الإهمال قتل الأبرياء والسجن 10 سنوات أقصى عقوبة.. ماذا قالت النيابة في قضية طريق الواحات?

قال ممثل النيابة العامة، في مرافعته بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، إن ما وقع لم يكن خطأ عابرًا، بل نتيجة إهمال جسيم، وسلسلة متصلة من التقصير والاستهتار بالقواعد والمعايير الهندسية، من جانب المتهمين في تنفيذ ومراقبة أعمال التطوير بالطريق.
وقررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة ب "انفجار خط الغاز في أكتوبر" ل31 مايو الجاري، للاطلاع على أوراق الدعوى.
وفي مستهل كلمته أمام المحكمة، قال ممثل النيابة، "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فإتقان العمل واجب شرعي قبل أن يكون واجبا أخلاقيا"، مضيفا: "أنا أنظر في واقعات هذه الدعوى بعين المغضبة، رأيت آلام الأهل الذين فقدوا أحبابهم، وشعرت بحزن عميق وأنا أرى في أعينهم أسئلة كثيرة تتسابق: ماذا حدث؟ من المسئول؟ ومن المتسبب في هذه الفاجعة؟".
وأشار ممثل النيابة إلى أن الواقعة بدأت حين لاحظ جهاز مدينة 6 أكتوبر وجود تشققات بالطريق، فتم تكليف شركة خاصة بأعمال الإصلاح، تحت إشراف شركة "السهلي الصاوي" الهندسية. وخلال تنفيذ الأعمال، استخدم أحد العمال آلة حفر بشكل غير آمن، ما أدى إلى كسر في خط الغاز بطول 3 أمتار، دون إدراك لطبيعة الخطر، حيث اعتقد الفريق أنه خط مياه.
ومع تصاعد رائحة الغاز وانتشاره، ظن قائد إحدى السيارات أن الطريق آمن، وعند تشغيل محركه تسببت الشرارة الكهربائية في إشعال الغاز، لتندلع ألسنة اللهب وتلتهم السيارات ومن فيها، مخلفة 8 قتلى بينهم أطفال وسيدات، و16 مصابًا آخرين.
ورسمت النيابة صورة مأساوية للمشهد، قائلة: "اشتعلت النيران في السيارات، احترق رضيع وأمه، ولم يتمكنا من النجاة، إحدى الضحايا كانت طبيبة شابة خرجت من سيارتها والنيران تلتهم جسدها تطلب المساعدة، فلم تجد من يعينها، فألقت بنفسها على الأرض في محاولة يائسة للخلاص".
وفي ختام المرافعة، طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين "وهي السجن 10 سنوات" مؤكدة أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا بالغًا لدى أسر الضحايا، وأن العدالة يجب أن تكون حاسمة ورادعة ضد كل من يتهاون في أداء عمله ويعرض حياة المواطنين للخطر.