ننشر كواليس الاجتماع الطارئ لمجلس الصيادلة لبحث تداعيات قرار فتح صندوق مثائل الأدوية

عقد مساء اليوم الثلاثاء، مجلس نقابة الصيادلة مؤتمر صحفي، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، بعد اجتماع طارئ للمجلس، لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة رقم 645 لسنة 2018، الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء، ووصف محيي عبيد، نقيب الصيادلة القرار بالكارثي لتأثيره السيئ على سوق الدواء، وشركات صناعة الأدوية المصرية.
وخلال المؤتمر الصحفى، قال نقيب الصيادلة، أن القرار صادم وصدر في غفلة دون مشاركة نقابة الصيادلة أو المصنعين أو الموزعين، وهدفه هو حل أزمة النواقص لكنه في الحقيقة أدي إلى إغراق السوق بالأدوية المستوردة، وأن النقابة فوجئت بالقرار الذي يحمل كوارث ستؤدي لتدمير الصناعة الوطنية للأدوية.
وتابع:"الفقرة بالبند الثاني تنص على أن يسعر المنتج طبقا لسعر أعلى مثيل، ولم تحدد عدد المثائل والذي كان 11 مثيل محلي ومثيل واحد مستورد، في حين أنه في القرار أصبح 5 مثائل، ولم يراعي الظروف الاقتصادية للبلاد والمواطنين، كما لغى قرار التسعير رقم 499، وقرار تنظيم التوزيع رقم 425، ومن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في بعض الأصناف، ولابد من مشاركة النقابة في مثل هذه القرارات، وهو حق النقابة وفقا لقانون تأسيسها، والقرار يعد تدميرا للصناعة الوطنية".
واستكمل قائلا: "قررنا في الاجتماع المطالبة بإنتاج الأدوية وتداولها طبقا للاسم العلمي، والزام شركات التوزيع بسحب الأدوية، والحفاظ على الظروف الاقتصادية وعدم إغراق السوق بأدوية مستوردة، والالتزام بالقرار رقم 499 أو تعديه بشكل يحقق التوازن بين أطراف الصناعة".
ومن جانبه، أضاف أيمن عثمان، الأمين العام للنقابة، أن القرار كان يجب أن يضمن توافر الأدوية وضمان عدم زيادة أسعارها، ولكن القرار سيزيد من أسعار الأدوية ويزيد من نواقص الأدوية ويزيد من الأدوية المنتهية الصلاحية.
وشد على ضرورة أن ينصب القرار فى توفير الدواء المصرى والتخفيف عن المواطن.
فيما شدد إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصناعة بالنقابة، أن كان يجب أخذ رأي النقابة وأن الغرض من القرار لن يتحقق بهذا الشكل، ووجود الأدوية بأسعار مناسبة، ونطالب ببيان من وزارة الصحة لإفادتنا بالأدوية الموجودة بالبوكسات، ولم ينزل معظمها السوق.
وقال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن الحل المنطقي والذي قامت به العديد من الدول وهي تداول الأدوية بالاسم العلمي، ووضع حد للأدوية منتهية الصلاحية ويجب إلزام شركات التوزيع بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حتى لا نشاهد أدوية منتهية تباع في الأسوق وعلي الأرصفة.
وقال مايكل زكريا: "القرار لم يحدد شكل العلاقة وهوامش الربح للشركات المصنعة والتوزيع، وتوفير نواقص الأدوية لا يعني أن نستهلك العملة الصعبة في الانفاق على البدائل المستوردة، ولابد من إصدار ملحق يقنن الصلاحية والاستيراد».
وكان نقيب الصيادلة، قد تواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لبحث تداعيات القرار رقم 654 لسنة 2018، الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.
وكشف نقيب عام صيادلة مصر، لوزيرة الصحة، عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الأدوية منتهية الصلاحية بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، الأمر الذي سوف يقضى على الصيدليات، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، طلبت مقترحات النقابة العامة بشأن القرار لبحثها ودراستها.