية.
وأشار إلى أن النقابة أكدت أن القرار الوزاري صدر بتعجل، وأن كان هدفه المعلن هو دعم الصناعة الوطنية وتوفير نواقص الأدوية وهو تثمنه النقابة ولكن جاء القرار غير واضح في عدد كبير من مواده وهو ما يستلزم صدور قرارات أخرى مكملة له وتوضيح لمواده.
ودعا المجلس لجمعية عمومية لصيادلة مصر يوم الجمعة 30 نوفمبر الجاري لعرض كل ملابسات القرار على جموع الصيادلة.
وأكدت النقابة ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستورد منها.
وأوضحت أنه على القرار أن يراعي الظروف الاقتصادية للبلاد، وحيث إنه سيتسبب في زيادة عدد المثائل المستوردة المسموح بها لكل مستحضر إلى 5 أصناف بدلًا من صنف واحد وهو ما يمثل 500% زيادة في الأدوية المستوردة وهو ما سيسبب في خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد.
وأوضح أن القرار تجاوز صلاحيات القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وجعل من ضمن قرارات التسجيل قرار التسعير وتغافل عن تحديد حقوق الصيادلة والموزعين في القرار.
وشدد على تجاوز القرار حاجة المصانع الحديثة وتحت الإنشاء إلى توفير أصناف أسندها للمستورد مما تسبب في إغراق السوق المصري بالمستورد.
وأوضح أنه لم يتطرق القرار إلى طريقة تسجيل الأدوية ب Fast Track لسد الاحتياج، ولم يتطرق إلى وضع الشركات الممتنعة عن التصنيع داخل صندوق المثائل القديم.
فيما ظهرت جليًا عشوائية التسعير التي تطرق لها القرار والتي سوف تؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية بنسب تتراوح من 100 إلى 300% والذي يضر بشكل مباشر بالمواطن المصري ويجهد اقتصاديات الصيادلة.
وكلف المجلس رئيس لجنة الصيدليات والصناعة بدعوة غرفة الصناعة ورابطة الموزعين للإعداد والخروج بتوصيات يضعها المجتمعون تحت رعاية الجهة الإدارية.
وطالب بضرورة البدء فورًا في منظومة تداول الدواء بالاسم العلمي أسوة بالدول المتقدمة والمحيطة بنا كحل ناجز لمشكلة تزايد الأسماء التجارية.